تبليغاتX
انتخابات . اطلاع رسانی

انتخابات مال ملت ايران است، مال جمهورى اسلامى است، مال اسلام است"امام خمینی ره"”.

گشایش اولین مجلس شورای ملی ایران

فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285ش/14 جمادی الثانی 1324ق/5 اوت 1906م صادر شد. براساس آن مردم رخصت یافتند مجلسی مرکب از نمایندگان منتخبشان را برای مشاوره در امور مهم مملکتی و نظارت بر کار وزرا تشکیل دهند.

به موجب همین دستخط مظفرالدین شاه متعهد شد که «نظامنامه و ترتیبات این مجلس و لوازم تشکیل آن را مرتب و مهیا» کند. پس از بازگشت روحانیون مهاجر از قم به تهران و انجام دید و بازدیدهای معمول در 27 مرداد 1285/20 جمادی الثانی 1324ق/18 اوت 1906م مجلسی با حضور سه چهار هزار نفر از روحانیون، تجار، وزرا، شاهزادگان و عموم مردم در مدرسه نظامیه تشکیل شد.

مشیرالدوله صدراعظم در سخنرانی اش درباره علت گردهمایی آن روز گفت: «چون لایحه قواعد انتخابات و لایحه نظامنامه این مجلس شورای ملی باید با کمال دقت موافق دستخط مبارک همایونی ترتیب داده شود و البته می دانید که انجام این کار مستلزم وقت و فرصت معینی است لهذا برای اینکه بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه، دلیلی واضح و حجتی کافی در تصمیم رای مبارک خودشان برای تشکیل و ترتیب مجلس شورای ملی به قاطبه اهالی ایران داده باشند مقرر فرمودند که عجالتا محل موقتی این مجلس محترم، معین و در آنجا با حضور آقایان علما و وزراء و اعیان و اشراف و تجار و اصناف، صرف شیرینی و شربت شود. حاج شیخ مهدی سلطان المتکلمین هم از طرف ملت لایحه ای قرائت کرد که ضمن تشکر از شاه و صدراعظم اعلام کرد که «عجالتا با این معدود وکلاء که منتخبین از پایتخت می باشند شروع به مقصود نموده انتظار می بریم که به فرصت وکلائی که باید از تمام بلاد منتخب شوند به ترتیب مخصوص انتخاب شده در دارالخلافه حاضر شوند و هر چه زودتر این مجلس که مجلس شورای ملی باشد موافق نظامنامه، تکمیل نواقص خود را نموده در استحکام مبانی سلطنت و استقرار حقوق ملت، نتابج مستحسنه را به عون الهی ظاهر سازد.»

بعد از نطق او مردم به صرف شربت و پرداختند سپس مجلس را ترک کردند. به این ترتیب مجلس موقتی تشکیل شد که نمایندگان آن از طریق آراء مردم انتخاب نشده بودند. این مجلس موقتی تا تشکیل مجلس منتخب هفته ای دو روز تشکیل جلسه داد و از طرف آن دوازده نفر که مرتضی قلی خان صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، حاج امین الضرب، محقق الدوله، صدیق حضرت، حاج معین بوشهری و آقامیرزا محسن از جمله آنها بودند، مأمور نوشتن نظامنامه انتخابات مجلس شدند. پس از تهیه نظامنامه و تأیید آن توسط مظفرالدین شاه انتخابات تهران در 25 شهریور 1285ش/27 رجب 1324ق/16 سپتامبر 1906م آغاز شد. همچنین قرار شد فقط با حضور نمایندگان تهران مجلس شورای ملی را افتتاح کنند و منتظر نتیجه انتخابات شهرستانها نمانند. هیئت ناظر بر انتخابات تهران عبارت بودند از مخبرالسلطنه رئیس، مشیر دیوان منشی باشی از طرف صدراعظم، اعظم السلطنه و خازن الملک از طرف حکومت تهران، اسدالله میرزا و ثقه السلطنه از طرف شاهزادگان، امجدالسلطان از طرف قاجاریه، آقاسید حاج آقا و میرزا طاهر تنکابنی و سیدمحمدتقی هراتی و شیخ سیف الدین از طرف علما و طلاب، حاج سیف محمد صراف از طرف تجار، حاج محمدابراهیم و آقا شیخ حسین سقط فروش از طرف اصناف. انتخابات تهران برگزار شد و تقریباً اکثر نمایندگان تا 11 مهر 1285ش/14 شعبان 1324ق/2 اکتبر 1906م انتخاب شدند. در مورد نحوه انتخاب نمایندگان گفتگو بسیار است. ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان مدعی است که «این مجلس بر وفق نظامنامه نمی باشد و دست تقلب و تدلیس در کار داخل شده» و معتقد است که متمولین با رشوه نتیجه انتخابات را تعیین کرده اند نمونه هایی هم برای اثبات ادعایش ذکر می کند. مرحله بعد تعیین روز تشکیل مجلس بود. ابتدا تصمیم داشتند افتتاح مجلس در نیمه شعبان باشد اما منصرف شدند. یحیی دولت آبادی در این باره می نویسد: «قرار است روز پانزدهم شعبان که عید مولود صاحب الزمان است روز افتتاح رسمی مجلس شورا باشد ولی به دو ملاحظه تأخیر می شود؛ یکی به ملاحظه تمام شدن انتخابات و دیگر آنکه روز افتتاح مجلس عید مخصوص باشد و با عید مذهبی تداخل نشود.»

از این رو روز جمعه 13 مهر 1285/16 شعبان 1324/5 اکتبر 1906م دعوتنامه رسمی از طرف مشیرالدوله صدراعظم برای عموم علما، وزراء، شاهزادگان، اعیان و سفرای خارجه ارسال شد و از آنها برای افتتاح مجلس شورا در روز یکشنبه 15 مهر 1285ش/18 شعبان 1324ق/7 اکتبر 1906م دعوت به عمل آمد. در روز موعود سه ساعت مانده به غروب مدعوین در اتاق برلیان عمارت گلستان جمع شدند. مظفرالدین شاه در مجلس حضور یافت و نظام الملک خطابه شاه را قرائت کرد. بی این ترتیب نخستين مجلس شوراي قانونگذاري ايران با خطاب مظفرالدين شاه در 18 شعبان 1324هـ.ق آغاز به كار كرد. پس از پایان خطابه موزیک نظام نواخته شد و بعد از پایان جلسه سلام، نمایندگان به مدرسه نظام که برای تشکیل مجلس شورا در نظر گرفته شده بود رفتند ولی به دلیل ضیق وقت جلسه را به عصر روز دوشنبه 16 مهر 1285ش/19 شعبان 1324ق/8 اکتبر 1906م موکول کردند. در آن جلسه صنیع الدوله به ریاست مجلس برگزیده شد و برای نخستین بار مجلس شورای ملی در ایران کار رسمی اش را آغاز کرد. براساس اولين نظامنامه انتخاباتي، كساني مي‌توانستند رأي بدهند كه صاحب ملكي باشند و يا حداقل ملك آنها هزار تومان قيمت داشته باشد.

در مجلس اول، 156 نماينده حضور داشتند. انتخابات ابتدا دو درجه‌اي بود يعني در دو مرحله كساني را انتخاب مي‌كردند. تا سال 1336، دوره مجلس دو ساله بود و پس از آن تا سال 1357، چهار ساله شد، طي اين مدت 34 دوره مجلس برگزار شد و مجلس بيست و چهارم در سومين سال خود با پيروزي انقلاب منحل شد. زنان در سال 1343 حق رأي بدست آورند.

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه هفتم شهریور 1387 و ساعت 23:3 |

انتخابات؛ تنگناها و محدوديت ها

به منظور برگزاري انتخابات سالم در چارچوب قانون، نياز به وجود برخي شرايط و ابزار و امكانات كمي و كيفي خاصي است. در صورتي كه ابزار و امكانات مورد نياز و همچنين عوامل جانبي آن مهيا نباشد، برگزار كنندگان انتخابات نخواهند توانست انتخابات سالم و بدون مسئله اي را برگزار نمايند.
با توجه به مراتب فوق، موضوع محدوديت ها ، تنگناها ، و مقدورات، فرصت ها، زمينه ها و مشكلات و وابستگي ها را به تفكيك به صورت زير تشريح مي نماييم.
  مقدورات، فرصت ها، زمينه ها
  محدوديت ها، تنگناها، مشكلات و وابستگي ها

مقدورات، فرصت ها، زمينه ها
اقشار مختلف مردم با رهبري زعيم عاليقدر امام خميني (ره)، به طور آگاهانه و با ايثار جان و مال، حكومت اسلامي را بر پا داشتند و بنابراين صاحبان اصلي انقلاب هستند و خود سرنوشت انتخابات را رقم مي زنند. انتخابات هفتمين رياست جمهوري اسلامي ايران كه در دوم خرداد ماه سال 1376 برگزار گرديد خود نمايانگر آگاهي و بالا بودن شعور سياسي ملت ايران بود. در اين انتخابات مردم ثابت نمودند كه با نظم و انتظام خود بهترين بازرس و برگزاركنندگان انتخابات سالم هستند. حضور نزديك به 90 درصد افراد واجد شرايط 070، 076، 29 نفر در انتخابات هفتمين دورة رياست جمهوري نشانگر علاقمندي آنان به سرنوشت خود و انقلاب اسلامي است. حضور ميليوني آنان در پاي صندوق هاي رأي امكان هرگونه تقلب و دخالت افراد ذي نفوذ را خنثي ساخت و قانون به معناي واقعي كلمه پياده شد. وزارت كشور نيز بايد همگام با نظر اكثريت مردم خداجوي، زمينه هاي مقدورات و فرصت ها را براي حضور هر چه فعالتر مردم بوجود آورد كه اهم آن با توجه به انتخابات برگزار شده به شرح زير مي باشد:

دخالت گروه هاي ذي نفوذ بر عوامل اجرايي
جلب اعتماد مردم جز با اجراي دقيق قانون انتخابات، آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن امكان پذير نيست. وزارت كشور به موجب قانون، مسئول صحت برگزاري انتخابات بوده و بايد به منظور رسيدن به اين هدف هرچه در توان دارد، بكار بندد. در انتصاب فرمانداران، بخشداران و ساير دست اندركاران اجرايي انتخابات دقت شود كه از بين افراد بي طرف و با اقتدار باشند تا بتوانند بدون توجه به دخالت افراد و گروههاي ذي نفوذ نسبت به برگزاري انتخابات سالم و قانونمند اقدام نمايند.

آموزش مردم و مجريان
در زمان برگزاري انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و همچنين انتخابات اخير رياست جمهوري برنامه هاي آموزشي از طريق وزارت كشور تهيه و بصورت تصويري در فواصل مختلف برنامه هاي تلويزيوني براي هم ميهنان عزيز به نمايش درآمد. اين آموزش در مورد چگونگي رأي دادن مردم بود.
به منظور توجيه و آماده نمودن مجريان انتخابات براي برگزاري انتخابات قانونمند نيز معمولاً برنامه هاي آموزشي قبل از برگزاري انتخابات تهيه و در جلسات مختلف ارايه مي گردد. در انتخابات هفتمين دورة رياست جمهوري نيز چهار همايش براي فرمانداران، بخشداران و مديران كل سياسي و همچنين اجتماعي و انتخابات در سطح چهار استان كشور تدارك ديده شد. در اين گردهمايي ها دست اندركاران انتخابات با برگزاري انتخابات قانوني آشنا و توجيه شدند.

امور مالي و هزينه ها
براي پيش بيني اعتبارات مورد نياز برگزاري انتخابات، كارشناسان ذي ربط با در نظر گرفتن لوازم و ملزومات، اوراق رأي و تعرفه و ساير هزينه هاي مورد نياز و همچنين وضعيت تورم، مبلغ مورد نياز مالي را برآورد نموده و پيشنهاد مي كنند كه پس از تخصيص اعتبار نسبت به توزيع آن در چارچوب ضوابط اقدام مي شود.

حوزه انتخابيه
مرز بندي و محدوده برگزاري هر انتخابات با انتخابات ديگر فرق دارد در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حوزه انتخابيه منطبق بر مصوبات تقسيمات كشوري نيست و براي خود محدوده مشخصي ندارد.
در انتخابات رياست جمهوري ، كل كشور يك حوزه انتخابيه تلقي مي شود و در انتخابات مجلس خبرگان، هر استان يك حوزه انتخابيه مستقل است.

بخشنامه ها و دستورالعمل ها
دست اندركاران ستاد انتخابات كشور به منظور رفع هرگونه ابهام و توجيه بيشتر مجريان در امر قانون و آيين نامه اجرايي انتخابات، بخشنامه ها و دستورالعمل هايي در زمان برگزاري انتخابات تهيه و ارسال مي نمايند. ضمناً در روند اخذ رأي از طريق اطلاعيه هاي راديويي كه به منزله بخشنامه تلقي مي گردد، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي راهنمايي مي شوند.

اعمال نفوذ گروه هاي ذينفع
دخالت فرد يا افراد به اصطلاح فشار بر دستگاه هاي اجراي انتخابات، موجب عدم اجراي دقيق قانون به معناي واقعي كلمه خواهد شد و مردم را كه بهترين ناظر و قضاوت كننده در مسايل سياسي و اجرايي هستند، نسبت به تشكيلات اجرايي كشور بدبين نموده و آنان را از حضور و مشاركت در امور مختلف از جمله رأي دادن در انتخابات دلسرد خواهد نمود. به نظر مي رسد حل اين معضل با گماردن مسئولين اجرايي مقتدر، معتقد و بي نظر در امر انتخابات، در كاهش اين فشار اثر بسزايي داشته باشد. حمايت دستگاه هاي نظارتي از مسئولين اجرايي اثر مثبت زيادي را در بر دارد. در غير اين صورت تصور نمي رود بتوانيم بر اين جو فشار فائق آئيم و در نتيجه هرج و مرج بر امر انتخابات حاكم شده و اين خواسته هيچ فرد دلسوخته انقلاب نخواهد بود.

آموزش مردم و مسئولين اجرايي
آنچه مسلم است فرد فرد اعضاي جامعه به چگونگي وضعيت جامعه و كشور خود علاقمندند و مي خواهند در تعيين سرنوشت كشور خو د مشاركت نمايند. بنابراين بايد بدانند براي چه، به چه كسي و چگونه رأي بدهند.
معمولاً در زمان برگزاري انتخابات برنامه هاي آموزشي و توجيهي در زمينه چگونه رأي دادن و همچنين ميزگرد گروه هاي سياسي و ... درخصوص چرا رأي مي دهيم، از طريق سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود. اگرچه اينگونه برنامه ها اثرات مثبت و سازنده اي دارد ليكن در مدت محدود، يعني فقط در مقطع زماني انتخابات تهيه و پخش مي شود و چنانچه اين چنين برنامه ها در مناسبت هاي مختلف و طي سال تداوم يابد و جهت گيري خاصي در آن نباشد، مسلماً اثر بيشتري بر افكار عمومي خواهد داشت.
موضوع ديگري كه در اين مورد وجود دارد، عدم چاپ كتاب و نشريات خاص انتخابات در زمينه قانون و آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي آن و همچنين مسايل عمومي انتخابات براي استفاده عموم مي باشد. تعداد كتابهايي كه از طريق وزارت كشور با عنوان قانون و آيين نامه اجرايي انتخابات چاپ مي شود، محدود بوده و صرفاً براي استفاده دست اندركاران اجرايي و نظارتي انتخابات است.
همچنين فرمانداران و بخشداران به استناد قانون انتخابات، مجريان اصلي انتخابات بوده و براساس ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 31 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي رياست هيأت اجرايي را عهده دار مي باشند. با توجه به وظيفه خطيري كه قانون به عهده اين عزيزان گذاشته است بايد در كليه امور انتخابات تجربه و اطلاعات كافي داشته باشد.
فرمانداران و بخشداراني كه اين مسئوليت را عهده دار مي شوند قبل از آغاز به كار، دوره آموزشي خاصي را در اين زمينه ببينند. البته در زمان برگزاري انتخابات همايش هاي توجيهي برگزار مي گردد ليكن به نظر مي رسد، اين همايش ها كافي نباشد و آموزش آنان بايد در زمان انتصاب به اين مسئوليت خطير باشد.

امور مالي و هزينه ها
همانطور كه قبلاً عنوان شد، برآورد بودجه مورد نياز برگزاري انتخابات با توجه وضعيت افزايش قيمت ها و تجربه اي كه در انتخابات گذشته بدست آمده است، توسط كارشناسان انجام مي گيرد. با توجه به موارد فوق كسر هر مبلغ از اعتبار پيشنهادي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا دير حواله كردن آن، مسايل و مشكلاتي را براي وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي انتخابات دربر خواهد داشت. بارها شاهد بوديم كه فرمانداران به علت دير رسيدن اعتبار مورد نياز، با قرض گرفتن از ساير منابع و يا خريد نسيه، هزينه هاي انتخابات را تأمين نموده اند و عدم بازپرداخت به علت كمبود اعتبار و يا عدم تأمين كامل آن با مشكلاتي روبرو شده و شايد هم اكنون نيز با آن درگير باشند. به هرحال مكاتبات زيادي در اين زمينه در وزارت كشور موجود مي باشد كه بعضاً جوابگوي تأمين خواسته آنان نيست.
اگر خواهان برگزاري انتخاباتي سالم و به دور از هر گونه مسئله مي باشيم، قبل از انجام هرگونه اقدامي بايد براي تهيه وسايل و ابزار كار، پرداخت هزينه هاي كاركنان و ... بودجه مورد نياز را تأمين نماييم. نارسايي در اين زمينه، موجب مشكلات پيچيده اي خواهد شد كه به وجود آمدن عدم اعتماد كساني كه به هر نحو در مراكز اجرايي، شعب ثبت نام و اخذ رأي و ... همكاري مؤثري دارند يكي از آن موارد است.

تقسيمات كشوري و حوزه انتخابيه
عدم هماهنگي مصوبات تقسيمات كشوري با حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، يكي از مسايلي است كه موجب بروز تنش مي شود. در بعضي موارد دو ، سه و حتي چهار شهرستان، يك حوزه انتخابيه را تشكيل مي دهند و جمعاً داراي يك نماينده هستند. از اينگونه حوزه هاي انتخابيه مي توان حوزه انتخابيه تفت و ميبد (دو شهرستان) با يك نماينده، مياندوآب، شاهين دژ و تكاب (سه شهرستان با دو نماينده) را نام برد. از طرف ديگر حوزه هايي وجود دارند كه با چهار شهرستان كمتر يا بيشتر داراي چند نماينده مشترك مي باشند. مثل تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر كه قابل تفكيك و مرزبندي با توجه به وضعيت فعلي هم نمي باشند.

تفاوت بعضي از موارد قانوني مشترك در انتخابات مختلف
در قانون انتخابات مواردي وجود دارد كه در انتخابات مختلف هدف مشخصي را دنبال مي نمايند. مثل تشكيل هيأتهاي اجرايي كه لازم است با توجه به اهداف قانون، تضادها از بين برود و تشكيل اين هيأتها در كليه انتخابات يكسان باشد.

تبليغات
در بخش تبليغات نيز مسايل و مشكلات خاصي مطرح است. در انتخابات رياست جمهوري نظر به اينكه در كل كشور يك نفر انتخاب مي شود و مسئله قوميت، طايفه و ... مطرح نمي باشد، بنابراين تنش تبليغاتي در حد بالايي نيست. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با توجه به وضعيت حوزه هاي انتخابيه كه چند شهرستان داراي يك نماينده مي باشند و يا مسئله قوميت، طايفه و ... در بعضي از حوزه هاي انتخابيه تنش هايي رخ مي دهد كه عملاً در تبليغات عليه يكديگر استفاده مي كنند. به عنوان نمونه حوزه هاي انتخابيه تفت و ميبد در استان يزد و تفرش و آشتيان در استان مركزي را مي توان نام برد.
مسئله ديگر در تبليغات انتخاباتي، نارسايي برخي از مواد قانوني از نظر عام است. يكي از اين موارد ممنوعيت رنگي بودن پوستر در تبليغات انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. استنباط رنگي بودن از نظر مردم متفاوت است. برخي مدعي بودند كه رنگي بودن يعني استفاده از سه رنگ اصلي و تركيب آنها است. برخي ديگر هر رنگ خاص را رنگي مي دانستند و معتقد بودند كه عكس و پوستر سياه و سفيد باشد. به هرحال با توجه به عدم تفسير قانون، موضوع مشخص نبود و نهايتاًً اين ماده قانوني در انتخابات بعدي (دوره دوم شوراها) حذف شد.
با توجه به مراتب فوق و ساير مواردي كه كم و بيش در بخش تبليغات مورد سوال مردم قرار مي گيرد، بنظر مي رسد، بخش تبليغات مورد بازبيني دقيق قانونگزاران قرار گيرد و از محدوديت هايي كه خود موجب عدم رعايت قانون مي شود كاسته شود. البته محدوديت هاي استفاده از امكانات نهادها و سازمانهاي دولتي و ارگانها و مواردي كه مربوط به بيت المال و همچنين پست و مقام و امثال آن است، اصلي مسلم و مشخص است كه بايد رعايت شود و مجازات هاي سختي را بدون اعماض در بر داشته باشد.

شناسنامه به عنوان مدرك شناسايي
استفاده از شناسنامه به علت گزارش هاي متعددي كه از سوء استفاده و تقلب واصل شده است، شيوه مناسب و درستي به نظر از مسئولين اجرايي اثر مثبت زيادي را در بر دارد. در غير اين صورت تصور نمي رود بتوانيم بر اين جو فشار فائق آئيم و در نتيجه هرج و مرج بر امر انتخابات حاكم شده و اين خواسته هيچ فرد دلسوخته انقلاب نخواهد بود.

آموزش مردم و مسئولين اجرايي
آنچه مسلم است فرد فرد اعضاي جامعه به چگونگي وضعيت جامعه و كشور خود علاقمندند و مي خواهند در تعيين سرنوشت كشور خو د مشاركت نمايند. بنابراين بايد بدانند براي چه، به چه كسي و چگونه رأي بدهند.
معمولاً در زمان برگزاري انتخابات برنامه هاي آموزشي و توجيهي در زمينه چگونه رأي دادن و همچنين ميزگرد گروه هاي سياسي و ... درخصوص چرا رأي مي دهيم، از طريق سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود. اگرچه اينگونه برنامه ها اثرات مثبت و سازنده اي دارد ليكن در مدت محدود، يعني فقط در مقطع زماني انتخابات تهيه و پخش مي شود و چنانچه اين چنين برنامه ها در مناسبت هاي مختلف و طي سال تداوم يابد و جهت گيري خاصي در آن نباشد، مسلماً اثر بيشتري بر افكار عمومي خواهد داشت.
موضوع ديگري كه در اين مورد وجود دارد، عدم چاپ كتاب و نشريات خاص انتخابات در زمينه قانون و آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي آن و همچنين مسايل عمومي انتخابات براي استفاده عموم مي باشد. تعداد كتابهايي كه از طريق وزارت كشور با عنوان قانون و آيين نامه اجرايي انتخابات چاپ مي شود، محدود بوده و صرفاً براي استفاده دست اندركاران اجرايي و نظارتي انتخابات است.
همچنين فرمانداران و بخشداران به استناد قانون انتخابات، مجريان اصلي انتخابات بوده و براساس ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 31 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي رياست هيأت اجرايي را عهده دار مي باشند. با توجه به وظيفه خطيري كه قانون به عهده اين عزيزان گذاشته است بايد در كليه امور انتخابات تجربه و اطلاعات كافي داشته باشد.
فرمانداران و بخشداراني كه اين مسئوليت را عهده دار مي شوند قبل از آغاز به كار، دوره آموزشي خاصي را در اين زمينه ببينند. البته در زمان برگزاري انتخابات همايش هاي توجيهي برگزار مي گردد ليكن به نظر مي رسد، اين همايش ها كافي نباشد و آموزش آنان بايد در زمان انتصاب به اين مسئوليت خطير باشد.

امور مالي و هزينه ها
همانطور كه قبلاً عنوان شد، برآورد بودجه مورد نياز برگزاري انتخابات با توجه وضعيت افزايش قيمت ها و تجربه اي كه در انتخابات گذشته بدست آمده است، توسط كارشناسان انجام مي گيرد. با توجه به موارد فوق كسر هر مبلغ از اعتبار پيشنهادي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا دير حواله كردن آن، مسايل و مشكلاتي را براي وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي انتخابات دربر خواهد داشت. بارها شاهد بوديم كه فرمانداران به علت دير رسيدن اعتبار مورد نياز، با قرض گرفتن از ساير منابع و يا خريد نسيه، هزينه هاي انتخابات را تأمين نموده اند و عدم بازپرداخت به علت كمبود اعتبار و يا عدم تأمين كامل آن با مشكلاتي روبرو شده و شايد هم اكنون نيز با آن درگير باشند. به هرحال مكاتبات زيادي در اين زمينه در وزارت كشور موجود مي باشد كه بعضاً جوابگوي تأمين خواسته آنان نيست.
اگر خواهان برگزاري انتخاباتي سالم و به دور از هر گونه مسئله مي باشيم، قبل از انجام هرگونه اقدامي بايد براي تهيه وسايل و ابزار كار، پرداخت هزينه هاي كاركنان و ... بودجه مورد نياز را تأمين نماييم. نارسايي در اين زمينه، موجب مشكلات پيچيده اي خواهد شد كه به وجود آمدن عدم اعتماد كساني كه به هر نحو در مراكز اجرايي، شعب ثبت نام و اخذ رأي و ... همكاري مؤثري دارند يكي از آن موارد است.

تقسيمات كشوري و حوزه انتخابيه
عدم هماهنگي مصوبات تقسيمات كشوري با حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، يكي از مسايلي است كه موجب بروز تنش مي شود. در بعضي موارد دو ، سه و حتي چهار شهرستان، يك حوزه انتخابيه را تشكيل مي دهند و جمعاً داراي يك نماينده هستند. از اينگونه حوزه هاي انتخابيه مي توان حوزه انتخابيه تفت و ميبد (دو شهرستان) با يك نماينده، مياندوآب، شاهين دژ و تكاب (سه شهرستان با دو نماينده) را نام برد. از طرف ديگر حوزه هايي وجود دارند كه با چهار شهرستان كمتر يا بيشتر داراي چند نماينده مشترك مي باشند. مثل تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر كه قابل تفكيك و مرزبندي با توجه به وضعيت فعلي هم نمي باشند.

تفاوت بعضي از موارد قانوني مشترك در انتخابات مختلف
در قانون انتخابات مواردي وجود دارد كه در انتخابات مختلف هدف مشخصي را دنبال مي نمايند. مثل تشكيل هيأتهاي اجرايي كه لازم است با توجه به اهداف قانون، تضادها از بين برود و تشكيل اين هيأتها در كليه انتخابات يكسان باشد.

تبليغات
در بخش تبليغات نيز مسايل و مشكلات خاصي مطرح است. در انتخابات رياست جمهوري نظر به اينكه در كل كشور يك نفر انتخاب مي شود و مسئله قوميت، طايفه و ... مطرح نمي باشد، بنابراين تنش تبليغاتي در حد بالايي نيست. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با توجه به وضعيت حوزه هاي انتخابيه كه چند شهرستان داراي يك نماينده مي باشند و يا مسئله قوميت، طايفه و ... در بعضي از حوزه هاي انتخابيه تنش هايي رخ مي دهد كه عملاً در تبليغات عليه يكديگر استفاده مي كنند. به عنوان نمونه حوزه هاي انتخابيه تفت و ميبد در استان يزد و تفرش و آشتيان در استان مركزي را مي توان نام برد.
مسئله ديگر در تبليغات انتخاباتي، نارسايي برخي از مواد قانوني از نظر عام است. يكي از اين موارد ممنوعيت رنگي بودن پوستر در تبليغات انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. استنباط رنگي بودن از نظر مردم متفاوت است. برخي مدعي بودند كه رنگي بودن يعني استفاده از سه رنگ اصلي و تركيب آنها است. برخي ديگر هر رنگ خاص را رنگي مي دانستند و معتقد بودند كه عكس و پوستر سياه و سفيد باشد. به هرحال با توجه به عدم تفسير قانون، موضوع مشخص نبود و نهايتاًً اين ماده قانوني در انتخابات بعدي (دوره دوم شوراها) حذف شد.
با توجه به مراتب فوق و ساير مواردي كه كم و بيش در بخش تبليغات مورد سوال مردم قرار مي گيرد، بنظر مي رسد، بخش تبليغات مورد بازبيني دقيق قانونگزاران قرار گيرد و از محدوديت هايي كه خود موجب عدم رعايت قانون مي شود كاسته شود. البته محدوديت هاي استفاده از امكانات نهادها و سازمانهاي دولتي و ارگانها و مواردي كه مربوط به بيت المال و همچنين پست و مقام و امثال آن است، اصلي مسلم و مشخص است كه بايد رعايت شود و مجازات هاي سختي را بدون اعماض در بر داشته باشد.

شناسنامه به عنوان مدرك شناسايي
استفاده از شناسنامه به علت گزارش هاي متعددي كه از سوء استفاده و تقلب واصل شده است، شيوه مناسب و درستي به نظر نمي رسد. گزارش هاي رسيده مؤيد آن است كه بعضاً با مواد پاك كننده اثر مهر را در شناسنامه از بين مي برند و يا با شناسنامه افراد فوت شده مخصوصاً در مناطق روستايي كه شناسنامه هاي افراد فوت شده باطل نمي گردد، مجدداً اخذ رأي به عمل مي آيد. تصور مي رود زمان آن رسيده باشد كه با بررسي جوانب امر روش هاي ديگري در جايگزيني شناسنامه براي اخذ رأي مد نظر قرار دهيم.

مسايل نظارت و اجرا
براساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان مي باشد، اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. به موجب ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري ، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
با توجه به مواد فو ق نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مرز و محدوده اي ندارد و شفاف نيست. اگر چه معنا و تفسير نظارت مشخص و معين است و ما معتقديم براي برگزاري يك انتخابات سالم و بدون مسئله و مردمي، نظارت دستگاهي پرقدرت ولي بي طرف براي حفاظت از اجراي قانون لازم است، ليكن در عمل مشاهده مي كنيم به علت عدم وجود مرزبندي خاص، مشكلات خاصي بين مجريان و ناظرين در برخي از حوزه هاي انتخابيه، شهرستان ها و بخش ها رخ مي دهد. مشخص نبودن محدوده مرزبندي موجب شده است كه در برخي موارد اختلاف هايي در عمل بين مجريان و ناظرين رخ مي دهد. از آن جمله تعيين اعضاي هيأت هاي اجرايي است كه عملاً فرماندار و بخشدار به عنوان مجري در دعوت از معتمدين هيأت اجرايي، فاقد اختيار اجرايي هستند و ابتكار عمل در حيطه مسؤوليت آنها نيست. از طرف ديگر معمولاً براي نظارت دقيق تر لازم است افرادي كه به عنوان اعضاي هيأت نظارت در حوزه هاي انتخابيه، شهرستان ها و بخش ها و همچنين ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي انتخاب مي شوند، نسبت به مجريان برگزاري انتخابات، اطلاعات قانوني بيشتري را داشته باشند كه متأسفانه در برخي مواقع اين مهم در بعضي از حوزه هاي انتخابيه شهرستان ها ، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي ناديده گرفته شده است.

پراكندگي، وضيت آب و هوا و نقاط صعب العبور
نظر به اينكه هر انتخابات بايد در زمان مقرر در قانون برگزار گردد و برخي از انتخابات و يا ميان دوره اي آن در فصول پاييز و زمستان و حتي اوايل بهار برگزار مي گردد، بنابراين در برخي مناطق سردسير و حتي معتدل كشور در اين فصول بارندگي، آهنگ حركت مجريان را در اجراي برنامه زمان بندي انتخابات كندتر نموده و عبور و مرور وسائط نقليه در جابجايي اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي و يا حركت شعب سيار با شكل جدي روبرو مي سازد. از طرف ديگر وجود پراكندگي جمعيت و نقاط صعب العبور در برخي از مناطق كشور كمبود امكان مالي به منظور تأمين وسايل برنده خود مشكل ديگري است كه قابل بحث است. در برخي از مواقع براي نتيجه انتخابات يك حوزه انتخابيه يا شهرستان، وجود يك شعبه در مناطق صعب العبور با كمتر از دويست برگ رأي حدود دو شبانه روز اعلام نتيجه انتخابات كشور به تعويق و تأخير مي افتد.  سایت وزرات کشور جمهوری اسلامی ایران

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هفتم مرداد 1387 و ساعت 7:33 |

يكى از اهداف مورد نظر امام خمينى(ره) در برپايى نهضت اسلامى، برپايى نظامى بر مبناى احكام اسلامى بود. براساس تجربه اى كه از انحراف انقلاب مشروطه و حذف اسلاميت آن و بروز استبداد رضاخانى وجود داشت، شكلى از شوراى نگهبان امروزى كه در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه پيش بينى شده بود، در طول مبارزات سياسى امام خمينى(ره)، پيوسته موردنظر ايشان بود. از اين رو شوراى نگهبان پس از پيروزى انقلاب اسلامى جزو لاينفك قانون اساسى قرار گرفته و مورد حمايت قاطعانه امام خمينى واقع شد.

امام(ره) با عبرت گيرى از حوادث پيش آمده در دوران مشروطيت همواره به نقش و جايگاه شوراى نگهبان توجه ويژه اى نموده و وجود شوراى نگهبان را از مسائل ضرورى كشور مى دانستند. ايشان در بيان اهميت جايگاه شوراى نگهبان مى فرمايند: «تكليف شرعى است كه نگذاريد مسائل شوم مشروطيت تكرار شود و عبرت بگيريد از آنجا. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و بر سر اين ملت آوردند آنچه ديديم.

«اگر شما... اين طايفه را حفظ نكنيد، بدانيد كه سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد كه روحانيون اين كار را درست كردند و دست استبداد را كوتاه كردند، لكن دوباره به واسطه اين كه ملت مجتمع نبود و با روحانيت آنطور سازش، اطاعت محكم نداشت، مشروطه را از آنها بپا كردند و ديگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غليظ تر با اسم مشروطه [كردند]»

امام خمينى(ره) بعد از ضرورت شكل گيرى شوراى نگهبان به جايگاه اين نهاد پرداخته اند و شوراى نگهبان را حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسى مى دانند و تطابق قوانين با احكام ثانويه و اوليه را بر عهده شورا نهادها و مى فرمايند:

«شوراى نگهبان در نظارت بر قوانينى كه مى گذرد، چه مربوط به مسائلى باشد كه تماس با احكام اوليه شرعى دارد يا احكام ثانويه، با مراعات همه جوانب نظر دهند.»

با اين كار ويژه مى توانيم گفت كه امام(ره) شوراى نگهبان را به عنوان فيلترى مى دانند كه ناخالصى هاى قوانين را پالايش مى كند، چراكه نسبت به كار ويژه مهم شوراى نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس مى فرمايند:

«با داشتن... شوراى نگهبان، ما آرام هست دلمان، براى اين كه در مجلس ان شاءالله مسائلى برخلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمين نخواهد گذاشت و اگر اشتباهى در مجلس واقع بشود، شوراى محترم نگهبان كه در اين دوره با كمال قدرت و استقلال عمل كرد، در دوره هاى ديگر هم همين طور باشد و اين ملت را و اين دولت و اين كشور را به پيش ببرد

امام خمينى(ره) به جهت حساس بودن نظارت شوراى نگهبان بر قوانين، شورا را از گرفتار شدن در دام واژه هاى ترقى خواهانه و به ظاهر زيبا برحذر مى دارند و خطاب به اعضاى شوراى نگهبان حركت آينده را چنين ترسيم مى نمايند:

«شما بايد ناظر بر قوانين مجلس باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد، بايد قوانين را بررسى نماييد كه صددرصد اسلامى باشد. به هيچ وجه گوش به حرف عده اى كه مى خواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقى هستند، [ندهيد] قاطعانه با اينگونه افكار مبارزه كنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آنچه كه بايد در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنها حرفى مى زنند كه برخلاف حكم قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اين كه تمام بر شما بشورند. انبيا هم همين طور عمل مى كردند؛ مثلاً موسى در مقابل فرعون مگر غير از اين عمل كرد مگر موافقى داشت بحمدلله مجلس ما مجلسى است اسلامى و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد؛ ولى شما وظيفه داريد ناظر باشيد. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقى ندهيد. خدا ان شاءالله با ماست. اگر عملمان براى خدا باشد، خدا ما را موفق مى كند.»ایران شماره3978

+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و پنجم تیر 1387 و ساعت 6:57 |

آيا نسل جوان مجلس را خانه خود مى داند؟

بدون شك مجلس به عنوان مرجع اصلى و مهم قانونگذارى در كشور، به صورت بالقوه نقشى اساسى در رسيدگى به امور جوانان و رفع مشكلات اين قشر ده ها ميليون نفرى جامعه دارد، اما اينكه نقش بالقوه مجلس تا چه حد بالفعل و عملياتى شده است، پرسشى است كه كارشناسان و حتى خود نمايندگان مجلس كارنامه قابل قبولى از آن ارايه نمى دهند.

از سويى عدم شناخت كافى نسل جوان به ويژه در شهرستان ها و مناطق دور افتاده از وظايف و كاركردهاى مجلس باعث عدم شكل گيرى يك رابطه تعاملى پويا و اثر بخش ميان مجلس و جوانان شده است.نبود يك فرآيند منسجم ارتباطى ميان مجلس و نسل جوان، نه تنها مانع ايجاد يك گفتمان منطقى ميان نهاد قانونگذار و جوانان مى شود، بلكه نمايندگان مردم در خانه ملت را از مسايل و مشكلات اين نسل دور ساخته و ادامه اين فرآيند حتى به بروز سوء تفاهم هايى در حوزه هاى سياسى و اجتماعى منجر مى شود.اظهارنظر كارشناسان و برخى نمايندگان مجلس بر ضرورت توجه بيشتر مجلس شوراى اسلامى به مسايل و مشكلات جوانان تاكيد دارد. آنان معتقدند شكل گيرى فراكسيون مجلس هر چند فى نفسه حركت ارزنده اى بوده، اما عملكرد اين فراكسيون تا كنون منشا اثر نبوده است.
از سويى اگر مجلس را به معناى واقعى كلمه «خانه ملت»بدانيم، آيا از اين خانه سهم و منفعت كافى و مناسب به جوانان رسيده است و آيا اساسا نسل جوان، مجلس را خانه خود مى داند؟
عملكرد ضعيف فراكسيون جوانان مجلس
به گفته نماينده مجلس شوراى اسلامى كاركرد فراكسيون جوانان مجلس به دليل نداشتن تعريف صحيح و مشخص در زمينه نحوه عملكرد، در نهايت قوى و رضايت بخش نبود ه است. كاظم جلالى در رابطه با پيگيرى مصوبات مجلس از سوى جوانان گفت: معمولا مردم عادت به پيگيرى مصوبات مجلس شوراى اسلامى ندارند. اما مشكلات خود را با توجه به مصوبات مجلس پيگير هستند. وى به فارس گفت: مردم هنوز نمى توانند مصوبات مجلس را به صورت دقيق و تخصصى پيگيرى كنند و حقوق و مطالبات خود را با توجه به مصوبات مجلس شوراى اسلامى دنبال كنند. وى در خصوص عملكرد فراكسيون جوانان مجلس گفت: فراكسيون جوانان اولين بار در مجلس ششم تشكيل شد، ولى به دليل نداشتن تعريف صحيح و مشخص در زمينه نحوه عملكرد، در نهايت كاركرد اين نوع فراكسيون قوى و رضايت بخش نبوده است.
نماينده مجلس شوراى اسلامى ضمن ابراز تاسف از نحوه فعاليت اينگونه فراكسيونهايى كه ضعيف عمل مى كنند، گفت: دلايل عدم موفقيت اينگونه فراكسيون ها زياد است، اما يكى از دلايل مشغله هاى نمايندگان مجلس است. جلالى از ديگر دلايل عدم موفقيت اين دسته از فراكسيون هاى مجلس را نداشتن تعريف خاص از نوع عملكرد و يا نامشخص بودن هدف ذكر كرد و افزود: اين عوامل مانع از موفق بودن اينگونه فراكسيونها مى شود. ضمن اينكه بايد در سايه برنامه ريزى دقيق،بدانيم كه چگونه عمل كنيم ؟
اطلاعات كم جوانان از كاركردهاى مجلس
يكى ديگر از نمايندگان مجلس معتقد است: اطلاعات جوانان در رابطه با مجلس و قوه مقننه پايين و در حدى كه بايد باشد، نيست.
محمدباقر بهرامى پيرامون نگرش جوانان نسبت به مجلس افزود: با توجه به اينكه گاهى اوقات به شهرستان سفر مى كنم جوانان با مراجعه به نماينده هاى شهر خود سعى مى كنند در جلساتى كه دارند مشكلاتشان را مطرح كنند. وى گفت: با توجه به اينكه يكى از مشكلات جوانان بيكارى است آنها با مراجعه به نمايندگان توقع رفع مشكلات را دارند.
نماينده مجلس شوراى اسلامى گفت: تعداد زيادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در دانشگاه ها تدريس مى كنند كه اين نيز در واقع به نوعى به ارتباط با اين گروه كمك مى كند. نماينده مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: اطلاع رسانى از سوى قوه مقننه و مجلس شوراى اسلامى به جوانان، سطح پايينى دارد و با در نظر گرفتن سوالات جوانان از نمايندگان و سئوالاتى كه ما از آنها مى پرسيم، پايين بودن سطح آگاهى جوانان نمايان مى شود. بهرامى با بيان اينكه اطلاعات جوانان در رابطه با مجلس در حدى كه بايد باشد نيست، گفت: جوانان رفع مشكلات خود را از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى پيگير هستند اما به صورت عام و عمومى يا در رابطه با بحث هاى تخصصى اطلاعات آنها سطح پايينى را به خود اختصاص داده است. نماينده مجلس شوارى اسلامى با اشاره به دو وظيفه مجلس شوراى اسلامى گفت: يكى از وظايف مجلس قانونگذارى و نظارت بر حسن اجراى قوانين است. نه تنها جوانان بلكه عموم مردم با وظايف اصلى نماينده هاى مجلس شوراى اسلامى به خوبى آشنا نيستند. به گفته بهرامى رسانه ها، مطبوعات و صدا وسيما با فرهنگ سازى در اين رابطه مى توانند گام هاى موثرى را براى آشنايى مردم و به ويژه جوانان بردارند.
رفع مشكلات، خواسته جوانان از مجلس
به گفته جوان ترين نماينده مجلس شوراى اسلامى، جوانان به دنبال اين هستند تا هرچه سريع تر مشكلات رفع شود و در تصميم گيرى هاى مجلس سهم بيش ترى به آن ها اختصاص داده شود.
پيمان فروزش در رابطه با درخواست هاى جوانان و نگرش آن ها نسبت به مجلس شوراى اسلامى گفت: به عنوان جوان ترين نماينده مجلس و فردى كه مدعى پيگيرى مشكلات جوانان است معتقدم، جوانان به دنبال اين هستند تا هرچه سريع تر مشكلات رفع شود و سهم بيش ترى در تصميم گيرى هاى مجلس داشته باشند. وى افزود: توقعاتى كه جوانان از مجلس شوراى اسلامى دارند توقعات و درخواست هاى به حقى ا ست و نماينده هاى مجلس شوراى اسلامى حق را به جوانان مى دهند. وى گفت: بايد بتوانيم با توجه به منابع موجود و امكانات براى رسيدن به خواسته هاى جوانان قدم برداريم.روزنامه سراسري جوان .شماره 2592

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه یکم خرداد 1387 و ساعت 5:16 |

درباره لزوم پالايش قوانين . تنقيح قوانين
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در دو مرحله برگزار شد و منتخبان ملت به مجلس راه پيدا كردند. قبل از انتخابات، نامزدها و كانديداهاي جريان هاي مختلف سياسي كشور روي شعارهايي همچون مبارزه با تورم و گراني، ايجاد اشتغال، مسكن، رونق توليد و سرمايه گذاري اصرار و مانور دادند؛
بعد از انتخابات نيز منتخبان راه يافته به خانه ملت كه اكثريت آنها از جريان اصولگرا هستند تاكيد كردند اولويت هاي مجلس هشتم وضع معيشتي مردم و حل مشكلات اقتصادي آنان خواهد بود.
حال كه مجلس هفتم روزهاي پاياني خود را مي گذراند و ديگر بايد به انتظار شروع به كار مجلس هشتم نشست، شايسته است اين مطلب را مورد بازبيني قرارداد كه علت العلل مشكلات اقتصادي كجاست؟ راه حل اساسي در برخورد با مسايلي چون تورم، گراني، مسكن، اشتغال، توليد و سرمايه گذاري چيست؟
قطعا پاسخ جامع به اين پرسش ها نه فقط در اين مقال نمي گنجد بلكه پاسخ به اين پرسش را بايد از نگاه جمعي مجموعه اي از كارشناسان متعهد و كارآمد جويا شد. اما آنچه كه از جمله سرنخ هاي كليدي است و مي تواند كمكي شايسته به حل مسئله كند، مقوله تنقيح، غربال و ترافيك زدايي قوانين از يكسو و برطرف كردن خلأهاي قانوني در برخي موارد حساس و مهم از سوي ديگر است؛
چرا كه اداره و مديريت مطلوب در هر كشوري نيازمند قوانين است و در واقع قوانين تابلو و راهنمايي هستند كه مسير پيشرفت و آباداني را نشان مي دهند. توجه به چند نكته در اين باره راهگشا خواهد بود.
1- در يكصد سال گذشته و از دوران مشروطيت به بعد قوانين متعددي در كشور ما به تصويب رسيده است كه بسياري از آنها هم اكنون نيز به حيات قانوني خود ادامه مي دهند. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، هرچند برخي از قوانين و يا موادي از آنها به علت مغايرت با شرع نسخ شدند اما به هر حال قوانيني برگرفته از فقه اسلامي و با رعايت مصالح حكومتي جايگزين آنها شدند اما، از حجم و تراكم و گستردگي قوانين كاسته نشد.
در طي دهه هاي اخير نيز كماكان روند كمي گرايانه قوانين ادامه پيدا كرد و مقوله كيفيت و توجه به كارشناسي هاي عالمانه و ظرافت هاي حقوقي توأم با رويكرد كاربردي قوانين در جهت نياز جامعه همواره مورد انتقاد اهل فن بوده است.
در بين سياسيون از جريان هاي مختلف كشور تمركز برروي مسايلي بوده است كه برخي از آنها، يا اصلا نياز مهم و چالش اساسي كشور نبوده است و يا اگر اين تمركز برروي مسايل ملموس و مشكلات اصلي مردم بوده است كه در بسياري از موارد چنين بوده است، توجه كمتري به اين نكته شده است كه براي تحقق اين برنامه ها بايد راهكارها و بستر روان قانوني فراهم شود.
از همين رو به نظر مي رسد بايد به مسئله تنقيح و غربال قوانين نگاه جدي تري داشت چرا كه با شعار نتيجه اي بدست نمي آيد،

بلكه يك كار جهادي ارزنده و ارزشمند و هرچند احتمالا طاقت فرسا ولي ضروري و حياتي مي طلبد تا مشكلات و موانع صعب العبور را برطرف نمايد.
لذا برگزاري چند همايش، سمينار و يا كنفرانس درخصوص تنقيح و غربال قوانين راه به جايي نمي برد بلكه بايد يك سازمان فراقوه اي و با مأموريت موقت (براساس مصوبه قانوني و با اختيارات لازم) تشكيل شود تا مجموعه پتانسيل دستگاه هاي اجرايي و قضايي با كمك مجلس شوراي اسلامي به اين كار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند.
در برخي از موضوعات و مسائل به قدري قوانين متعدد و بعضا حتي متفاوت وجود دارد كه ابهام و ايهام نتيجه آن است؛ قوانين دست و پاگيري كه نه تنها نياز جامعه را برطرف نمي كند بلكه خود مانعي براي برطرف كردن مشكلات است و از سوي ديگر در برخي از موضوعات و مسائل تخصصي با خلأهاي قانوني مواجه هستيم كه سبب استفاده فرصت طلبان و مفسدان براي دست درازي به حقوق مردم در حوزه هاي مختلف است.
عبور از همه اين موانع و سروسامان دادن به وضع موجود قوانين كشور با تنقيح و پالايش آن بدست مي آيد؛ آنهم با تشكيل سازماني فراقوه اي تا اولا دعواي عدم صلاحيت هر يك از قوا بطرفيت ديگري پيش نيايد چرا كه هر يك از قوا به نوعي خود را متصدي اين امر خطير مي داند و ثانيا اين سازمان در اقدامي كاملا هماهنگ و با تشكيل كميته ها و كار گروه هاي تخصصي و بهره گيري از نظرات فقها، حقوقدانان، قضات، وكلا و اهل فن از سويي به طبقه بندي قوانين بپردازند. و از سوي ديگر روابطي كه ميان قوانين هست را به شكل منطقي و حقوقي تبيين نمايند تا مشخص شود كدام قانون ناسخ ديگري است، چه قوانيني منسوخ هستند، چه موادي از قوانين مخصص ديگر مواد قانوني هستند و...
2- تنقيح و غربال قوانين موجود كه كاري بس سترگ و باارزش و در عين حال از صعوبت و سختي خاصي برخوردار است كافي نيست -هرچند كه لازم و ضروري است- بلكه مي بايست فرآيند قانون گذاري در كشور نيز اصلاح گردد و به شيوه اي صحيح سروسامان يابد. براي تهيه هر طرح و يا لايحه اي كه در واقع خروجي نهادهاي مسئول در زمينه قانونگذاري هستند بايد فكر و چاره اي اساسي انديشيد؛ تهيه كنندگان بايد آگاهي كافي و وافي نسبت به موضوع داشته باشند تا در مواردي كه خلأ قانوني وجود دارد قوانين مناسب در مجلس وضع شود، نه اينكه بر حجم قوانين افزوده شود. در پذيرش طرح ها و لوايح كه مرحله قبل از تصويب قوانين هستند بايد بازبيني و بازنگري شود تا هر طرح و لايحه اي به راحتي و فارغ از دقت كافي در مسير قانون شدن قرار نگيرد.
پس از پذيرش هم، طرح ها و لايحه ها بايد مجددا بررسي شوند و تمام جوانب حقوقي در نظر گرفته شود و در اين راستا اگر آئين نامه داخلي مجلس نقايصي دارد بايسته است كه برطرف شود.
3- ترافيك و حجم گسترده قوانين و بالعكس خلاء قانوني در مواردي كه نيازمند قانون هستيم رابطه مستقيمي با برطرف كردن بسياري از مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... دارد؛ بر همين اساس منقح كردن قوانين و پالايش آن در راستاي برطرف كردن موانع و مشكلات نقطه آغازيني در جهت پيشرفت و عدالت در كشور است.
از آنجائي كه رئيس جمهور محترم نيز چندي پيش بر مقوله تنقيح قوانين و مقررات تاكيد كرده بودند و اخيرا دكتر لاريجاني رئيس هيئت مديره موقت فراكسيون مجلس هشتم هم بر اين مطلب تاكيد داشتند انتظار مي رود با تعامل دولت و مجلس اصولگرا شعله هاي تنقيح و غربال قوانين زبانه كشد و از اين اقدام لازم و حياتي در گرماگرم تصميم گيري ها غفلت نشود. ان شاءالله.حسام الدين برومند روزنامه كيهان 30/2/1387ومند

+ نوشته شده توسط در دوشنبه سی ام اردیبهشت 1387 و ساعت 10:7 |

امروزه در همه ی کشورهای جهان تضمین آزادی نمایندگان پارلمان در ایفای وظایف نمایندگی مورد تایید قرار گرفته است. به دیگر سخن، از جهات گوناگون امتیازات بسیاری برای نمایندگان به منظور حفظ استقلال آنها در نظر گرفته شده است. بی گمان اصل مصونیت نمایندگان به عنوان یکی از مهمترین این تضمین ها بسیار در خور اعتنا است. به همین جهت،  در این مقوله ابتدا به کلیات این اصل حقوق اساسی پرداخته و سپس تجلی آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می نماییم.

مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند. به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب های قضایی سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت می گیرد. البته لازم به ذکر است که، این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست. برای تحلیل هر اصل حقوقی و به خصوص حقوق عمومی باید به فلسفه ی تشریع آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر( مجریه و قضاییه) چه در دوره ی نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه، تصویب برخی قوانین ، بیان برخی واقعیات موجود و نیز اعمالی که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی انجام می دهند با منافع برخی از مقامات یا به طور کلی قوای دیگر در تعارض است. پس برای حفاظت از منافع عمومی جامعه، فارغ ازمنافع شخصی، نیازمند این هستیم که اراده ی عمومی آزادانه تحقق یابد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که این اصل ممکن است با برخی از اصول دیگر نظیر اصل برابری شهروندان در برابر قانون تعارض یابد، ولی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی در این تعارض اعمال اصل مصونیت موجه به نظر می رسد.

 اصل مصونیت پارلمانی در دو بخش قابل بررسی است:

عدم مسئولیت و تعرض ناپذیری.

اصل عدم مسئولیت نمایندگان که به موجب آن هیچ نماینده ایی نباید به موجب عقاید و اعمالی که در دوره ی نمایندگی انجام می دهد، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. این عدم مسئولیت موجب می شود که نماینده به واسطه ی بیم از تعقیب مراجع قضایی از اجرای وظایفش باز نماند. در قانون اساسی فرانسه نیز در بند نخست ماده 26 به این مفهوم اشاره شده است. عدم مسئولیت متضمن سه خصوصیت است: نخست اینکه این مغهوم همه ی گفتار و اعمال نماینده را در بر می گیرد، بدین صورت که عملکرد پارلمانی وی از قبیل رای ها، بحث ها، گزارش ها، تحقیق ها و اعمالی که برای دفاع از حقوق عمومی انجام می دهد را در بر می گیرد. بدیهی است که نماینده برای اعمالی که خارج از حیطه ی وظایف پارلمانی انجام می دهد مسئول است. ( شورای قانون اساسی فرانسه در رای شماره 82-262D به تاریخ 7 نوامبر 1989 به عدم شمول این مفهوم به ماموریت موقت اعضای پارلمان که دولت به آنها می دهد، اشاره کرده است)

دوم، اینکه این عدم مسئولیت محدود به دوره ی نمایندگی نیست، بلکه دوران پس از پایان نمایندگی را نیز در برمی گیرد. این نیز نتیجه ی منطقی ایجاد امنیت لازم برای نماینده برای ایفای وظایفش است.

و سرانجام سوم ، اینکه این عدم مسئولیت شامل تعقیب حقوقی ونیز تعقیب کیفری است.

اصل تعرض ناپذیری جنبه ی دیگر اصل مصونیت را تشکیل می دهد. این اصل در واقع شامل حمایت از نماینده در مورد ارتکاب جرائم و نیز تخلفات حقوقی خارج از حیطه ی وظایف پارلمانی است. این اصل بیانگر این موضوع است که تعقیب نماینده در این گونه موارد متضمن اجازه پارلمان است.  به عبارت دیگر در خصوص این جرائم، به گونه ایی باید عمل شود که در عین حفظ نمایندگان از تعقیب های کیفری و مدنی که مخل کار پارلمان است، نمایندگان از مجازات اعمال خلاف خویش معاف نشوند. بدین ترتیب روش و تشریفات خاصی برای رسیدگی به ان گونه جرائم نمایندگان مجلس در نظر گرفته می شود. در قانون اساسی فرانسه نیز بندهای 3،2 و1 ماده 26 بدین امر اختصاص یافته است. این بندها که در سال 1995 اصلاح شد، هر نوع تعقیب نمایندگان را موکول به اجازه قبلی دفتر پارلمان می داند. اما همین مجوز در صورت ارتکاب جرائم مشهود لازم نیست. در مجموع، می توان گفت که تعرض ناپذیری نوعی حمایت از نماینده از نقطه نظر شکلی است.

اما پس از بررسی فوق، باید دید موقعیت این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چه صورت است. در این قانون اصل 86 بدین امر اختصاص یافته است که به شرح ذیل است:

« نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

چنانکه مشاهده می شود این اصل به صورت واضح و روشن اصل عدم مسئولیت نمایندگان مجلس را با تعریفی که در فوق برای آن ارائه شد، در نظر گرفته است.

اما دنباله ی اصل که مربوط به تعرض ناپذیری نمایندگان در صورت ارتکاب جرائم مشهود و غیرمشهود بود، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نرسید و علت هم اختلاف زیاد اعضای این مجلس در مصادیق آن و بعضاً تعارض آن با قواعد فقهی بود. در نتیجه بدیهی است که حمایت شکلی از نماینده در مقابل تعقیب کیفری یا حقوقی در اصل 86 مورد نظر نبوده و این خود نقص بزرگی در این قانون به شمار می رود. رعایت این اصل نقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون نیست، چه، در نهایت قانون در مورد نماینده نیز اجرا می شود، ولی وجود این تشریفات این اطمینان خاطر را به مجلس می دهد که این تعقیب به منظور اخلال در کار آن صورت نگرفته است. باز هم باید بر این نکته تاکید نمود که این اصل حتا در بسیاری از نظام های حقوقی آنگلوساکسون اجرا نمی شود، ولی عدم اجرای آن به دلیل وجود دادگاه های بسیار مستقل این کشورها است.

به هر تقدیر، از مفاد اصل 86 چنین برمی آید که در وهله ی نخست، این آزادی نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی تمام وظایف را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، این اصل کلیه ی اعمالی را که نمایندگان برای احقاق حقوق موکلان خود لازم می دانند را در بر می گیرد.

در وهله ی دوم، مفاد این اصل کلی است و تنها شامل دوره ی نمایندگی نیست. در واقع مفاد این اصل ظهور در اطلاق دارد و منظور حمایت از نماینده برای انجام فارغ از دغدغه ی وظایف خویش است. حال اگر بتوان نماینده را پس از پایان دوره ی نمایندگی به سبب اعمال و گفتارش تحت تعقیب قرار داد، بی تردید فلسفه ی بنیادین این اصل مخدوش می گردد.

و سرانجام در وهله ی سوم، این اصل آزادی نمایندگان را در این خصوص مطلق و بدون قید و شرط می داند. ذکر قید « کاملاً» در اصل به همین سبب است. البته قابل ذکر است که ارتکاب جرائم عمومی شامل این مقوله نیست و این اطلاق در چارچوب قوانین کشور است ، ولی پیگیری امور کشور در هر حوزه ایی و تمام مسائل داخلی و خارجی کشور مطابق اصل 84 وظیفه نماینده است و آن را نباید در قالب ارتکاب جرائم موضوع قوانین کشور گنجاند. وجود این آزادی در چارجوب قوانین کشور فقط در مورد جرائم خصوصی مصداق می یابد که عدم تعرض به نماینده در این موارد در قانون اساسی فعلی وجود ندارد و سایر موارد در حیطه ی اصل 86 است که مطابق آن نماینده فاقد مسئولیت در خصوص آن است.      محمد رضا ویژه

دانشجوی دکترای حقوق-فرانسه   برگرفته از سايت حقوق

+ نوشته شده توسط در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387 و ساعت 9:46 |

 

جامعه ایران بیش از یکصد سال است که دارای قانون اساسی است ویکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی ،قانون اساسی است که برگرفته از اسلام وقرآن است .برای اولین بار در سال  1285شمسی پس از پیروزی بر استبداد چند صد ساله، مملکت ایران صاحب قانون اساسی شد .طول عمر قانون اساسی مشروطه بیش از 72سال نبود که سر انجام با انقلاب اسلامی در سال 1357 به پایان رسید .اما در طی این 72 سال بارها جهت تقویت نیروی شاه تغییر یافت .(اولین بار در سال  1304اصول 36،37،38متمم قانون اساسی از طریق اولین مجلس موسسان عوض شد و رضا خان به سلطنت رسید و پهلوی جای قاجار را گرفت وسلطنت در خاندان پهلوی موروثی شد .در سال 1310 با تفسیر از اصول 81و82 قانون اساسی استقلال قوه قضاییه متزلزل شد ..در سال 1318وقتی خواستند خواهر ملک فاروق شاه مصر (فوزیه )به عقد ازذواج ولیعهد (محمد رضا)در آوردند ،خیلی ساده مجلس شورا قانون اساسی را تفسیرکرد وگفت :منظور از ایرانی الاصل بودن یعنی اینکه شخص واقعا ایرانی باشد ویا با فرمان همایونی وتصویب مجلس صفت ایرانی الاصل به او اعطاءشود .با این تفسیر هر کس در دنیا ممکن بود ایرانی الاصل گردد ؟

تغییر دیگری که در ارتباط با قانون اساسی در سال 1346انجام شد .و با فراهم آوردن مقدمات تاجگذاری شهبانو علاوه بر شاه و ولیعهد ،عنوان نایب السلطنه را برای همسر شاه مطرح وتصویب کردند تا در صورت فوت شاه وبالغ نبودن ولیعهد شهبانو عهده دار سلطنت و تاج وتخت گردد ..)

قانون اساسی در دسته بندی رشته های حقوق ذیل عنوان ((حقوق اساسی))بررسی می شود وشامل یکسری حقوق کلی بین حاکمیت ومردم است که در قانون اساسی تبلور می یابد .منظور از قانون اساسی ،قانون مادر است که تمامی قوانین کشور در داخل وچهار چوب آن قابل اجرا باشد  .هر قانون عادی مجلس در حقیقت تفصیل یک یا چند اصل قانون اساسی است .پس قانون اساسی مرجع مهم قوانین عادی یک کشور است .ومافوق قوانین عادی است .

در یک عبارت موجز ،بهترین شناسنامه وگویا ترین سند شناسایی هر کشور قانون اساسی آن کشور است که در بر دارنده آرمانها ،ایده آلها ،واهداف ومعیارهای ارزشی حاکم بر آن جامعه است. از قانون اساسی بعنوان رساله عملی دولت ها نیز یاد شده است . 

+ نوشته شده توسط در جمعه بیست و سوم فروردین 1387 و ساعت 9:57 |

سرويس  گفتگو  -  ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۴۵ : ۱۵

در گفتگو با مدیرکل قوانین مجلس مطرح شد

قانون و انواع آن، اجزاء و عوارض وارد بر قوانین

چندی پیش در گفتگویی با "ابوالفضل الموتیان" مدیرکل اداره قوانین مجلس شورای اسلامی به معرفی این اداره کل و ادارات زیرمجموعه آن به لحاظ جایگاه و وظایفی که در مجلس دارند، پرداختیم. اینک در گفتگویی دیگر با ایشان به بررسی مفهوم قانون، قانون از حیث منابع، موضوع، دایره اجراء، منشاء، مصدایق و ... می پردازیم.

قرار اولیه بر این بود که ما به آسیب شناسی روال قانونگذاری در کشور بپردازیم اما از آنجایی که لازمه این کار شناخت دقیق قانون، تعریف آن و اشکال و انواع آن می باشد لذا مقرر شد در این بخش قانون و اشکال مختلف آن معرفی شوند و در بخش بعدی به آسیب شناسی و استراتژی قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی بپردازیم.

"ابوالفضل الموتیان" در این ارتباط تعریف مختصر در عین حال جامعی از قانون ارائه می دهد. وی می گوید: "قانون عبارتست از مقرراتی که توسط مقنن وضع می شود و اجرای آن توسط دولت تضمین می شود؛ با این تعریف هرگونه نصایح اخلاقی از آن دور می شود".

قانون از حیث مرتبت

مدیر کل اداره قوانین مجلس در بحث اقسام قانون می گوید: به لحاظ مرتبت، قوانین به «عادی» و «اساسی» تقسیم می شوند.

قانون عادی، موضوعات معمولی را حکم می کند و از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب می شود در حالی که قانون اساسی، برای تصویب آن شرایط خاصی لازم است و نیازمند همه پرسی می باشد. موضوعات مطرح در قانون اساسی بالاتر از قوانین عادی است و قوانین عادی نمی تواند در مغایرت با قوانین اساسی جامعه باشد.

دایره اجرای قوانین

قوانین از حیث اجرا به دو دسته قوانین داخلی و بین المللی تقسیم می شوند.

قوانین داخلی در درون مرزهای یک کشور اجرا می شود و قوانین بین المللی دایره اجرای آن فراتر از مرزهای بین المللی است.

از این منظر قانون مجازات اسلامی یک قانون با دایره شمول داخلی و قانون رفتار با اسیران جنگی با توجه به اینکه در قالب یک کنوانسیون بین المللی از سوی کشورها پذیرفته شده است یک قانون بین المللی است.

قانون از حیث موضوع

در این ارتباط بسته به اینکه قانون در بردارنده چه موضوع حقوقی باشد به انواع مختلف از جمله قانون جزایی، کیفری، تجاری و اداری دسته بندی می شود.

از سوی دیگر بسته به اینکه تا چه اندازه قانون بر اراده و آزادی افراد جامعه تاثیرگذار باشد قوانین به امری و تکمیلی تقسیم می شوند. در قوانین امری افراد در صورت عدم اجرای قانون مجرم شناخته می شوند. به عنوان مثال قانون کار یک قانون امری است.

اما در قوانین تکمیلی قانونگذار برای اینکه اراده اشخاص را تکمیل کند و با قانونگذاری خودش به آنها کمک کند به وضع قانون می پردازد و افراد می توانند برخلاف آن عمل کنند که در این زمینه می توان به قانون معاملات و قراردادها که در زیر مجموعه قانون مدنی می باشد اشاره کرد.

اقسام قانون از حیث منشاء

قوانین از حیث منشاء وضع با یکدیگر تفاوت دارند گاهی قوانین منشاء الهی و دینی دارند و گاهی جنبه های اجتماعی دارند به عنوان مثال قوانین مربوط به نکاح مبانی دینی و منشاء الهی دارند، چرا که در قرآن کریم نسبت به برخی از اینها احکام صریحی وجود دارد در حالی که قانون بیمه یک قانونی است که جنبه اجتماعی دارد خود جامعه انسانی به وضع این قوانین اقدام کرده است.

قانون از منظر دامنه شمول

قوانین از حیث دامنه شمول و مصادیق می تواند به قانون عام و قانون خاص تقسیم شود. در قوانین عام، افراد زیادی یا به عبارت دیگر همه افراد جامعه را تحت شمول قرار می دهد یا ممکن است همه دستگاه های اجرایی جزء مصادیق این قانون باشد به عنوان مثال قوانینی که در قانون مدنی وضع شده است مانند: قانون تابعیت ایران. اما قانون خاص قانونی است که برای اشخاص ویژه ای است یا برای دستگاه های مشخصی این قانون وضع شده است مثلا: قوانین مربوط به نیروهای مسلح.

شاکله قانون

الموتیان ادامه داد: پس از پرداختن به اقسام قانون باید در مورد شاکله یا پیکره قانون صحبت کنیم. قانون در کشور ما دارای این ساختار هستند. همه قوانین در بردارنده یک عنوان است که این عنوان تا حدود زیادی وابسته به موضوعی است که در آن قانون در مورد آن بحث شده است یا به عبارت دیگر مهمترین موضوعی که در آن قانون در آن بحث شده است. مثلا قانون کار تماما در مورد کارگر و کارفرما است.

اجزاء قانون

در ذیل عنوان متن قانون را داریم یعنی چیزی که در واقع قانونگذار مقررات را در این متن ارائه کرده است. نحوه ارائه مقررات در متن قانون به چند شیوه است. در برخی مواقع قانون متشکل از یک ماده واحده است، یعنی یک موضوع خاص و معینی است که قانونگذار آن را تصویب می کند و بیش از یک متن ندارد. اما در برخی مواقع قانون در بردارنده چند ماده است. برخی قوانین 3 یا 2 ماده دارند اما برخی قوانین مثل قانون مدنی ما 1335 ماده دارد.

علاوه بر ماده واحده یا مواد، قوانین اجزایی هم دارند. اجزای قوانین شامل تبصره ها، بندها و جزء ها هستند.

شاید در ظاهر به ذهن متبادر شود که منظور از تبصره یعنی واضع و روشن کردن بخشی از یک قاعده کلی در ماده واحده یا یکی از مواد به آن اشاره شده که برای جلوگیری از برداشت غلط تبصره ای ذیل آن ماده می آید که آن تبصره روشنگر آن حکم ماده باشد اما متاسفانه در کشور ما این تبصره از یک قاعده روشن و واضحی تبعیت نمی کند. همیشه تبصره ها به عنوان به نوعی حامل مقرراتی هستند شبیه مواد که به دلایلی، ذیل چند تبصره آمده است.

علی القاعده تبصره ها بایستی دارای احکامی جزیی تر، کوتاه تر و مختصرتری باشند که ذیل آنها قرار می گیرند.

ذیل تبصره ها ممکن است ما اجزای ریزتری شامل بندها و عبارت ها و مقررات کوچکتری داشته باشیم.

نکته دیگری که در قوانین ما وجود دارد قوانین مکرر است. یعنی موادی که شماره آن با شماره برخی مواد قانون مشابه است و به طور مثال به عنوان ماده 10 مکرر به قانون اضافه شده است، به طور مثال در قانون مدنی ما یک ماده 8/2 داریم و یک 8/2 مکرر.

قانون از منظر ارزش و اعتبار

از لحاظ ارزش و اعتبار قانونی بندها، اجزاء و تبصره ها باید توجه کرد که تمام متن قانون از اعتبار یکسانی برخوردار است. نمی شود وقتی قانون را بررسی می کنیم ، یک بند یا جزء را ناچیزتر از بند دیگر بدانیم. یعنی مامور اجرای قوانین حق ندارد به اعتبار اینکه این بند یا جزیی از یک قانون است بدون مستند قانونی به آن بی اعتنایی کند یا خلاف آن عمل کند.

عوارض وارد بر قوانین

شایسته است در کنار مباحث مطرح شده به یک موضوع دیگر هم اشاره کنیم و آن عوارضی است که ممکن است بر یک قانون بوجود آید.

البته این عوارض همراه با وضع قانون بوجود می آیند اما بعدها مشخص می شود ممکن است اگر در زمان وضع مشخص بود مقنن از این عوارض پرهیز می کرد مگر اینکه در قوانین دیگری که وضع می شود نسبت به قوانین سابق خودش این مشکلات را ایجاد بکند.

تعارض بین قوانین: در مواقعی ما شاهد هستیم که دو تا قانون در برابر هم قرار می گیرد یا مورد دیگر موضوع تزاحم قوانین است.

گفتگو از: زهرا سخایی

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386 و ساعت 7:43 |

آمار دهستانها وآبادی های شهرستان تالش

دهستان ساحلی جوکندان(دیزگاه محله ،سیاهگل ،قنبرمحله ،دیراکری،پی سرا،جوکندان بزرگ ،شرکت بی سیم گاز ،انوش محله ،شیخ محله ،چلونه سر ، نصور محله ، ترک محله ، شیدان ، خواجه گری ، پشته ، جماکوه ، قروق ، خاصه سرا ، سراگاه ، تنگده طول گیلان ، تی تک ، دوله بین ، راهنمامحله ،کواکری ، نعلبند .)

دهستان طولارود(تازه آباد ، خلیفه گری ، میانکوه ، انوش محله ، پالوته ، حیان ، سوراپشت ، تکی آباد ، درزالو ، کنده سر، للکه پشت ، هنده کران ، اوله کری طولارود ، برزگرو، طولارود پایین ،کیشاویشه سفلی ،کیشاویشه علیا ، اربا سر ، جولندان ، طولارود بالا ، عنبرا پشت ، نیکاگری ، گوخس ، ترشابور ، چاله خونی ، حایمر ، دهنه سیاه درون ، ریک ، سیاهونی ، شاه رسول ، کله دشت ،ورنه سر، هره شوندشت ، اوله دشت ، اسب سر ، پستان سر ، سئون سر )

کوهستانی تالش (بیا بند ، جنگو ، دوله سر ، سرداب خانه پشت ، سنابند ، قلعه چال ، قلعه زا ، لور ، لنبه ، لورون ، ماشین خانه ،مثلاکوه ، مردوان ،ونه خونی ، هودی ، زربیل ،سله یوردی ، سیله سر ، سینا هونی ، شیله دشت ،طول ،طول گیلان ،کسم جان ،کولانسر ، بره پشت ، بسبک ، پشته هیر ، تنگاب ،دیگلی ،دره ،سیاه پشت ،کراله ،کشتمی ، لواده ، لیر ، ویزا دشت ،لمیر ، رسمجی ، آق اولر ، الشه چال ، آوا، بیلیابین ، حسن دایرمان ، دیزگاه ، سیغ چال ، قاضی هونی ، قلعه بین ، کبودمهر ، کندوله ، مریان ، مکش ،ناوان ، نماهونی ،بیگلو ، هونا پشت ، ساری چال ، اسب عمر ، لورا هونی ، دولتنگ ، سنگ سرا، اسبو سرا ، پیراکری ، تن دیپین )

دهستان لیسار(اوتار ، سید لر ، محمود آباد، اگری بوجاق ، امیر بیگلو، نمازی محله ، بده دشت ، برون بالا ، برون پایین ، بزچمن کل ، نبون ، پی سرا، تخته ، غلام یوردی ، رزمی ، سله مر سیاه جعفر ، قلعه بین یوردی ، گل ، گنجه خانه ، لپاقاصدق ، لتن پرت ،  مریم گلشن ،نولون ، ورزان ، هماسر ، هونیش ، کش انگژی ،کلین داشی ، سوباتان ، مشگدی ، نومندان ، هره دشت ،داوان ، سیاه کت ، قلعه بین ، قلعه دوش )

دهستان خطبه سرا (چوپانه محله ، خوجه کری ، کشلی ، اشیک آغاسی ، ترک محله ، لیسارا ،هله دمه ، خطبه سرا ، بوراسرا ، سوست  ،کشاور خطبه سرا ، لیسار محله ، انبو ، برزبیل ، تمشه لامه ، تنبو ، تنگ سر ، چولاده ، شاد میلرزان ، کته سر ،کلمر ،کوهستان ، لواچال ،مظلم کم ، مهار ، انول، زنگوله تاجدره )

دهستان اسالم ( حاج شهباز محله ، حاجی محله ، رستم محله ، زمان محله ، سیاه چال ، طاهر بیگ محله ، قریب محله ، لمیر سفلی (لمر سفلی )، بالاده ،کاربند ، نارنجدول ،اوله کری اسالم ، روحان بیک محله ، شیخ سرا ، آلالان قدیم ، ترک محله آلالان ، تقی سرا ، حاج بهرام محله ، قندی سرا ، کریم سرا ، گیلک محله آلالان ،بداغ محله ، خانقاه بالا وپایین ، لاچو محله ،وارده سرا ، یگانه محله ، میانده پایین ، جنگ میره ،کله سرا ، گیلانده خلیف آباد ، چخره محله )

دهستان خاله سرا (خاله سرا 57، علی سرا ، گتگسر ، گیسوم ، ملامحله ، اله ده ، پیر هرات ،خاله سرا 59،دیگه سرا ، رنگرج محله ، ویش خس محله ، سیاه بیل ،لتبین )

دهستان خرجگیل (کشاور ، ناو پایین ، خرجگیل ، درازمحله ، لوابن ، یاری محله ، آسیاب نم ، اله ده ، پیر لیلی ، چو واژیه  ، خرقونی ، دریابن ، دزدی قلعه ، سی بستان ، کرمون ،کوه رود ،گیجو ، گیلانده ، لرزره ، لومه دشت ،لمیر ، لاکاتشم ، ناو ، ناو بالا ، خلیان ، ورگه دره ، لرزره پشت ، رزوان ، دوله بین ،اسب هونی ، متش  ، پنبه پشته ، خطانیه ، دخله کوه ،چهارسو ، انده فلک ، اسب سیاه )

دهستان حویق (ریک حویق ، صیدگاه حویق ، هرندان ، بابا لو محله ، بازارگاه ،بلیطی ، بیجاربین ، زرهونی ، زمری ،ستون ، سوتا پارا ، کوهستان ،کوهستان حویق ، لنزا ، لوکه ، مژده علی ، نو ،وشره ، هشتروچون ، داش دیبی ، اترانمار ،طونل ، برزبر ،محمد علی یوردی ، اوتارمحله شیرآباد ، شیر آباد ، شیر آباد محله ، هلیس ، هنزنی ،هنزنی بالا ، هولیژی ، آغاسی ،باغشلر محله ، خلیفه سرا ،لولی محله ، اوتار )

 دهستان  چوبر (ویزنه ،انون ، رکو ،زنده کش ،سفیه لنگان ، شلقون ،نقله کش ،نوده ،حیله سرا ، درزگری ، قراخان محله ،کهنه حیات ، لمیر ،محروم زرمه ،اولالی ،ایرنه ،بالاژیه ، چاله بیجار ، دواهیل ، دولده ،سرداب هونی ، عنوی ، قره چی ،کاروانسرا ،کوهبن ، گروف ،گندو ،گنده سر ، لنزی ،لیشکی ،مسکین ، مطالع سرا ، ییلاق ویزنه ،پلاسی ،تخته یوردی ، خلج لر ، للکه محله ، ایکلونی ، بخش حیاتی ،خودکار محله ، شاهگلدی محله ، قره دشت ، قره قوزه ،کچو محله ،کش بیل ،لملر ،متلادشت ،مسجد قباقی ،نظر ژی ، وسی ، وله چول ،ونیستان ، بالامحله چوبر ،حاج  یداله محله ، خلخالیان  ، دروار محله ، رودبارسرا )

آمار دهستانها وآبادیهای شهرستان ماسال

دهستان شاندرمن (اولم ، چورک موزان ، گسکمینجان ، معاف ، وزمتر ،انجیلان ، بی تم ، پلنگ سرا ، پنگاپشت ، نیلاش ، گلوگاه ، پشتو ، چپه زاد ، خرف کوره ، زرابچه. ظهرچی ، شالکه ، کفودمژده ، نبه سرا ، چاله سرا ، دران ، پاشکه ،کفود ، ارنجپا ،امام زاده شفیع ، تلاب دره ، چای خابه ، چیت بن ، جاجی بیجار ، زرد دول ،سیاه کوه ، سیاه مرد ، عنبرا دول ، لچور ، بروج راه ، رزین دول ،کیش خاله ، مشه که ،لتشت ، ممازدول ، خشکه دریا ،کوبن ،لل کن ،سرخه سنگان )

دهستان شیخ نشین (برگ سرا ، توسه سرا ، دلیجان ، قران ، چماچار ، چموش دوزان ، ملک بور ، میر محله ، اسطلخ زیر ، پیر سرا ، فلور جان ، سیاه دوله ،شیخ نشین ،کوره جان ، گرمسر

دهستان حومه (دوله ملال ، گیله سرا ، لنگ ، خودبچر  ، میله سرا ، در خانه ، خانقاه بر ،مرکیه ،پیر سرا ، گاومیش بان ، وردوم ، آهکلان ، سید محله ،کوچکام ، وشمه سرا ،کیشخانی )

دهستان ماسال (تبر سرا  لیپا ، مهدیخان محله ، میر محله ، ورمیه ، دول کوه ،دیزه مندان ، سراکه ، سیاه دول ، طبق سر ، طاسکوه ،کوربار ، لیر ،اسب ریسه ، توت نسا ، چسلی ، خروم ، فون ، سلیم آباد  ، شالما ، شالما کوه ، کنذر ، گخانی ، ماسوله خونی ،نسا ، خوی دول ، سوته چاله ،تالاگاه ، طول نسا ، ویزه دول ،سوته کش ،کلمه سر  ، فلک پشته )

آمار دهستانها وآبادیهای شهرستان رضوانشهر

دهستان دیناچال (پیلمبرا ، اردجان ، سندیان ، نوکنده ، الکام ، خلخالیان ، رودکنار ، کوهستان ، حوریان ، دیناچال ، سیمبری خاله ، کلاب ، کیش خاله ، ابویار ، جنبه سرا ، چران ، برده سرا ، صیقل سرا

دهستان ییلاقی ارده (چروده ، دکان بیجاری ، کهنه کلان ، ویسادار ، ارده ، برین ، تت بالو ، خجه دره ، دشتانسر ، دیانسر ، سندیکه ، کهنه که ، گیل یار ، لتوم ، نوده ، وسکه ، لرزه ، برزکوه ، سرداربن ، رزدارستان ، کوره رودبار ، لوسه ، آق مسجد ، بارگام ، روشنده ، زندانه ، سنگده ، سیاه لرز ، سیفه دشت ،

دهستان خوشابر(درواز ، رینج محله ، گالشخیل ، سیاه بیل خوشابر ، الان ، شانکاور ، وانگاه ، ویشه سرا ، آهنگر محله ، سکام ، شیخ محله ، رودبارسرا ، پونل ، بیجار کن ، چکچه پشت ، آقاجان محله ، باسکه مشم ، بانا صر ، بنگاه ، پلختاار ، خالشت ، خیلگاوان ، دشت میان ، سرک ، سیاه بیل ، شیر بچه پیر ، شیروا ، شیشار ، وزشت ، وزمی ، پلنگ پاره ، بن منی کش ، رزدار ، چاخ ، ملال ، ارکند ، بیاچال ، استه سر ، الگولش ، اورما

دهستان گیل دولاب (بداغ محله ، خلیل محله ، دارسرا ، ساسانسرا ، سیاه بیل ، دیلج محله ، گیل چالان ، طارم سرا ، بالامحله سیاه بلاش ، چنگریان ، لاکتانسرا ، اله بخش محله ، میانرود ، روشنده ، تازه آباد ، خیمه سر ، رود سر ، شاد کوه ، کلیمان ، شفارود )

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم بهمن 1386 و ساعت 1:43 |

بسم الله الرحمن الرحیم

        خدمت خوانندگان گرامی عرض سلام وادب دارم .

        البته همه شماها به خوبی می دانید که همیشه نصف مردم عالم بانوان هستند .قوام ودوام زندگی در عالم به همان اندازه که به مردها وابسته است به زنان هم وابسته است .زنان بزرگترین کارهای آفرینش را بطورطبیعی بر عهده دارند مانند تولید مثل وتربیت کودک در دست زنان است .پس مسئله زنان مسئله مهمی است .

زنان در گذشته غالبا مورد ظلم وزورگویی وتعدی مردان قرار گرفته اند . غالبا اینطور بوده که مردها به زنها ظلم می کنند . شرقی وغربی هم نبوده ،در غرب در همه ادوار بوده است .

زن در همه جوامع از جمله در جامعه ما دچار ستم ودچار کمبودهایی است که بر اوتحمیل می شود .این کمبود ،کمبود آزادی به معنای بی بند وباری نیست .این کمبود کمبود فرصت ها برای علم ومعرفت وتربیت واخلاق وپیشرفت وشکوفایی استعدادهاست .این را باید تامین وجستجو کرد .این همان چیزی است که اسلام بر روی آن تکیه کرده است .

        اگر زن چنانچه محیط امن وتوام با امنیتی برای درس خواندن ،برای کار کردن ،برای احیانا کسب درآمد ،برای استراحت نداشته باشد این ظلم وستمکاری است .هرکسی موجب این ظلم بشود باید قانون وجامعه اسلامی با آن مقابله کند .

        اگر چنانچه نگذارند زن به تحصیلات صحیح وبه علم ومعرفت دست پیداکند این ظلم است .اگر شرایط طوری باشد که زن فرصت پیدانکند به خاطر زیادی کار وفشار کارهای گوناگون به اخلاق خود ،به دین خود ،به معرفت خود برسد این ظلم است .

اگر زن امکان پیدانکند که از مایملک خود بطور مستقل وبا اراده خود استفاده کند این ظلم است .اگر زن در هنگام ازدواج شوهری به اوتحمیل شود ،یعنی خود او در انتخاب این شوهر نقشی نداشته باشد واراده ومیل خود اومورد اعتنا قرارنگیرد این ظلم است .اگر زن استعداد ی دارد ،مثلا استعدادعلمی دارد ،استعدادبرای اختراعات واکتشافات دارد ،استعدادسیاسی دارد ،استعدادکار اجتماعی دارد اما نمی گذارند از این استعدادها استفاده کند وآن استعدادشکوفا نشود ظلم است .

اگر کسی بگوید مرد می تواند درس بخواند زن نمی تواند ،مرد می تواند درس بگوید زن نمی تواند ،مرد می تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد ،زن نمی تواند ومرد می تواند فعالیت سیاسی کند  زن نمی تواند منطق اسلام را بیان نکرده وبر خلاف سخن اسلام حرف زده است .از نظر اسلام در همه این فعالیت های مربوط به جامعه بشری وفعالیت های زندگی زن ومرد دارای اجازه مشترک وهمسان هستند .

        زنان می تو.انند تحصیلات عالیه کنند ،بعضی ها خیال می کنند که دختران نباید تحصیل کنند ،این اشتباه وخطاست .دختران باید دررشته هایی که برای آنها مفید است وبه آن علاقه دارند تحصیل کنند .جامعه به تحصیلات دختران هم نیازمند است .

تحصیل علم از مسئولیت های هر انسانی است .جامعه به دانش وتخصص افراد نیاز دارد .علومی هست که حتما زنان باید فراگیرند .علم جراحی وزایمان زنان برای زنها،خانمها زیبنده تر است تامردها. بطور کلی طبیب زن ومعلم وسخنران زن برای بیماران زن ومدارس دخترانه ومحافل زنانه کاملا لازم است . امروز در تمام دنیا پرستاری بیماران بر عهده  زنان است .وقدر مسلم این است که پرستاری زنان بیمار را نمی شود بعهده مردان پرستار گذاشت .

خانه داری برای زنان لازم است اما کافی نیست .جامعه به خدمات زنان به همان اندازه نیاز دارد که به خدمات مردان .زن مسئولیت اجتماعی دارد در کنار مسئولیت خانوادگی باید به مسئولیت اجتماعی بپردازد ./

در فرهنگ ارزشی اسلام زن همدوش مرد است .هیچ فرقی هم بین زن ومرد وجود ندارد .دامنه وسیع وصحنه گسترده برای پرواز وترقی زن باز است واسلام شخصیت انسانها را در وجود  زن ومرد یکسان می داند .

حقوق زن در کجا ضایع می شود در جایی که جلو تحصیلات زنان گرفته شود .جلو اشتغال زنان به کارهایی متناسب با بانوان گرفته شود .جلو خدمت رسانی زنان یا خدمت رسانی به زنان گرفته شود ونیز در جایی که زن تحقیر شود .

دین اسلام طرفدار تکامل بشر است .برای اسلام که دین ماست زن ومرد هیچ فرقی ندارد .جنس زن ومرد مطرح نیست .تکامل انسانی مطرح است .

        نقش تاریخی زن در کلیه حرکت ها وتحولات وتغییرات اساسی اجتماعی انکار ناپذیر بوده است . هر کسی تحلیل گرایانه تاریخ گذشته وتحولات بزرگ وتغییرات تاریخی را مطالعه کند می بیند که نقش زن قابل انکار نیست . درهیچ کدام از حوادث بزرگ تاریخ صحنه ها بی زن نبوده است .زن یکی از بزرگترین عوامل تاریخ ساز بشمار می رود .وهیچ برنامه ای وهیچ فعالیتی بدون در میان بودن پای زن به نتیجه مطلوب نمی رسد .رشد وحرکت جامعه در گرو سهم زنان است .مردان زیادی در تاریخ به زنان نگاه کردند فقط به عنوان وسیله ای برای تلذذ و استماع غریزی وچون زورداشتند .قدرت داشتند وسیاست داشتند وبلد بودند تا انجاییکه تیغشان بریده در این وادی پیش رفتند .

در دوران قاجار زنان در ظلمت جهل نگهداری می شدند .مردان براین عقیده بودند که ((زن قابل تمجید)) ان زنی است که چیزی نداند وچیزی نداند وچیزی نفهمد تا سخن نگوید ودارای خط وسواد نباشد .در سده نوزدهم به خاطر بیسوادی فراگیر در ایران تخمین زده می شود که تنها  3نفر از هزاران زن ایرانی با سواد بودند .

        در جریان تاریخ ایران جنس مونث مقام وارزش چندانی نداشته واز حمایت او دریغ شده است .واین مسئله  که زنان در ایران از سده های پیش مورد ستم قرار داشته اند تقریبا مورد تایید همه ناظران ایران در همان زمان نیز بوده است .

اما امروز به برکت نهضت اسلامی زن عضو موثر جامعه وتا حدودی مقام خود را یافته است .زنان شیردل ومتعهد همدوش مردان به ساختن ایران عزیز پرداخته ،چنانکه به ساختن خود در علم وفرهنگ پرداخته اند . زنان محترم پیشاپیش مردان به میدان رفته وسد عظیم شاهنشاهی را در هم شکسته اند وماهمه مرهون قیام واقدام آنان هستیم . زن مربی انسان است . زن نقش بزرگی در اجتماع دارد .زن مظهر تحقق آمال بشریت است . زن یکتا موجودی است که از دامن خود افرادی به جامعه تحویل می دهد که از برکاتش یک جامعه بلکه جواَمع به استقامت وارزشهای والای انسانی کشیده شده اند .زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت وفعالیت های خودرا انتخاب کند .نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است ،زیرا زنان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعال هستند ،قشرهای فعال را در دامان خودشان تربیت می کنند .صلاح وفساد یک جامعه از صلاح وفساد زنان آن جامعه سر چشمه می گیرد واسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار ازادی در تمام ابعاد وجودی است .

نکته ای که باید به آن توجه لازم شود این است که اسلام با کارکردن زن موافق است .نه فقط موافق بلکه کار را تا آنجا که مزاحم با شغل اساسی ومهمترین شغل او یعنی تربیت فرزند وحفظ خانواده نباشد لازم می داند .

        یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد .اما این کار نباید با کرامت وارزش معنوی وانسانی زن منافات داشته باشد

خواهران ومادران عزیزم !؟

        همه بچه ها ومردان امروز به یاد می آورند که کودکی شان با نسخه های مادر بزرگها وطب بومی ومحلی که مادر بر آن احاطه دارد معا لجه می شدند .زن در عالم کشاورزی موجودی است که حذف شدنش یعنی صاعقه ،سیل ،نابودی ،مرگ ودر جاهایی مثل ، تالش ،گیلان، ترکمن صحرا وهمه جاها نبود زن یعنی مرگ کشاورزی ودامپروری .اگر زن وجود نداشته باشد هیچ یک از اینها نیست .

اگر ازمن در باره زن بپرسند اعتقادم بر این است که زن هزار بار از مرد ارجمند تر است . هم در نزد خدا هم در جهان ،هم به حسب قدرت . برای اینکه در تمام طول تاریخ برای این حرف شاهد است .در واقع اگر بپرسند چرا زنان وارد بازار کار می شوند می گویم :از سستی مردان است .زن وقتی احساس نگرانی نسبت به آشیانه پیدا می کند نقشش را تغییر می دهد .در واقع در همه طبیعت جایش را با مرد عوض می کند .زن دارای قابلیت بی حد وحصری است .

 خواهران وبانوان محترم !؟

        مجلس یکی از نهادهای اساسی کشور ونقش مهم قانونگذاری را بعهده دارد ومحل کانون بحث ،گفتگو ومشاجره است .مجلس مظهر اراده وقدرت مردم است .بنابراین مجلس که امام رحمه الله فرمودند باید مدرس ها در ان باشند در مقابل بیگانه بایستند از آزادی وحقوق مردم دفاع کنند . تاکید می کنم که مجلس شورای اسلامی مظهر وحدت ویکپارچگی واتفاق همه گروهها وقومیت ها وسلایق وعقاید است .ونمایندگان در هر حال باید صراحت وحقگویی وآزادگی خود را حفظ کنند .بنابر این در هر نقطه از ایران عزیز واسلامی هستید با تفکر سعی در انتخاب بهترین ها باشید .کسی که بتواند این نقش را عهده دار شود .

+ نوشته شده توسط در جمعه پنجم بهمن 1386 و ساعت 1:46 |

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی یرفع المستضعفین ویضع المستکبرین

بنام    خداوند       بیکران                      که او از عدم آفرید این جهان

خداوند دانا وخداوند حال                      خداوند  بینا  به   کار    جهان

خدمت خونندگان گرامی عرض سلام وادب دارم .در ابتدا گفته وبیانی از شهید مدرس روحانی وسید پیر وعصابدست ولاغر اندام در تاریخ مجلس ایران که یاد او بر تارک  مجلس ایران می درخشد نقل می کنم :

        مدرس رحمه الله علیه فرمودند (( عاقل تا بصیرت پیدانکند سزاوار نیست صحبت کند . خوب است در مطلب قانونی مداقه وتامل شود )). چون نمایندگان برای سرنوشت ملت تصمیم می گیرند وباید دقت لازم را روی طرح ها ولوایح داشته باشند ومصالح کشور وملت را در نظر بگیرند .از این سخنان چند نکته پیداست .

        اولین نکته تا انسان نسبت به مسئله ای بصیرت و دانایی پیدا نکند سزاوار نیست لب به سخن بگشاید . البته این بصیرت ودانایی داشتن برای فردی که بعنوان نماینده انتخاب می شود بسیار با اهمیت است .چون یک نماینده باید در مطلب قانونی تامل وتفکر و مداقه داشته باشد .

        دومین نکته اینکه ! نمایندگان برای ملت تصمیم می گیرند وبیشترین وقت خود را روی طرح ها ولوایح داشته باشند ومصلحت کشور وملت را در نظر بگیرند

       با این مقدمه کوتاه کار اصلی مجلس عملیاتی است که بر روی داده هایی که از طریق طرح یا لایحه  به مجلس ارائه شده است انجام می گیرد . مجلس شورای اسلامی مجلس مشورت است . مجلسی است که متفکرین مسائلی که ما یحتاج ملت وکشور است در میان بگذارند وبا هم مشورت کنند ،مباحثه کنند فقط آن چیز هایی که به ملت وبه اسلام مربوط است .از این سخنان پیداست  مجلس با توجه به جایگاه استوارش در نظام سیاسی به انجام هر کار قادر است وهیچ قدرت خارجی حق دستور دادن به مجلس ایران را ندارد .مجلس در ایران از بیگانه دستور نمی گیرد وبلکه هر چه را خود صلاح ملت بداند یقیننا اجرا خواهد کرد . مجلس که بدون رای وبدون اطلاع ورضایت مردم تعیین شود غیر قانونی است کما اینکه بعد از انقلاب 57چنین چیزی نبوده است .

        مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان مردم (یعنی شما باید رای بدهید تا وکیل انتخاب شود )در سراسر ایران با رای مستقیم ومخفی تشکیل می شود . از نظر قانون اساسی مظهر قدرت و حکومت مردم ومصداق خارجی جمهوریت است ودو قوه دیگر یعنی مجریه (دولت ) که 85درصد در اختیار وید قدرت اوست از لحاظ بودجه وامکانات و قوه قضائیه که پشتیبان حقوق مردم است در حقیقت هر کدام به نوعی مجری مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند .

        مجلس ما بالاتنرین مجلس است که بر اساس منطق ،استدلال،وبرهان عمل می کند . این مجلس ماحصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند واین مجلس عصاره زحمت های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است .

نماینده ای که وارد این مجلس می شود باید انسان صالح ،شجاع ،وبا ایمان ،متخصص وجمهوری اسلامی وقانون اساسی را در باطن قبول داشته باشد و شما مردم عزیز توجه داشته باسید :وکلای مجلس را از طبقه ای انتخاب کنید که محرومیت ومظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده ودر فکر رفاه و آسا یش آنان باشند نه از سرمایه داران و زمین خواران وصدر نشینان مرفه وغرق در لذات وشهوات که تلخی محرومیت ورنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند .

        امروز تمام ملت چه بانوان محترم وچه برادران در سرنوشت خودشان دخالت دارند ومی کنند . شما مردم درست متوجه باشید واشخاصی را انتخاب می کنید سوابقشان را مطالعه کنید بدانید که در زمان سابق چه بودند در زمان انقلاب وپس از انقلاب چه جور بودند .

باید به عرضتان برسانم نمایندگی معنایش این نیست که یک نفر نماینده فقط مصالح حوزه انتخابیه خود را در نظر بگیرد .البته در نظر گرفتن مصالح حوزه انتخابیه لازم است . اما یک مسئله فرعی است .نماینده ها ،نمایندهای یک کشورند .نماینده های ملت ایران هستند .در حقیقت مردمی هم که نماینده می فرستند نظرشان این است که نماینده اشان در مسائل اساسی ومصالح کشور ،مسائل مهم وکلیدی اهل نظر واهل تصمیم باشند ،اظهار نظر بکند بطور خلاصه :

        نماینده بایستی اولا مردمانی باشند با اطلاع در مسایل مربوط به کشور واهل مطالعه باشند ودر جایش هم اظهار نظر بکنند وقاطعانه بایستند . نماینده ای که بصیر وشجاع وقاطع باشد این در سرنوشت کشور اثر دارد .

شجاعت شهید مدرس در تاریخ مجلس ایران مثال زدنی است .در یکی از نطق های شهید مدرس چنین آمده است . ما که از رضا خان ترسی نداریم . چرا حرفهای خودمان را در پرده بگوییم . باید بدون ترس وبی پرده گفت . ما قدرت داریم سلطنت را تغییر بدهیم ،قدرت داریم رئیس الوزراء را عزل کنیم . رضا خان را ما باید تغییر دهیم کاری ندارد  وقتی تصمیم بگیریم وبنا شود همچو قطعه قطعه اش کنیم که کانه از مادر متولد نشده باشد . چرا وکلای این دوره سست عنصر هستند !ایا درمقابل قدرتی که مجلس شورای ملی دارد هیچ چیز نمی تواند ایستادگی ومقاومت کند . مجلس در هر امری قدرت دارد .

آقایانی که در اینجا نشسته اند به منزله نفوس هستند . یک نماینده یعنی حداقل 200یا 500هزار جمعیت . نمایندگان همه گونه قدرت دارند . رضا خان پهلوی از مدرس می ترسید .ان قدری از شهید مدرس می ترسید از دزد های سر گردنه از تفنگدارها  نمی ترسید .مدرس ماتع بود از اینکه کارهای زشتی را رضا خان انجام بدهد و اخر هم مدرس را گرفت و 9یا 10 سال و اندی تبعید وسپس سید والا مقام را به شهادت رساند .با این اوصاف معلوم می گردد یک نماینده در مجلس باید از شجاعت ودلیری خاصی برخوردار باشد واجازه ندهد کسی در مقدرات مملکتمان دخالت کند ومقدرات مملکت بدست بیگانگان باشد .

        مردم عزیز !امروز مسئولیت بعهده شماست . شما مردم اگر چنانچه کنار بنشینید واشخاصی که نقشه کشیده اند برای این مملکت از چپ وراست آنها وارد شوند در مجلس . تمام مسئولیت ها بر عهده شما مردم وملت است .    

هوطنان گرامی ؟    ترا یاد آور می شوم !

اقوام وملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند بدین سبب که در اجرای قانون عدالت تبعیض روا می داشتند . در اجرای عدالت در باره هیچ کس نباید سستی کرد .پیامبر اعظم (ص)از بد رفتاری وازاری که به شخص خودش می شد گذشت می نمود ولی در مورد اشخاصی که به حریم قانون تجاوز می کردند مطلقا گذشت نمی کرد ودر اجرای عدالت ومجازات متخلف هرکه بود سهل انگاری روا نمی داشت .زیرا قانون عدل  سایه امنیت اجتماعی وحافظ کیان جامعه است ونمی شود آن را بازیچه دست افراد هوسران قراردادو جامعه را فدای فرد کرد .

        همه باید مقید به این باشیم که قانون را بپذیریم ولو برخلاف رای خودمان باشد .وشرف وارزش انسان در تبعیت از قانون است . اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند وهمه گروههای که در کشور هستند وهمه نهادهایی که در کشور هستند اگر به قانون خاضع شویم واگر قانون را محترم شماریم هیچ اختلافی پیش نمی اید .والسلام

 

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه چهارم بهمن 1386 و ساعت 7:57 |

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله تعالی وله الحمد.سلام وعلیکم ورحمه الله وبرکاته

امرحق را حجت ودعوی یکی است

 خیمه های ماجدا ،دلها یکی است.

مردم عزیز وسرافراز باید به اطلاعتان برسانم حدود یکصد سال قبل بر اثر مجاهدت ها وتلاشهای ملت ایران فرمان مشروطیت در سال یازدهم سلطنت مظفرالدین شاه قاجار صادر شد که در آن گروههای مختلف با وجهه نظرهای متفاوت شرکت داشتند واز ان تاریخ نمایندگانی برای مردم این خطه عزیز وجود داشته اندکه شاید نامشان از خاطره ها محو شده است اما در حافظه تاریخی ملت وسرزمین ایران ثبت است .(سردارمنصور (میرزافتح الله خان )،حاج شیخ محمد حسین ،حاج آقارضارفیع(قائم مقام الملک) ،محسن همراز ،(فاضل الملک)،سید حسین معینی ،حاج سید مصطفی مصطفوی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی از مبارزان وروحانیون ملی شدن صنعت نفت ،هلاکو رامبد)وبعداز انقلاب شکوهمند 57 راهم همگی نامشان را می شناسید .(مرحوم حجت الاسلام میر یونس عرفانی ،مجتبی عرفانی 28ساله،سید ابراهیم میر غفاری ،بهمن محمد یاری ،عسکر اسلام دوست )ازآن تاریخ طوالش وکرگانرود به خود 12نماینده دیده وادواری هم گذشته است که این خطه غنی از فرهنگ اصیل وکهن هیچ نماینده ا ی در پارلمان نداشته است .

برادرانم !

یکی از مختصات تاریخ کشور ایران این است که هر چند گاه یک بار یک نفر از طبقات پایین اجتماع با شجاعت ودلاوری حیرت انگیزی پابه عرصه وجود وظهور می گذارد وهمه را درمقابل دلیری شگفت انگیز خود به حیرت وا می دارد .

مردم عزیزو هموطنانم !

مقام واقعی یک نماینده مجلس امانت داری ونگهبانی از حقوق مردم است .یک نماینده امین وپاسبان حقوق مردم ومسئول در برابر آنهاست .از بین نماینده مجلس ومردم اگر بناست یکی برای دیگری باشد ،این نماینده مجلس است که برای توده ومردم محکوم است نه توده ومردم برای حکمران ونماینده . اصولافلسفه مسئولیت پیداکردن مسئولان در کشور این است که برای مردم کار کنند ،مسئولان برای مردمند وخدمتگذارومدیون وامانتدارآنها هستند ،کسی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی بدست می اورد وباید همه هم وغمش برای مردم باشد .بنا به قول شهید مدرس قهرمان مبارزه با استبداد دولت درحقیقت باید شبان و چوپان ملت باشد ،یعنی اسباب خوب تهیه کند ودر آنها نظارت داشته باشد که آنها بتوانند زندگی کنند ودرواقع دولت ومجلس نوکر ملت است .عزیزانم سروری در دین ما خدمت گری است .

مردم عزیز !

آنچه از احوال نمایندگان دنیا دیده شده است که نماینده های هر مجلس آینه احساسات وافکار آن ملت است .یعنی احساسات وافکار ملت رادر مجلس علنی بیان کنند .وکیل ونماینده ملت باید بتواند آنچه راکه تشخیص می دهد ومصلحت کشور می داند آزادانه بگوید .اصل مصونیت نماینده راهم دنیا برای همین قائل است .و الا یک نماینده با یک فرد فرقی ندارد .

در نظامهای مشروطه ودموکراتیک مجلس مظهر آراءوخواست ملی است .اراده ملت از مجرای مجلس ودر قالب قوه مقننه اظها واعمال می شود.

ای هموطنان گرامی!

البته همه شماها ناگفته می دانید وننوشته می خوانید امروزه تمام ملل زمین با نظر دقت ودیده بصیرت به سوی ما ناظر وافعال واعمال مارا نگرانند .خصوصیت امروز شخصی را می طلبد که با همه وجود خود راخدمتگذارمردم بداند وبرای پیشرفت همراه با عدالت تلاش کند ومبارزه قاطع با فساد وتبعیض داشته باشد  .مجلس خوب آن است که انعکاسی درست از خواسته ها وآمال ملت باشد ومرکزی پرقدرت برای تصمیم گیری  معرفی گردد .

مجلس شورا ،مجلسی است که باید پشتوانه مردمی داشته باشد .این پشتوانه وقتی قوی است که اکثریت رای دهندگان هرحوزه انتخابیه از نماینده منتخب حمایت نمایند واورا نماینده خود بشناسد .واین قدرت با اکثریت مطلق حاصل می شود .

درطول مشروطیت(15سال اول قانونگذاری درایران )افراد ارزنده ای درمجلس شورای ملی بودند ،اما درآن اواخر در زمان احمد شاه قاجار امر انتخابات با خانها ومالکین وگردن کلفت های هرمنطقه بود .ان وقت دولت نفوذ نداشت بلکه شاهزاده ها که دارای ملک بودند ،خانهای که دارای قدرت بودند وقلدرهایی که در اطراف کشور بودند،انها رعیت خودشان رامردم خودشان را با زور می آوردندپای صندوق ها وهرچه آنها می گفتند آنها عمل می کردند .

  خانها دسته دسته این مردم را به زور می آوردندودر صندوق های رای برای خودشان می گرفتند .مردم هیچکاره بودند ونمی دانستند که رای چیست !یک ورقه به آنها می دادند وآنها هم به صندوق می انداختند .این نمایانگر این است که اینهایی که در مجلس شورای ملی بودند اینها چه اشخاصی بودند،اینها نوکرهای خارجی بودند .در طول تاریخ مشروطیت نمی توانید پیداکنید که همه ایرا ن خودشان رای داده اند .

بیایید برنیاکان واجدادمان که در این مکان می زیسته اند کمی در احوالشان تامل کنیم که چه بر سرشان آمده است ؟

دراینجا باید بگویم در تمام دوران سلطنت رضاخان و فرزندش کابوسی از یک سکوت مرگباربر مجلس شورای ملی ایران سایه افکنده بود .آنها که برصندلی هاوجایگاه نمایندگان مردم نشسته بودند نمایندگان مردم نبودند ،آنها افردی بودند که به دستور رضاخان انتخاب شده وکاری جزءتصویب فرمانهای اعلیحضرت نداشتند .در تمام این دوران حتی در یک موردهم یک نماینده به مخالفت برنخواست واین سکوت آنچنان خوفناک بود که گویی مردم ما اصولا دورانی بنام انقلاب مشروطیت نداشتند .تمام نطق های پیش از دستور در ستایش هوش ونبوغ وکاردانی ،لیاقت وعظمت روح رضاخان بود رضاخانی که اصلاسواد نداشت وسرباز بیسوادی بیش نبود.حکایت مجلس ایران در دوران رضا شاه حکایتی رنج آور است .

دراینجا ناگزیرم نمونه هایی رابیان نمایم .

در عصر رضاشاه انتخابات مجلس شورای ملی انجام می شد ولی انتخابات آزاد نبود .مردم مجبور بودند که در انتخابات شرکت کنند ومردم رابه پای صندوقهای رای می بردند اما پس از شمارش آراءفقط نام نوکران وجیره خواران رضاشاه به عنوان نمایندگان تهران وشهرستانها اعلام می شد .در سال 1307شمسی انتخابات دوره هفتم مجلس در تهران انجام گرفت این انتخابات آنچنان بود که حتی اعضای انجمن نظارت بر انتخابات می دانستند که نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه نخواهند یافت وآنان وظیفه دارند بر یک انتخابات فرمایشی وقلابی سرپوش گذارند .

شهید مدرس روحانی لاغر اندام ومبارزی که دلاورانه با حکومت دیکتاتوری رضا شاه جنگید نیز در این انتخابات کاندید شده بود وبا انکه سخت مورد قبول وعلاقه مردم بود و14هزار رای در تهران آورده بود ،حتی یک رای هم به نام اواز صندوق بیرون نیامد .مدرس پس از شنیدن نتیجه انتخابات گفت :فرض کنیم که هیچ کس به من رای نداده است !بسیار خوب! اما آن یک رای که خودم داده ام کجاست /؟.

این سخن گردانندگان انتخابات راقدری به وحشت انداخت .چندروز بعد یکی از نزدیکان رضاخان با شهید مدرس ملاقات کردوگفت :اعلیحضرت گفتند چون شما از تهران انتخاب نشده اید اجازه بدهید که کاندیدای یکی از شهرستانها شوید ودستور بدهم انتخاب شوید .

مدرس پس از شنیدن این سخن با تندی گفت :

به سردارسپه بگواگر مردی ،مردم را آزاد بگذار تا ببینی من از چند شهر انتخاب می شوم والامجلسی که به دستور تو من نماینده اش شوم باید درش را لجن گرفت .

هموطنانم !

امروز مجلس خانه واقعی ملت است ودست ناپاک قدرتمندان از آن کوتاه است ،وبر آراءتوده متعهدبه اسلام ومردم اصیل وزحمتکش ومحروم استوار است .

ای برادران سرزمین محبوبم !

مرکز همه قانونها وقدرتها مجلس است وبه قول شهید مدرس مرکز ونقطه قضاءوقدر مملکت ایران مجلس است .در پایان از شما می خواهم به بهترین فرد رای بدهید ورای تک تک شما برای سرنوشت مملکت وکشور تعیین کننده است .

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و سوم دی 1386 و ساعت 1:52 |

            ا       السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

       آغاز هرکار به نام آنکه حرز جانهاست وثنایش جوهر تیغ زبانها ،ملک الملکی که ملک اوبی زوال است .ونطق صاحبان عقول از اوصاف بی شمارش لال .رحیم بخشنده دستگیر وکریم خطابخش پوزش پذیر ،آغاز همه آغازهاست ونامش بهترین سرآغاز .بی نام او نامه کی کنم باز ،زیرا که مقربان درگاهش ومعلمان دانشگاهش به ما آموخته اند .کل امر ذی بال لم یبدءببسم الله فهو ابتر .

                             بسم الله الرحمن الرحیم

                             بسم الله تعالی وله الحمد

برادران ایمانیم !

نمایندگی در مجلس شورای اسلامی حضور در عرصه قانونگذاری به مردم است واساسا در جمهوری اسلامی نمایندگی وقانونگذاری حق نمایندگی نیست بلکه تکلیفی است که مردم برعهده کسی گذاشته واو را مکلف کرده اند که تنها در چهار چوب خاصی اقدام به قانونگذاری نماید .ومردم همیشه طرفدارنمایندگانی با ایمان ،خدمتگذار،عدالتخواه ،امین وتلاشگر در راه عزت واستقلال کشورند ودر هردوره کسانی را که دارای این ویژگی ها بوده اند به نمایندگی برگزیده اند .

در جمهوری اسلامی ایران مردم این حق را دارند که نماینده به مجلس بفرستند .در ایران یکایک کسانی که کاغذ رای را در صندوق می اندازند آن شخص را می شناسند وبه عنوان نماینده به اورای می دهند .در همه دورهای نمایندگی مردم به کسی رای داده اند که خودشان او را شناختند و رای دادند .پس در انتخاب دستگاه قانونگذاری مردم مباشرتا ومستقیما دخالت می کنند .

ملت همواره آرزو دارد که مسئولان پاکدامن ،صادق وخدمتگذاری داشته باشند .این خدمتگذاری البته انتها ندارد ،وهرچه بیشتر گردد نیز در مقابل صبر وبزرگواری واحساس وظیفه ملت عزیز ایران اسلامی کوچک و اندک جلوه می کند .امید آنکه هرکسی را انتخاب می کنید به جزء فکر شما مردم و ملت عزیز در اندیشه دیگری نباشد .

هموطنانم ! امو مملکت باید مطابق قانون بگذرد واین مجلس است که قانون را پایه گذاری می کند وبعد از مقام رهبری مستحکمترین مرکزی که می تواند استقلال ،عظمت ،آزادی وسلامت جامعه راحفظ بکند مجلس شورای اسلامی است . این مجلس شوراست که راه حلهای مسایل مبتلابه جامعه را در خصوص اقتصاد ،سیاست ،روابط اجتماعی ،تشکیلات و.. بیان می نماید تا مسئولین ومردم این راه حلهای کلی را دقیقا بکار بندند .به این راه حلها ودستورات کلی قانون نام داده شده است .

جایگاه مجلس جایگاه بسیار عالی برای انعکاس نظرات واراده ملت در وضع قوانین ومقررات ورگه های اجرایی کشور است .

برادرانم ! مجلس شورای اسلامی را با حضور در سر صندق های رای ورای دادن به کاندیدای اصلح از نظر خودتان گرامی بدارید که توهین وکوچک شمردن مجلس خیانت به احکام حکومت اسلامی است .در انتخابات مجلس با حضور گسترده شرکت کنید که انتخابات نقطه اساسی وصل افکار وآراء مردم به بدنه نظام اجرایی کشور است .وبا حضور انبوه واراده وآزادی کامل خود به افرادی صالح وشایسته وحایز شان نمایندگی این ملت عظیم به مجلس با رای اکثریت قاطع بفرستید واصل حضور شما مردم عزیز پشتوانه مجلس شورای اسلامی است ومجلس قاعده نظام است .

همشهریانم !

همه می دانید وتوجه دارید که مملکت وکشور از ان چند نفر نیست . میلیونها انسان حاضر ونسلهای اینده باید در این سرزمین زندگی کنند واز مواهب خداوند بهره گیرند . در جمهوری اسلامی هرگونه ستم وزورگویی محکوم است وجای آن را باید آزادی واستقلال بگیرد .وبزرگترین کاری که از ما ساخته است بیدارکردن ومتوجه کردن مردم است .البته به برکت انقلاب اسلامی همیشه شما بیدار ومتوجه هستید .

در جمهوری اسلامی باید بی عدالتی باید از بین برود ،بی عدالتی ها جایگاهی ندارد .عدالت به معنی تقسیم فرصت ها برای آحاد مردم بصورت مساوی است .وبرخورداری از امتیازات ویژه برای برخی افراد وخانواده آنان تعطیل است . اگر عدالت در جامعه جایگاهی نداشته باشد باعث از بین رفتن استعدادها وتوانمندیهای بسیاری از افراد وافکار می شود که بزرگترین نقصان برای جامعه محسوب می شود.نبود عدالت یعنی رشد رانت خواری . در این صورت برخی که به شکل تبعیض آمیز به منابع قدرت نزدیک هستند با سوءاستفاده از این موقعیت زمینه های اقتصادی خود را رشد دهند واز بروز وظهور اندیشه ها وافکار مستعد جلوگیری کنند ودولت مسئول اجرای عدالت است . ودولت موظف است بطور مداوم ومستمر با فساد وخلاف مبارزه کند تا فرصت های برابر را برای همه مردم ایجاد کند واین وظیفه نمایندگان مردم در مجلس است که نظارت مستمر وپی در پی برای اجرای عدالت داشته باشند .

 

دوستان وسرورانم !

بسیاری از مشکلات زاییده تبعیض ،بی عدالتی ،روابط خارج از قانون ،عدم شناخت جامعه ،بی نظمی ،بی تفاوتی نسبت به مفاسد ودر یک کلام ضعف تقوی است .

شما مردم عزیز ! باید توجه داشته باشید که امر رای دادن در انتخابات را سرسری نگیرید .نتیجه آراء شماست که شخص را به مجلس می فرستد ..

عزیزانم !

انقلاب شکوهمند 1357شمسی در ایران شروع یک دوران نو در تاریخ کشور ما بود .در یک دوره طولانی درگذشته ،ما ملت ایران دچار استبداد بودیم .پادشاهان دیکتاتور ومستبد وخود کامه همه اختیار این مملکت را در دست داشتند . مملکت را مال خود ومردم را رعیت خود می دانستند . در دوران اخیر یعنی از اواخر قاجاریه تا همه دوران پهلوی بر این پدیده یک درد و مرض دیگر اضافه شد وآن وابستگی بود .پادشاهان قدیم اگر دیکتاتور بودند وابسته وگوش به فرمان قدرتهای بیگانه نبودند، اما از اواخر دوران قاجار وهمه دوران پهلوی  پادشاهان هم دیکتاتور بودند وهم وابسته .انقلاب اسلامی ایران در سال 57 آمد و چهار خصوصیت اصلی داشت . استقلال ،آزادی ،خود باوری ،پیشرفت .

1- استقلال : یعنی اینکه ملت ودولت ایران دیگر مجبور نیستند تحمیل قدرت های بیگانه را قبول کنند وبیگانگان هرچه خواستند برطبق میل آنها انجام شود .اگر انها مصالح کشور را قربانی کردند دولت دم نزند .اگر به منابع ملی کشور تعرض وتجاوزکردند ،کسی حرف نزند ،اگر ملت هم مخالفت کرد دولت بزند توی سرش .این وضعی بود که در دوران پهلوی . انقلاب شکوهمند 57ایران به رهبری امام عظیم الشان ملت وکشور ودولت را مستقل کرد .

امروز هیچ کشوری نمی تواند در مسایل کشور ما اعمال نفوذ ومارا مجبور به کاری کند . مسئولان کشور نگاه می کنند وهرکاری راکه مصلحت تشخیص دادند انجام می دهند .ملت تماشاگر وقضاوت کننده کارهای مسئولان است .اگر آنها پسندید ،پشت سر انها می ایستد اگر نپسندید انها را عوض می کند اختیار دست ملت است .

2- آزادی : آزادی یعنی ملت ما در چهار چوب قانون خود ونه قانون تحمیلی دیگران مسئولان کشور را انتخاب می کند .اگر از عملکرد ان راضی بود این انتخاب را ادامه می دهد . اگر راضی نبود انها را کنار می گذارد ودیگران را انتخاب می کند .این مهمترین شاخصه آزادی در کشور ماست .امروزدر کشور ما  آزادی فکر و آزادی بیان بطور کامل وجود دارد .امروز هیچ کس بخاطر اینکه طبق عقیده خود حرف زده است مورد مواخذه دستگاه نیست واین از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است .

3- خودباوری : این ملت بر اثر انقلاب اسلامی ونظام اسلامی به خود با وری د ست یافت .یعنی باورکرد که می تواند . این را امام به ما درس دادو فضای عمومی نظام اسلامی این را برای ما به ارمغان آورد . دانشگاههای  ما امروز دارند کار علمی میکنند . جوانهای ما پیشرفت علمی میکنند .در بخشهای مختلف پیشرفت های علمی ما دنیا را نگران کرده است .این به برکت انقلاب اسلامی است .نمی خواهند ملت وکشور ایران از لحاظ علمی پیشرفت کنند .یک کشور تاپیشرفت علمی وپیشرفت اقتصادی نداشته باشد همیشه قدرتمندان به او زور می گویند .

4-پیشرفت :  ما پیشرفت کرده ایم معنای این  پیشرفت ها این نیست که ما به هدفهای خود رسیده ایم واعتقادم این است که در بسیاری از اهداف خود هنوز در نیمه راه هستیم .ما عدالت اجتماعی وبنیانکنی فقر وآباد سازی همه جانبه کشور را می خواستیم اما هنوز بطور کامل به ان مقاصد نرسیده ایم ودر وسط راه هستیم . در عین حال حرکت کرده ایم و جلو آمده ایم وبخش مهمی ازراه را پیش گرفته ایم واین کارها را انقلاب ونظام اسلامی کرد .برادران امروزهم موفقیت های بسیاری داریم .امروز ملت ما قوی است ،دولت ماقوی است .زیر بناهای کشور آماده است .دشمن ها در تبلیغات خود سعی می کنند این دستاوردهارا کوچک نشان دهند وان چه را که این ملت بدست آورده از قلم بیندازند .

خداوند همیشه با مستضعفان است وحق همواره بر باطل غلبه کرده وایمان همیشه فائق آمده است.

 هریکی از ما امین ملت است             صلح وکینش ،صلح وکین ملت است

ملت ار گردد اساس جان فرد                      عهد ملت می شود پیمان فرد

 

                           وظایف واختیارت قوه مقننه

وظیفه اول مجلس قانونگذاری است .برای اینکه قانون وضع شود باید لایحه وطرحها ی قانونی مطرح شود .لایحه  پیشنهادی است  که از جانب دولت به مجلس داده می شود تا به شکل لازم الاجرایی که قانون  نام دارد در آید . ولوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود .کلیه لوایح تقدیمی به مجلس باید به امضائ رییس جمهور و وزیر مسئول رسیده باشد .در صورت نداشتن وزیر مسئول امضاء رییس جمهور کافی است .لوایح تقدیمی باید اولا دارای موضوع وعنوان مشخص و ثانیا دلایل لزوم تهیه وپیشنهاد آن در مقدمه لایحه بطور وضوح در ج شود .ثالثا دارای موادی متناسب با اصل موضوع وعنوان لایحه باشد . لایحه باید خیلی بادقت کافی تنظیم گردیده ودر جلسه علنی به مجلس تسلیم  گردد وتوسط وزیر مربوطه ویا نماینده دولت تقدیم گردد ودر صورت طرح ان نیز وزیر مربوطه یا یکی از وزراء به تناسب موضوع حاضر باشد .

طرح : از دیگر مواردی که به وضع قانون می انجامد ،طرحهای قانونی است . طرح های قانونی پیشنهادی است که از جانب نمایندگان ویا شورای عالی استانها به مجلس داده می شود .بنابراین طرح به دوشکل در مجلس مطرح می شود . اول طرح شورای عالی استانها که اصل 102قانون اساسی اعلام می دارد شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه ومستقیما ویا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند .دوم ک طرح هایی که نمایندگان مجلس پیشنهاد می کنند ومطابق اصل 77قانون اساسی طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل 15نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل طرح است . وماده 91آیین نامه داخلی مجلس می گوید :طرح قانونی پیشنهادی است که با امضایی حداقل 15نفر از نمایندگان در مجلس به رییس داده می شود و پس از اعلام وصول وقرائت عنوان آن توسط رییس یا یکی از منشیان در همان جلسه به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود .طرح مذبور پس از ارجاع به کمیسیون بلافاصله طبع وتوزیع خواهد شد .ونسخهای از آن برای وزیر یا وزیران مربوطه ارسال می گردد .

طرحها ولوایح قانونی عادی : طرحها ولوایح قانونی عادی دو شوری می باشد .یعنی مجلس شورای اسلامی در مورد اینگونه طرحها ولوایح قانونی دو شور انجام می دهد .که در شور اول کلیات را تصویب می کنند .ودر شور دوم به جزییات می پردازند .اکثر طرحها ولوایح عادی می باشند ولی در بعضی اوقات ضرورت ایجاب می کند طرح ولایحه که به مجلس تقدیم می شود فوری باشد .این نوع طرح ها ولوایح پس از تصویب فوریت آن در جلسه مجلس به کمیسیون ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد . ماده 116ایین نامه داخلی لیان می دارد :

1- لوایح وطرح های یک فوریتی : آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد .

2- لوایح وطرح های دوفوریتی : آن است که پس از تصویب دوفوریت بلافاصله به طبع وتوزیع آن اقدام و24ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می شود .جهت رسیدگی به لوایح وطرح های دوفوریتی ورعایت مهلت 24ساعته آن روزهایی هم مجلس جلسه علنی ندارد جلسه علنی تشگیل می گردد .باستسناءروزهای جمعه .

3- لوایح وطرح های سه فوریتی : ان است که وقتی که سه فوریتی طرح  یا لایحه به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می گردد .در تصویب سه فوریت بعد از صحبت دو مخالف ودو موافق موافقت دوسوم آراءحاضران ۀآزم است .و فقط در موارد اظطراری می شود تقاضای سه فوریت کرد . در مواقعی که فوریت طرح یا لایحه تقاضا می شود باید در همان جلسه در باب لزوم وعدم لزوم فوریت پس از تصویب پیشنهادکننده یا یکی از پیشنهاد کنندگان واظهارات یک مخالف ویک موافق (هریک در حدود5دقیقه )رای گرفته می شود .اگر تقاضای یک یا دوفوریت ضمن لایحه ویا طرح که در مجلس مطرح است نشده باشد د،15نفر ازنمایندگان نیز می توانند کتبا تقاضای یک فوریت ویا دوفوریت ان لایحه یا طرح را بنمایند که در این صورت بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رای به عمل می آید .

 

وظیفه دوم مجلس نظارت براجرای صحیح قوانین واستیضاح قوه مجریه است .

مطا بق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در چهار چوب موازین اسلامی وقانون اساسی حق وضع وتصویب کردن قوانین لازم الاجرا ولوازم الاتباع رادارد .که پس از تایید آن قوانین از طرف شورای نگهبان برای همه افراد جامعه وارگانها وسازمانها قابل اجرا بوده وهیچ مقامی نمی تواند با آن قوانین مخالفت نماید .مجلس شورای اسلامی علاوه برتصویب قوانین در کشور حجق نظارت مستمر بر اجرای آن قوانین راهم دارد تا هم مجریان قوانین نتوانند برخلاف قوانین کاری را انجام دهند .بنابراین با واگذارنمودن چنین اختیاری به مجلس که ق. ا.ج. ا.آن را تفویض نموده است . خواسته است که مجلس شورای اسلامی با نظارت دقیق براجرای قوانین اجازه ندهد که مجریان امر بر خلاف قوانین کاری را انجام بدهند .نظارت مجلس شورای اسلامی براجرای قوانین از طریق ،تذکر،سئوال،استیضاح انجام می گیرد .

1- تذکر : با توجه به اینکه قوه مجریه در مقابل قوه مقننه ونمایندگان ملت مسئوایت حسن اجرای قوانین رادارند ،اگر چنانچه در یک مورد نمایندگان مجلس شورا متوجه شدند که کاری برخلاف قوانین انجام گردیده می توانندبه  شخص مسئول تذکراتی بدهند .ماده 145آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار می دارد در صورتی که نماینده صلاح اندیشی هایی داشته باشد ویا در یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ویا با موسساتی که باغ سرمایه یا کمک مالی دولت اداره می شود عملیات مخالف اصول وقوانین ومقررات مشاهده نماید یا از سوء جریان ادارهای اطلاع پیداکند حق دارد راجع به آن موضوع توسط رییس در اولین فرصت مجلس تذکر اورا به دولت یا مسئول مربوطه ابلاغ وخلاصه آن را در مجلس عنوان نماید .رییس جمهور یا معون او ویا وزیر مسئول باید پاسخ کتبی را مستقیما با امضاءخود به نماینده ابلاغ نماید ./

2- سئوال : با در نظر گرفتن اینکه نمایندگان مجلس در برابر ملت مسئول هستند حق دارند در تمام مسایل داخلی وخارجی وسیاسی ،اجتماعی کشور دخالت نموده واظهار نظر کنند . علیهذا نمایندگان مجلس حق سئوال از رییس جمهوری ویا هریک از وزراءدر مورد مسئولیت انها دارند .اصل 84قانون اساسی بیان می دارد :در هر مورد که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس از رییس جمهور ویا هریک از وزراءمسئول در باره یکی از وظایف آنان سئوال کنند رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود وبه سوال جواب دهد .واین جواب نباید در مورد رییس جمهوری بیش از یک ماه ودر مورد وزیر بیش از 10روز به تاخیر افتد .مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی و ماده 148ایین نانه داخلی می گوید در صورتی که سوال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود رییس مجلس به تقا ضای سوال کننده موضوع را به کمیسیون تحقیق وتفحص ارجاع می نماید .کمیسیون مزبور مکلف است از تاریخ ارجاع سوال بدون فوت وقت ظرف 10روز برای روشن شدن مطلب به هر طریق که صلاح بداند اعم از (خواستن سوابق امرویا اخذ توضیح کتبی ویا شفاهی )از شخص وزیر وهرگونه تحقیقات دیگری که لازم بداند به موضوع رسیدگی نموده گزارش خود را تنظیم وبه مجلس تقدیم دارد واین گزارش در دستور هفته بعد قرارخواهد گرفت وبدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد . ماده 146ایین نامه داخلی می گوید : هریک از نمایندگان می توانند راجع به مسایل داخلی وخارجی کشور از دولت سوال نماید .سوال باید کتبی بطور صریح واختصار بوده ودر جلسه رسمی به رییس مجلس داده شده ودر همان جلسه عنوان آن قرائت وفورا برای وزیر مربوطه ارسال وظرف 48ساعت تکثیر ودر اختیار نمایندگان قرارگیرد.

3- استیضاح : اصل 89ق.ا به موضوع مربوط می شود .اصل مزبور بیان می دارد . نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم بدانند هیات وزیرا ن ویا هریک از وزراء را استیضاح کنند . استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس  است که با امضاءحداقل 10نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود .هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10روز پس از طرح آن درمجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گوید واز مجلس رای اعتماد بخواهد .در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند ودر صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای اعتماد خواهد کرد .اگر مجلس رای اعتماد ندادهیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود در هر صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از ان تشکیل می شود عضویت پیدا کنند .

در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس رییس جمهور رادر مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه واداره کشور مورد استیضاح قراردهند رییس جمهور باید ظف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود ودر خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد .در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف وموافق وپاسخ رییس جمهور اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10اصل 110قانون اساسی به اطلاع مقام رهبری می رسد .

وظیفه سوم مجلس تفسیر قوانین است .مطابق اصل 73قانون اساسی شرح وتفسیر قوانین عادی از وظلیف مجلس شورای اسلامی است .ضرورت تفسیر قوانین به این دلیل است که قانونگذار هر اندازه دقیق واحاطه به موضوع داشته باشد باز نمی تواند کلیه مسایل سیاسی واجتماعی واقتصادی یک جامعه را پیش بینی کند .وهر چقدر جدیت وکوشش نماید باز هم مسایلی در جامعه بوجود می اید که پیش بینی همه انها در قدرت قانونگذار نمی باشد .اصل 73 می گوید شرح وتفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . باید گفت تفسیر قوانین وضع قوانین جدید نیست بلکه واضح کردن و روشن کردن قانون سابق است . تفسیر سه نوع است .

1- تفسیر قانونی :که مرجع تفسیر قانونی قانونگذار است .شرح وتفسی قوانین عادی در صلاحیت مجلس است .واصل 93قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را بعهده شورای نگهبان قرارداده است .

2- تفسیر قضایی : این تفسیر بوسیله قضات دادگستری در دعاوی بین اشخاص بعمل می اید .واعتبار ان نیز محدود به همان دعوی است .

3- تفسیر حقوقی یا شخصی : این تفیسر بوسیله افراد واشخاص بعمل می آید .یعنی بسیاری از استادان ونوسندگان ومولفان مسایل حقوقی با توجه به ذوق وسلیقه خودشان موادرا که مطالعه وتجزیه وتحلیل می کنند مورد تفسیر قرارمی دهند که این تفسیر هیچ گونه جنبه رسمی نداشته وهیچ گونه قاعده حقوقی را ایجاد نمی کند در نتیجه برای هیچ کس الزام وتعهد آور نیست ولی این تفاسیر برای مفسرین قانونی وقضایی برای تفسیر کردن قانونی وقضایی آنها مساعدت های فراوانی می نماید .

چهارمین وظیفه مجلس تصویب لایحه بودجه کشور است .بودجه عبارت است از پیش بینی هزینه ودر امد یکساله کشور . بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی در امدها وسایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت می شود می باشد .

پنجمین وظیفه مجلس تصویب قراردادهای بین المللی است . مطابق اصل 77قانون اساسی عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها،قراردادها،وموافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .عهد نامه ها تحت یکی از سه عنوان زیر می باشد .

-عهد نامه ویا معا هده : که عبارت از توافق 2یا چند کشور در زمینه مهم سیاسی مانند عهد نامه مرزی ،عهدنامه استردادمجرمین .

- مقاوله نامه ها یا پروتکل ها : که پیش نویس قراردادیا صورت جلسه مذاکرات ویا ثبت مذاکرات مقامات رسمی دوکشور در یک موضوع مورد توافق می باشد .

- قراردادهای بین المللی : عبارت هستند از هرگونه توافق بین المللی مدون در یک یا دو یا چند سند که ممکن است به یکی از نامها ی قرارداد،عهد نامه ،معاهده ،پروتکل ،میثاق ،منش ،اعلالمیه ،مبادله یادداشت ،یادداشت موافقت ویا تفاهم خوانده می شود .

- موافقت یا کنوانسیون : که اعم از قراردادوپیمان است .

- پیمان نامه های مربوط به اتحادیه های بین المللی : دولت های مستقل جهان در مسایل مختلف اتحادیه های مشترک وبین المللی تشکیل داده وبه موجب پیمانهای خاص به آن اتحادیه ها مشترک ملحق می شوند . از آن جمله می توان اتحادیه های نظامی مانند پیمان ورشو ،ناتو،سنتو،سیتو اشاره کرد .

ششمین وظیفه مجلس تنظیم وتصویب نظام مالیا تی کشور است .طبق مدلول ومفهوم اصل 51 دولت هیچ نوع مالیا تی  را نمی تواند وصول کند مگر اینگکه قوه مقننه آن رات تصویب کرده باشد ./

هفتمین وظیفه مجلس تصویب واصلاحات جزیی در مرزهای کشور است . مطابق اصل 77ق.ا هرگونه تغییر جزیی در خطوط مرزی کشور ممنوع است .مگر با اختلافات جزیی وبا رعایت مصالح کشور که به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد .بنابراین تصویب اصلاحات جزیی در خطوط مرزی با رعایت شروط زیر می باشد .

1- مصالح کشور رعایت گردد .

2- یکطرفه نباشد .

3- به استقلال وتمامیت ارضی کشور لطمه نزند

4- به تصویب چهار پنجم برسد .

هشتم ونهم ودهم ویازدهم وظیفه مجلس  تصویب اخذ واعطای وام یا کمک های بلاعوض داخلی وخارجی از طرف دولت ،تصویب استخدام کارشناسان خارجی در مواردلزوم ،تصویب نقل وانتقال نفایص ملی در صورتی که منحصر به فرد نباشد .وتصویب قانون در موارد خاص .

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه دهم دی 1386 و ساعت 1:53 |

بسم الله الرحمن الرحيم

اي كه نامت با جهان آغاز شد         دفتر من هم به نامت باز شد .

دفتری کز نام تو زیور گرفت         کار آن از چرخ بالاتر گرفت .

باعرض ادب واحترام به ملت بزرگوار ایران وگرامی داشت یاد وخاطره امام عزیز، معمار و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران وشهدای گرانقدر ایران اسلامی وتعالی برای برای مردم شایسته وآگاه ایران وشما عزیزانی که در این مطالب را می خوانید .

حتما می دانید مجلس شورای اسلامی مرکب از نمایندگان بی واسطه شما مردم است وحق تحقیق وتفحص در تمام امور مملکت رادارد و برکسی پوشیده نیست بعد از مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی بالاترین مقام کشور است ،چرا که اکثریت قاطع مسائل کشور بی واسطه یا با واسطه به آن وابسته است .

در نظامهای مشروطه ودموکراتیک ،مجلس مظهر آراء وخواست ملی است ،اراده ملت از مجرای مجلس ودر قالب قوه مقننه اظهار واعمال می شود . ویقیننا اهمیت و جایگاه مجلس بر کسی پوشیده نیست،چرا که وظیفه مجلس قانونگذاری ونظارت است.وکوچک ترین غفلت در انتخاب افراد حداقل  4سال کشور وملت را دچار معضل خواهد کرد .مجلس شورای اسلامی محل تصویب قوانین اسلامی و برنامه های کلان اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی است .وهمه اعضای مجلس شورای اسلامی منتخب ملت هستند .

مجلس وظایف متعددی واز اختیارات وسیعی برخوردار است .وظیفه اصلی نماینده قانونگذاری ونظارت بر حسن اجرای آن است .اگر نماینده مجلس طرحها و قوانین رابه طور دقیق مطالعه نماید ،در فهم مطلب به تحقیق اندک اکتفا نکند و با قدرت علمی کافی در صحنه مجلس وارد شد می تواند در عین استقلال رای امکانات رفاهی لازم را نیز به حوزه انتخابیه خود اختصاص دهد .

بعضی ها وکالت مجلس را با کالت دعاوی ویا با شورای محلی اشتباه می کنند ومثلاکسانی که رای به وکیل داده اند انتظار دارندکه او :1- اشکالات زندگی آنها رابرطرف سازد . 2- اختلافات آنهارا مرتفع نماید .3- ودر نظر مقامات اجرایی سخنگوی آنها باشد .4- ودر جهت رفاه آسایش مردم آن حوزه کوشش نماید .5- برق ،آب ونان وگوشت موکلین را افزایش دهد 6- مقامات مسئول محلی رابر  طبق  تمایل موکلین تغییردهد و وكيلي را خوب وموفق مي شناسندکه در این نوع کارها موفق باشند درحالی که هیچ یک از این وظایف مربوط به نماینده مجلس نیست . پیگیری چنین اموری او را از وظایف اصلی که اعمال حاکمیت از طریق قوه مقننه است باز می دارد .

عزیزان وهموطنانم ! بیائیم با همدیگر واضحتر وصریحتر صحبت کنیم. !

نمایندگان مجلس باید تمام وقت خود رادر جهت مسایل اساسی وکلی وخط مشی عمومی مملکت مصروف نمایند. نماینده مجلس به همان اندازه که به حوزه انتخابیه خود توجه می کند باید به سایر نقاط کشور توجه کند ودردهای عمومی مملکت را بشناسد واگر از مسئولین اجرایی ،اجرای امری را برای حوزه انتخابیه اش می خواهد نه به عنوان اینکه در آن قسمت موکلین اوساکن اند واز او انتظار اقدام دارند ،بلکه باید به این عنوان باشد که مشکلی در قسمتی از مملکت وجود دارد واو از آن مطلع است واز دیگران بیشتر به آن مشکل آگاهی دارد وراه حل آن را می شناسد .

وظایف نمایندگی در قانون اساسی که مادر تمام قانونهانام دارد  بعنوان قانون گذاری ونظارت تعریف شده است ولی متاسفانه در جامعه با چنین جایگاهی شناخته شده نیست ومسئولیت ها و وظایف نمایندگان نزد بسیاری از مردم هنوز ناشناخته است. مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار نقش محوری واساسی در رفع مشکلات خرد وکلان وتصمیم گیریهای مختلف کشور دارد .

عزیزانم ودوستان گرامی ام ! آیا نماینده می تواند به دنبال تهیه مسکن ،شغل ،وام با بهره وبی بهره واینگونه مسائل باشد ؟آیا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توان انجام چنین کارهایی را برای موکلین خود دارند ؟آیا نمایندگان مجلس در چهار چوب وظایف قانونی خود اختیار دخالت در امور اجرایی کشور از قبیل دستور دادن به یک اداره یا سازمان جهت استخدام شخص خاص ویا دستور دادن به بانک جهت پرداخت وام به موکلین خود دارند !پاسخ این سئوالات کاملاواضح است

یک نماینده غیر از قانونگذاری و نظارت بر حسن انجام آن از قدرت اجرایی دیگری برخوردار نیست .به بیان دیگر یک نماینده غیر از تصمیم گیری در تصویب یا ردطرحها و لوایح موجود ونظارت بر اجرای قوانین جاری در دستگاههای مختلف اختیار قانونی دیگری ندارد و تمام وظایف اودر چهار چوب اختیارات قانونی کاملاتعریف شده ومشخص است . با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی مظهر مردم سالاری دینی است اما خیلی از افرادهنوز با وظایف واختیارات قانونی آشنا نیستند واز همین رو آنها را حلال تمامی مشکلات خود می پندارندواز نقش مهم واساسی نمایندگان در سیاست های کلان قانون گذاری ونقش نظارتی آنها غافلند .

یک نماینده نمی تواند در مسائل جزیی همچون کار آفرینی برای شخص به یک دستگاه اجرایی دستور دهد .اما می تواند با ارائه طرحها وتصویب قوانین لازم زمینه کار آفرینی ومعیشت افراد جامعه رابه خوبی فراهم آورد .

مردم عزیز ! حتما می دانید قانونگذاری بدون کار نظارتی دقیق بر آن سودی برای کشور به همراه ندارد .تذکر ،سوال ،استیضاح از جمله ابزار هایی هستند که نمایندگان مجلس بوسیله آنها برنحوه اجرای مصوبات خود توسط دولت نظارت می کنند فراتر از این رای اعتماد مجلس به دولت عمده ترین راهکار مجلس برای نظارت بر ترکیب کابینه است .ونقش مستقیم مجلس را در شکل گیری دولت نشان می دهد .نظارت برعهدنامه ها،مقاوله نامه ها،قراردادهاوموافقت نامه های بین المللی،اخذ یادادن وامهای داخلی وخارجی،استخدام کارشناسان خارجی ازدیگروظایف نمایندگان مجلس است .

قوه قانونگذاری حق دارد در صورت تعلل ومسامحه در امور مختلف وزراء را مورد اخطار یا سوال قرار دهد .واز آن توضیح بخواهد ،و وزیران نیز ناگزیر از جواب هستند وتنها در صورت کسب رای اعتماد می توانند به فعالیت ادامه دهند .

سخت ترین نوع نظارت ،استیضاح اعضای دولت است که در پی آن قوه مجریه نیاز مند رای اعتماد مجلس خواهد بود ودر صورت عدم موفقیت به ناگزیر می بایست استعفا داده وصحنه سیاسی را ترک گوید .زیرا اعضائ دولت در برابر قوه مقننه که عبارت از نمایندگان شما مردم باشند مسئول وپاسخگوهستند .

از قبل استیضاح است : که زیاده روی هاو انحرافات قوه مجریه وجناح حاکم تعدیل می گردد تا درپرتو آن منافع  ملی پاسبانی شود .و وظیفه قوه مجریه اجرای احکام وقوانین مصوب مجلس واحکام صادره از سوی قوه قضاییه می باشد وبه عبارتی استیضاح مکانیسمی برای جلوگیری از تظلمات، خاتمه دادن به بی کفایتی ها وسوء مدیریت هاست .

خب با این توضیحات نقش مجلس در جامعه معلوم می شود .مجلس به مثابه نیروی متعادل کننده :1- از ستیزه های اجتماعی سیاسی می کاهد 2- مطالبات ملی رادر مسیر مشخص وقانونی پیش می برد و3- زیاده روی های دولت را مهار نموده ودر عین حال اقتدار آن را توجیه می کند.

 بنابراین مجلس : مرکز ثقل حاکمیت واداره عمومی است وتحقق حاکمیت مردمی راباید منحصرا در مجلس نمایندگی جستجو کرد .ومجلس با توجه به جایگاه استوارش در نظام سیاسی به انجام هر کار در چهار چوب قانون اساسی قادر است .

حالا در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به کسی رای دهید که صاحب چنین دیدگاهی باشد.هر کاندیدا یا نماینده ای که پس از برگزیده شدن از جانب مردم وارد حزب وگروه شود وبرای ملت کار نکند  ،خواسته ها وتمایلات حزب وگروه را در خانه ملت پیگیری کند از او بیزاری بجویید .نماینده پس از برگزیده شدن به نمایندگی ، دیگر نماینده همان حوزه انتخابیه نیست بلکه نماینده ملت ایران است و باید خواسته های ملی و مطالبات ملی را پیگیری کند .شاخصه های ذکر شده را در کاندیدای مورد نظر پیدا کنید وبه اودر 24اسفند86 رای دهید. والسلام

 

+ نوشته شده توسط در جمعه هفتم دی 1386 و ساعت 1:56 |

چرا تالش  102و 12؟

علت نامگذاری وبلاگ به تالش 102و12 این است که از بدو شروع قانونگذاری در ایران یعنی صدور فرمان مشروطیت در 14/5/1285یکصدو یک سال میگذرد وهم اکنون در آغاز یکصدو دومین سال قرار داریم واز خطه با شکوه وسرافراز تالش با احتساب کلیه نمایندگانی که به نمایندگی بر گزیده شدند ویکی دو نفر  به دلایلی در مجلس حاضر نشدند مجموعا عدد آنها به 12 می رسد که نام ونام خانوادگی آنهابه ترتیب  به شرح زیر است :1-سردارمنصور (میرزا فتح الله خان  2- حاج شیخ محمد حسین 3- حاج آقا رضا رفیع 4- محسن همراز (فاضل الملک )5- سید حسین معینی 6- حاج سید مصطفی مصطفوی کاشانی فرزند آیه الله کاشانی از مبارزین ملی شدن نهضت نفت 7- هلاکو رامبد 8- مرحوم حجه الاسلام میر یونس عرفانی 9- مجتبی عرفانی  28ساله در زمان برگزیده شدن 10- سید ابراهیم میر غفاری 11- بهمن محمد یاری 13- عسگر اسلام دوست کاربندی

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه چهارم دی 1386 و ساعت 1:57 |

بسم الله الرحمن الرحیم

        نیم نگاهی به ادوار قانونگذاری در دوران قاجاریه ،پهلوی اول ((رضا شاه ))مجالس قانونگذاری دوره اول تا پایان دوره دوازدهم

        در این نوشته  در خصوص تاریخچه مختصری از مجلس شورا ،ادوارمختلف قانونگذاری وتعدادی از قوانین مهم مملکتی که در ادوار مختلف قانونگذاری وضع شده است واوضاع وحوادث ورویدادهای گوناگون ونمایندگان طوالش وکرگانرود در دوره های مختلف برایتان مطالبی باز گوکنم.

همچنانکه اطلاع دارید ناصرالدین شاه قاجار که مدت50 سال در ایران سلطنت کرد سه سفر اروپایی داشت ،پس از مراجعت از سفر سوم فرنگستان به خیال تاسیس مجلس شورای دولتی افتاد ومجلسی از رجال درباری آراست ودر این مجلس ملاحظات خود را در سفر اروپا برحاضرین بیان داشت واعلام نمود این نظم وترقی ها به جهت داشتن قانون است وتاکید بسیار نمود تا قوانین وضع شود وکلیه کارها از روی قانون رفتار شود .نهایتا شاه قاجار تصویب نمود که قانون اساسی دولت عثمانی ترجمه وبا رعایت موازین شرعی در ایران مورد عمل قرارگیرد .حدود 10و11سال بعد از اخرین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا وبعبارتی حدود یکصد سال قبل ،در اوایل قرن بیستم براثر مجاهدت وتلاشهای ملت ایران ،فرمان مشروطیت در سال یازدهم سلطنت مظفرالدین شاه قاجار در 13مرداد1285شمسی صادر شد که یکی از بسترهای مهم تاریخی در ایران بوده که طبقات وگروه های مختلف با وجهه نظرهای متفاوت در ان شرکت داشتند ،روشنفکران اصلاح طلب وانقلابی ،بازرگانان ترقی خواه وروحانیون روشن بین 3عنصر اصلی سازنده نهضت مشروطه بودند .

با این نهضت نهادهایی چون از قبیل مجلس ،انجمن های ملی ومطبوعات آزاد ومتعددپاگرفت وبا تصویب قانون اساسی ،حاکمیت قانون استقراریافت ودر مدت کمی آثار خوبی نشان داد ،ولی به دلایل مغایرت با استبداد محمد علی شاه ومنافع استعمار با یک توطئه مجلس شورای ملی را منحل وتمام دستاوردهای ملت ایران را از بین بردند .مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطیت عبارتند از :

1- افتتاح مجلس

2-انتخاب نمایندگان مجلس

3- تدوین قانون اساسی

 4- کم رنگ شدن قدرت شاه

5- تفکیک قوا

6- فعالیت مطبوعات

7-پاسخگوبودن دولت در قبال عملکردهای خود در برابر نمایندگان ملت .همچنانکه گفته شد گرایش به قانون وقانونمندی بزرگترین دستاوردحقوقی ومیراث گرانقدر مشروطه محسوب می شود .

حدود 6 ماه بعد از صذور فرمان مشروطیت وسه ماه بعد از افتتاح مجلس شورای ملی مظفرالدین شاه در 18 دی ماه 1285شمسی ساعت حدود 6 بعد از ظهر از دنیا می رود ومحمد علی شاه به سلطنت می رسد ومدت 7 سال سلطنت می کند وسپس احمد شاه قاجار در 29تیر 1293تاجگذاری وسکان سلطنت کشور را بدست می گیرد . دولت مرکزی در زمان سلطنت احمد شاه قاجار وضعیت نومید کننده ای  داشت وبین سالهای 1288 تا 1300شمسی بیش از 50بار کابینه تغییر کرد 7  و8 سالی هم با تعطیلی وایام فطرت سپری شد .

1-مجلس اول قانونگذاری :افتتاح 14مهر 1285خاتمه 2تیر 1287(1سال و8ماه و17روز) .مجلس یکم در 18شعبان 1324قمری با حضور مظفرالدین شاه در کاخ گلستان گشایش یافت ودر آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه 14ذیقعده 1324قمری 51اصل قانون اساسی به امضای شاه رسید . مجلس اول را به حق می توان آن را مادر مشروطیت ایران نامید .یکی از بزرگترین ،بهترین ،پرشورترین وکاری ترین مجالس ملی ایران بود . این مجلس علاوه بر قانونگذاری تکالیف عظیمه بیشماری داشت که در تاریخ شرق بعهده هیچ مجمع محول نشده است .مجلس ملی می بایستی مشروطیت را در ایران خلق کند .مملکت را از حال بی قانونی صرف به اوضاع قانونی بیاورد .مجلس اول با این جدیت وپشتکار وشهامت وفداکاری که روح آن یک عده بسیار قلیلی مردان از جان گذشته بود در 23جمادی الاول 1336قمری در اثر گلوله باران نمودن آن وتوپ بستن بوسیله قزاق های تزاری ایران ویران گردید وآن عده قلیل هم فرارو پراکنده شدند .مجلس اول یک مرکز انقلابی درجه اول بود . شاه این مجلس را بعنوان یک عدالتخانه پذیرفت .در این دوره انتخاب نمایندگان براساس رای مردم نبوده ،از طرف اصناف وشاهزادگان انتخاب شده بودند .مجلس اول عمدتا متکی براصناف وطبقات جامعه بود .اما از دوره های بعدی طرز انتخاب نمایندگان بطور مستقیم وبصورت مخفی انجام شده است .مجلس توانست قوانین ولوایحی که شامل کلیات واصول حکومت مشروطه بود بتصویب برساند از جمله اقدامات مجلس را می توان به موارد زیر اشاره کرد . :

1- وادارکردن شاه به اخراج مستشاران بلژیکی به ریاست نوز که سرپرستی گمرکات کشور را بعهده داشتند

2-اصلاح بودجه وتعدیل مخارج شاه ودربار .

در نتیجه مجلس قانونگذاری اول بود که تبعید واخراج متنفذین وملوک الطوایف در ولایات مختلف وکندن ریشه ظلم روز به روز مداومت داشت ولی هرکدام با یک زحمات فوق العاده واغلب با یک انقلاب کوچک از جمله سقوط سردارامجد عمید السلطنه از کرگانرود طوالش ،سردارمنصور وحاجی خمامی از رشت ،عزل لیاخوف روسی از ریاست ایل شاهسون بغدادی . در مجلس اول 9کابینه تغییرکرد .نهایتا مجلس اول با گلوله توپ نیروهای قزاق زیر فرمان کلنل لیاخوف روسی وبه امر محمد علی شاه از هم پاشید . طوالش وکرگانرود دردوره اول نماینده نداشت .

2- مجلس دوم قانونگذاری: افتتاح 24آبان 1288خاتمه3دیماه1290(2سال و1ماه و9روز )بنا به نوشته کتب تاریخی از بهترین عناصر ایرانی تشکیل شده بود ،مردان نامی و وطن خواه با ایمان وفداکار در آن مجلس وجود داشت وهرگاه عمال فتنه انگیز روس وانگلیس نبود ومجلس را آزادگذاشته بودند دست به اصلاحات حسابی زده وایران به جاده ترقی می افتاد . مجلس دوم در میان مبارزات داخلی وخارجی بسربرده وبا آتش وخون برانداخته شد .این مجلس در تاریخ ایران یکی از پرزحمت ترین وهم با شرافت ترین مجالس ملی یاد خواهد شد .مجلس شورای ملی دوم بنابراصل دوم متمم قانون اساسی لازم بود 20نفر از علمای بلاد معرفی ومجلس 5نفر از میان آنان را بعنوان طراز اول برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس انتخاب کنند .در این دوره گیلان 6 نفر نماینده داشت ،تالش نماینده نداشت وسه تن از نمایندگان گیلان از دنیا می روند . مجلس دوم نیز با اولتیماتوم روسی مواجه شد وچون زیر بار اولتیماتوم نرفت بدست ناصر الملک منحل شد وبر اثر اولتیماتم دولت روسیه تزاری منحل گردید .در این دوره از مجلس 12کابینه تغییر کرد .

3- مجلس سوم قانونگذاری :افتتاح 14 آذر 1293اختتام 21 ابان 1294(1سال و7روز )ادامه داشت مجلس سوم در خلال سالهای اولیه جنگ جهانی اول بر اثر ورود نیروهای روس وانگلیس وعثمانی ومهاجرت عده زیادی از نمایندگان مجلس وبطور کلی براثر زبونی وناتوانی دولت ها وهرج ومرج وتشنج سیاسی در کشور روبه تحلیل رفت .در صورتی که نمایندگان مجلس اگر نمایندگان واقعی ملت ودارای شهامت اخلاقی وشور وعشق به وطن بودند ،هرگز سنگر بزرگ آزادی یعنی مجلس شورای ملی را رها نمی کردند وبا این عمل ناروا دوره فترت رادر ایران پیش نمی آوردند .مجلس سوم مواجه با جنگ جهانی اول بود .اول مرداد1293شروع جنگ جهانی اول بود .این مجلس پس از 3سال فترت آغاز بکار کرد .هنوز یکسال از عمر مجلس سوم نگذشته بود که به علت فشار انگلیس وروسیه قبل از مدت خویش متوقف شد .قوانین مهمی که تصویب شد :قانون تشگیل وزارت مالیه ،قانون پست ،قانون منع اخراج طلاونقره از ایران ،قانون دخانیات ،قانون تعمیر مقبره نادر شاه ،قانون سربازگیری ...نماینده طوالش وکرگانرود در این دوره سردارمنصور (میرزافتح الله خان )بود .اودر مجلس حضور نیافته ،بعلت تجاوز نیروهای بیگانه و ورود نیروهای روس ومهاجرت نمایندگان به قم خاتمه یافت .در ایام فترت دوره 3و 4 که 6 سال طول کشید (دوره فترت 6سال )19 کابینه اداره امور کشور را عهده دار بودند .

4- مجلس چهارم قانونگذاری :افتتاح 1تیر 1300شمسی خاتمه 20 شهریور 1302(مدت 2سال )مجلس چهارم که وارث یک دوران فترت طولانی وپر اظطراب واغتشاشات داخلی وخارجی بود بیشتر عمر خود را در تشنج وکشمکش گذارانید .از جمله نابسامانی های دوران عمر مجلس چهارم قیامها وشورش هایی بود که در بعضی از نواحی بمنظور استقلال وتشکیل حکومت خود مختار ی صورت گرفت .چنانچه در مناطق آذربایجان غربی با قیام کردها به سرکردگی آقای سمینتگوفرمانده اکراد بمنظور استقلال کردستان ودر گیلان بوسیله مجاهدان به ریاست میرزا کوچک خان جنگلی ودر خراسان با قیام محمد تقی خان برای برقراری حکومت جمهوری در خراسان وضع اشفته ای پدید آمد ودولت در هر سه مورد پس از جنگ ها وتحمل خساراتی موفق شد شورشهای سه گانه را سرکوب کند وپیروزی دولت مرکزی بتدریج موجبات تمرکز دولت واقتدار حکومت مرکزی را فراهم ساخت . مروارید.چهارمین دوره قانونگذاری پس از 5سال و 7ماه و 8روز فترت در اول تیرماه 1300شمسی توسط احمد شاه گشایش یافت وتاریخ رسمیت آن 2مرداد1300شمسی بود .

یکی از وکلای شجاع دوره چهارم مجلس شورای ملی مرحوم سید حسن مدرس بود .وی علاوه بر اینکه مقام نایب رییس اول را داشته ،لیدر اکثریت مجلس هم بوده است .در کابینه قوام السلطنه وکابینه های بعدی وظایف بسیار مهمی را بر عهده گرفته که در تاریخ سیاسی قرن اخیر ایران ،سطور پرافتخاری را اشغال کرده است .زیرا مدرس از جمله کسانی بود که برای جلوگیری از حکومت خودمختار ودیکتاتوری وبرای جلوگیری از قدرت روزافزون وخطر ناک سردارسپه با رفقای همدست خود نقش های بسیار خطر ناکی را بازی کرده که با این همه به قیمت خون او تمام شده .به این معنی که پس از سالیان دراز در زندان وتبعید به سر برده بالاخره شربت شهادت نوشیده وبا کفن خویش به خاک تیره این سرزمین مدفون وبرای ابد در کام اژدهای ارتجاع وبیداد بلعیده ونابودشد . گیلان در این دوره 3 نماینده به مجلس فرستاد. از طوالش وکرگانرود شیخ محمد حسین انتخاب شد ولی اعتبار نامه او رد شد وکرسی منتظر ماند .این دوره مجلس دوسال طول کشید و6کابینه عهده دار اداره امور کشور بود .مجلس چهارم علیرغم نوعی مردم گرایی اولیه آن با کودتای 1299رضا خان مواجه می شود .

5- مجلس پنجم قانونگذاری :افتتاح 22بهمن 1302خاتمه 22بهمن 1304:دوره پنجم قانونگذاری یکی از ادوار مهمی است که فصل حساس وپراهمیتی رادر تاریخ مشروطیت ایران خصوصا تاریخ سیاسی ایران گشوده است .هزاران حوادث واتفاقات مولود مجلس پنجم است که مهمترین آن وقایع وحوادث آن انقراض سلسله کهن قاجاریه است .قوانین مهمی که تصویب شد قانون تجارت ،قانون خدمت نظام اجباری ،سربازی 1304قانون سجل احوال مورخ 14خرداد1304،قانون مالیلت ،قانون مجازات عمومی ،قانون تبدیل بروج به ماههای فارسی از نوروز 1304شمسی ،قانون واگذاری حق انحصاری هواپیمایی به موسسه هواپیمایی یونکرس ،قانون نظام تعلیمات عمومی ،مجلس پنجم بودجه بیشتری به امر آموزش وپرورش داد . تعداددانشسراهای عالی مردان وزنان در پایتخت روبه فزونی نهاد .در حالی که در سال 1279فقط یک دانشسرا ذوجود داشت .در مراکز استانی نیز دانشسراهایی تاسیس گردید .لایحه اعزام محصل به اروپا بتصویب رسید.لایحه خدمت نظام وظیفه اجباری بتصویب مجلس رسید ،با تصویب این لایحه سرباز گیری شامل همه سکنه روستاها وشهرها شد .در حالی که قبلا فقط  محدود  به روستاها بود .در گذشته هر روستا سهمیه ای از لحاظ سربازگیری داشت وهزینه آن را مالکان ده می پرداختند .با گذراندن این قانون هزینه سربازان به دوش دولت افتاد .یکی از سوء استفاده هایی که توسط مجلس دوره 5از میان برده شد لغو القاب قاجاریه بود .فروش القاب به این منظور صورت می گرفت که جیب شاه واطرافیانش را پر نماید .(عرض حالهای مردم را دریافت می کردند تابه اطلاع شاه برسانند ).دادن القاب بقدری بالاگرفته بود که به دلیل کمبود عناوین والقاب گاهی اوقات یک لقب را در زمان واحد به چند نفر می دادند واین موجب سردرگمی می شد مانند آقابلاخان سردار،اجلال الملک ،احتشام الدوله ،احتشام السلطنه ،احسن الدوله ،ادیب الممالک ،افتخار الواعظین ،اعتصام الملک ،اعظم السلنه ،مامین الدوله ،امجد اسلطان ،رفعت الدوله ،سالارالدوله و...پس از لغو القاب تحرک نوینی در جامعه پدید آمد .چراکه دارنده سابق این القا ب  اینک از این عناوین پرزرق وبرق رها شده بودند می توانستند به شغلهای عادی روی بیاورند .این القاب موجب تضعیف عنصر مفت خواری گردید .وامکانات گسترده ای رابرای ایجاد اشتغال فراهم آورد . یک نظام السلطان یا قوام الملک به سختی می توانست بعنوان کارمند راه اهن کار کند یا آموزگار مدرسه شود . در حالی که همین شخص با عنوان ساده عزیزی نژاد براحتی می توانست به این کارها بپردازد .کلمات آقا ،خانم بانوی برای مردان وزنان بکار برده شد .درطی جلسات مجلس پنجم نامهای عربی وترکی سال به نامهای باستانی ایران تبدیل شد .برای اینکه مردم نامهای جدید را بخاطر بسپارند آنها را بصورت مضمون شعری زیر در آوردند .

زفروردین چوبگذشتی مه اردیبهشت آید

پس از خردادوتیر آنگاه مردادت همی آید

سپس شهریور ومهر وآبان و آذر ودی دان

که بربهمن جز اسفندار ماهی  بیفزاید

نماینده طوالش وکرگانرود حاج آقا رضا رفیع (قایم مقام الملک  )بود قائم مقام الملک متولد 1267شمسی فرزند حاج شریعتمداراز مالکین وروحانیون منطقه طوالش وکرگانرود بود . متولد1304قمری وفوت 1392قمری برابر با 13۴۲شمسی بوده است .88سال عمرکرد وی فرزند ملاعلی خلیل الرحمن رودباری از علمای معروف وصاحب نفوذ گیلان بود .حاج رضا قبلا به حاج میرزا محمد رضا شریعت زاده گیلانی اشتهار داشت وتا دوره سلطنت رضا پهلوی معمم بود .ولی در این عصر دستار یا عمامه از سر برگرفت وبه اقتضای شرایط روز لباس شخصی بر تن کرد .وی در سال 1344قمری از طرف دولت تزاری روسیه ،به سمت وابسته افتخاری سفارت روس در تهران انتخاب شد .در اواخر پادشاهی احمد شاه قاجار به قائم مقام الملک ملقب وچندین دوره به وکالت مجلس انتخاب شد .اوبر اصلاحات ارضی محمد رضا شاه اعتراض کرد واز آن پس دیگر کسی وی را در عرصه سیاسی ومراسم رسمی ندید .

وی در دوره های 5،6،14،15،16،17جمعا 12سال و 5ماه و 15روز نماینده طوالش وکرگانرود در مجلس بودند .مجلس پنجم به بعد با نفوذونظارت عمال رضاخانی ومحمد رضا شاه تشکیل شد واین نمایندگان هرگز نمایندگان مردم نبودند بلکه نمایندگان دولت محسوب می شدند .گفته می شود رسم نمایندگان منتخب دولت این بود که روزهای دوشنبه به پیشگاه ملوکانه اعلیحضرت !شرفیاب می شدند وبه هرکاری که نسبتا مهمتر وایشان به آن علاقه مند بود فقط اشاره ای بکند واین قبیل وکلا اطاعت کامل داشتند .مجلس دوره پنجم مجلس خلع قاجاریه نام دارد .9آبان 1304(31 اکتبر 1931)با خلع احمد شاه قاجاربرطبق ماده واحده با اکثریت 80رای در مقابل 5رای مخالف سلطنت قاجاریه انقراض پیداکرد .وحکومت موقتی به سردار سپه واگذارشد .ورضا شاه پهلوی در تاریخ 4اردی بهشت 1305بطور رسمی تاجگذاری کرد .در این دوره چهار کابینه عهده دارامورکشوربود سه کابینه رضاخان و یک کابینه محمد علی فروغی . در بین مجلس 5و6 اردیبهشت 1305رضاشاه تاجگذاری کرد .

6- دوره ششم قانونگذاری :شروع 19تیر 1305خاتمه 22مرداد1307(2سال و1ماه و3روز) انتخابات دوره ششم قانونگذاری در اقصی نقاط کشور طبق برنامه ریزی قبلی جریان یافت . نظامیان در امر اجرای انتخابات مداخله کردند وانتخابات رامستقیما زیر نظر داشته ودر انتخاب نمایندگان سفارش شده از مرکز اعمال نفوذ می نمودند .با این همه در تهران وضع اجرای انتخابات با سایر نقاط کشور متفاوت بوده وحدودی آزادی بر اوضاع حاکم بود وبا همه تلاش که برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان حقیقی مردم مانند شهید مدرس ،بهار،مصدق ودیگران بعمل آمده بود . باز هم مدرس که علنا ورسما با سلطنت رضاخان مخالف بود نفر اول گردید وبر اثر مبارزه ومجاهده مردم حدود 8و 9نفر از همفکران شهید مدرس نیز انتخاب ووارد مجلس شدند .این مجلس با تمام ایراداتی که در رابطه با انتخاب نمایندگان نسبت به آن گرفته شد ،قدمهای مفید وموثری در وضع قوانین اقتصادی ومالی وعقد قراردادهای سیاسی واقتصادی برداشته شد .از جمله اقداماتی که در زمینه تشکیلات اداری وعمرانی مملکت انجام داد می توان بشرح زیر بیان نمود :

1- لایحه احداث راه آهن سراسری

2- لایحه منع ورود مشروبات الکلی

3- لایحه یونیورسیته که بواسطه نداشتن دانشگاه است که محصل به اروپا فرستاده می شود .مهمترین قوانینی که دوره ششم تصویب نمود .:

1- قانون اجازه تاسیس بانک ملی برای پیشرفت وتجارت وکشاورزی وصنعت

2- قانون اعزام محصل به اروپا

3-قانون تاسیس اداره پست واسناد واملاک

4- قانون تاسیس اداره سجل احوال

5- قانون ورزش اجباری در مدارس جدید از جمله وقایع این دوره سوءقصد به جان شهید مدرس نماینده مردم تهران بود .در این دوره چها رکابینه عهده دار اداره امور کشور بود .

7- دوره های هفتم(آغاز14مهر1307 خاتمه 14آبان1309)،هشتم ،نهم ،دهم قانونگذاری :جمعا بمدت 8سال و 5ماه و7روز نماینده کرگانرود وطوالش محسن همراز (فاضل الملک ).بود.دوره نسبتا آرام نسبت به دوره های قبل بود بطوری که از کابینه های تشکیل شده مجموعا 6کابینه عهده دار امور مملکت بود ورضا شاه پادشاه بود .محسن همراز در سال 1262شمسی متولد شده وتحصیلات قدیمه داشته است .وی فرزند میرزا صالح خان از روحانیون طوالش بود .همراز در شمار وکلای با سابقه دادگستری قرارداشت .

مهمترین قوانین وضع شده در دوره هفتم :

1-قانون منع برده فروشی .در مملکت ایران هیچ کس بعنوان برده شناخته نشده وهربرده ای به مجرد ورود به خاک یا ابهای ساحلی ایران  آزاد خواهد شد .هر کس انسانی را بنام برده خرید وفروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید محکوم به یکسال تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود .(18بهمن 1307)

2- قانون وحدت لباس .کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی واداری مکلف هستند در موقع اشتغال بکار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند .

3- قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی

4- قانون اوزان .وزن های من ،سیر ،مثقال تبدیل به کیلوگرم شد .

5- قانون امتیاز رادیو

8- دوره هشتم قانونگذاری : شروع 24آذر 1309خاتمه 24دی 1311 در این سال رضا شاه با پوشیدن لباس از پارچه وطنی همه رجال ایران وپس از آن دیگر طبقات رابرانگیخت تا از امتعه وطن استفاده کنند تا آنجا که اتین امر بصورت یک وجهه میهن پرستانه در آمد نخستین کنفرانس بانوان شیر وخورشید سرخ به ریاست شمس پهلوی با حضور جمع کثیری از بانوان در تالار عاج تشکیل یافت .در این سال با برچیده شدن واگن اسبی خیابانهای که این وسیله عهد عتیق از آن عبور کرده از وجود این وسیله ناجور مصفاگردید .  اقدامات مفید وقوانین مهم تصویب شده در این دوره :

1- واگذاری تلگرافخانه هند واروپا به ایران .تحویل گرفتن خطوط تلگرافی از شرکت هند واروپا وگشایش تلگرافی بی سیم از جمله اقدامات این دوره بود .در اواخر سال 1309انگلیسی ها خط تلگرافی که انگلستان را از طریق ایران به هندوستان متصل می کرد آن وقتی که در خاک این کشور بود به ایران واگذارنمودند .در جریان حوادث مشروطیت وقتالها واختلافات داخلی ودر بسیاری از وقایع مهم دیگر مملکت این تلگرافخانه نقش موثری داشته وهمیشه هم روش او تابع سیاست ومصلحت انگلیس بوده است .رضا شاه این بساط را که با شئون وحیثیت کشور سازگار نبود در هم پیچید ودستگاههای تلگراف وسیمهای تلگرافخانه با ترتیب خاصی به دولت ایران واگذار گردید .

2- لغو امتیاز دارسی :از وقایع مهم این دوره می توان پیشنهاد لغو امتیاز دارسی را بوسیله وزیر دارایی (تقی زاده)نام برد .حدود 32سال قبل از این مجلس قانونگذاری زمانی که اصلا در ایران قوه مقننه وجود نداشت امتیاز دارسی برای استخراج نفت جنوب به مدت 60سال داده شد .امتیازی که کاملا یکطرفه بود .امتیازی که هیچ رسمیتی به آن نمی توان دادزیرا قوه مقننه آن را تصویب ننموده بود .

9- دوره نهم قانونگذاری :آغاز 24اسفند 1311خاتمه فروردین 1314:از جمله اقدامات مفید وقوانین مهم تصویب شده :

-1 افتتاح دانشگاه تهران . از جمله اقدامات مفیدی که در این دوره انجام گرفت افتتاح دانشگاه تهران بود که در تاریخ 8خرداد1313قانون آن بتصویب مجلس شورای ملی رسید ودر تاریخ 15بهمن ماه 1313بطور رسمی گشایش یافت .در ایین گشایبش دانشگاه علی اصغر حکمت کفیل وزارت دربار از حضور رضا شاه استدعا کرد اولین سنگ بنای دانشگاه را با دست خود در دل خاک بنشاند .متن نبشته ای که در درون خاک قرارگرفت بصورت زیر بوده است .((هنگام شاهنشاهی پادشاه ایران رضا شاه پهلوی سردودمان پهلوی ساختمان دانشگاه تهران به فرمان او آغاز واین نبشته که به یادگار در دل سنگ جای گرفته به زمین سپرده شد .بهمن ماه 1313خورشیدی ))

2-قانون اجازه چاپ وانتشار اسکناس مصوب 20شهریور 1313

3- قانون مجازات کشیدن چک بلامحل 28خرداد1312

10 - دوره دهم قانونگذاری :آغاز 15خرداد1314خاتمه 22خرداد1316(2سال و7روز)اقدامات وقوانین مهم تصویب شده در دهمین دوره مجلس شو.رای ملی بسرح زیر بوده است .

1- قانون کدخدایی :این قانون در 20آذر 1314مورد تصویب نمایندگان مجلس قرارگرفت وبموجب این قانون کدخدادر حوزه ماموریت خود نماینده مالک ومسئول اجرای قوانین ونظام نامه دولت گردید .در این دوره بود که در 17دی 1314کشف حجاب زنان ایرانی رسما با تشریفات بلا استسنا وبه زور انجام پذیرفت .مجالس دولتی ومجالسی که به تشویق دولت ترتیب یافته بود در سراسرکشور برگذار شد .تا آزادی زنان ایران جشن گرفته شود .از آن تاریخ استفاده از چادر وهمینطور چارقد یا سرپوش بجزءکلاه های دربار ممنوع گردید .آنها که جرات پیدا می کردند در مقابل این بی قانونی خشونت بار ایستادگی کنند دستگیر ،محاکمه ،زندانی ویادر صورت محکومیت جریمه نمی شدند بلکه مورد حمله ماموران شهربانی قرارمی گرفتند که در ملاعام چادر یا چا رقد را با فحاشی از سرشان می کشیدندوپاره پاره اش می کردند .

11- دوره یازدهم قنونگذاری :شروع 20شهریور 1316خاتمه 27شهریور 1317(2سال و7روز طول کشید یازدهمین دوره قانونگذاری مصادف بود با شروع جنگ جهانی دوم وحمله آلمان به لهستان .با اینکه در انسوی دنیا رخ داده بود ولی آثارش در اسرع وقت به ایران رسید .این حادثه تکان دهنده موقعی رخ دادکه رژیم برای مقابله با عوارض از همیشه ضعیف بود .رجالی که در سالهای اولیه مملکت را حفظ کرده بودند زنده نبودند وانهایی که ممکن بود بتوانند کاری صورت دهند هریک دور از وقایع ودر هر گوشه ای پراکنده بودند (تیمورتاش ،نصرت الدوله ،فروغی )ازوقایع مهم در این دوره وقوع جنگ جهانی دوم واعلام بیطرفی دولت ایران در این جنگ می باشد .قوانین مهم :

1- قانون روابط مالک وزارع .تعیین سهم مالک وزارع نسبت به محصول زمین های زراعی بود

2- قانون تقسیمات کشوری وظایف بخشداران وفرمانداران

3-قانون سرشماری مصوب 1318شمسی

در طول دوره یازدهم تنها ییک دولت مصدر کار بود .نماینده طوالش وکرگانرود سید محسن معینی متولد 1255شمسی وفرزند سید کاظم از تجار منطقه ودر دوره های 12و13هم نماینده طوالش بود .

12- دوره دوازدهم قانونگذاری :شروع 3آبان 1318وخاتمه9 آبان 1320(2سال و6روز)

چهار کابینه عهده دار امور مملکت بود در این دوره بود که در 9شهریور 1320آلمان به لهستان حمله کرد وجنگ جهانی دوم شروع شد .در 25شهریور 1320استعفای رضا شاه بنفع ولیعهد وخروج از کشور . شاه شاهان از سلطنت کناره گرفت وبا یک کشتی ابتدا به جزیره موریس وسپس به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برده شد ودر آنجا احتمالااز افسردگی در چهارم مرداد1323فوت میکند .خروج شاه از کشور با شادی وسرور مردم همراه بود .پادشاه مستبد سقوط کرد .اگر چه بنیان واساس استبداددست نخورده باقی مانده بود دستگاه توخالی آن به خودی خود از هم پاشید .در اواخر این دوره پس از 20سال زمامداری که 4سال آن در پست های وزارت جنگ ونخست وزیری وفرماندهی کل قوا وریاست موقت دولت بوذدندو16سال مقام سلطنت را بعهده داشتند .در روز سه شنبه 25شهریور 1320شمسی با عده ای از خاندان سلطنت  ایران راترک کردند  .با تبعید دیکتاتور بزرگ رضا شاه به جزیره موریس یکباره ایران میدان جوش وخروش وبحث وجدال شد،مردم احساس آزادی کردند وتوانستند پیرامون مسائل 20سال گذشته با آزادی بیشتری سخن بگویند .روز بعد نیز ولیعهد در مجلس حاضر وسوگند یاد کرد .در شهریور 1320کشورتوسط قوای نظامی سه قدرت بیگانه انگلیس شوروی آمریکا  اشغال شد .اولین پیامد مهم سیاسی اشغال نظامی ایران تبعید دیکتاتوربزرگ ایران رضاخان از کشور وانتخاب محمد رضا پهلوی به جانشینی وی بود که در 26شهریور 1320در 22سالگی مراسم تحلیف سلطنت رادر مجلس شورای ملی بجای آورد.در واقع برکناری وتبعید رضاشاه به جزیره بد آب وهوای موریس در شرق آفریقا وسپس به ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی عزل وبه حاشیه راندن یک شخص از قدرت سیاسی نبود ،بلکه شکست سرگذشت وعملکرد حکومتی بود که در طول نزدیک به دو دهه ریشه در اداره یک فرد داشت .

در دوره این مجلس بود که با تشکیل جلسه فوق العاده ،مجلس استعفا وکناره گیری رضا شاه پهلوی از مقام سلطنت ،برقرارشدن محمد رضا شاه پهلوی ولی عهد به مقام سلطنت ایران ،رضا شاه استعفا نامه ای می نویسد ومتن استعفانامه این است .((نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امورکشور کرده وناتوان شده ام ،حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه وبنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دایم لازم دارد بپردازدواسباب سعادت ورفاه ملت را فراهم آورد .بنابر این امور سلطنت را به ولی عهد وجانشین خود تفویض کردم واز کار کناره نمودم . از امروز که 25شهریور 1320است عموم ملت از کشوری ولشکری ولی عهد وجانشین قانونی مراباید به سلطنت بشناسند وآنچه از پیروی مصالح کشور نسبت به من کردند نسبت به ایشان منظور دارند .))کاخ مرمر بتاریخ 25شهریور 1320امضاء رضا.ومحمد رضا شاه هم سوگند نامه را قرائت وزیر سوگندنامه را امضاءوبه ایراد سخن پرداخت . مجلس 12پس از استعفای رضا شاه 45روز دوام داشت وبرچند اصل دور می زد .

1- رسیدگی به جواهرات سلطنتی که پشتوانه اسکناسهای منتشره کشور بود .

2- رسیدگی وضبط اموال رضا شاه بود .روز 28شهریور 1320در یکی از دفترخانه های اصفهان رضا شاه کلیه دارایی های خود را اعم از املاک ومستغلات (کارخانجات)و وجوه نقد در بانک ها به فرزند خود هبه کرد واونیز برای ادامه سلطنت خود یا بر اثر فشار افکار عمومی آن را صرف امور خیریه وبهداری نمود .مجلس 12پس از تمام یافتن این کار ظاهرا مستمسک به این موضوع شد که شاه سابق در خارج از کشور مستغلات ووجوه نقد دارد چرا دولت در گرفتن آن دارایی ها قصور می ورزد .در بندر عباس شاه سابق را به دفتر خانه بردند وسند دیگری از اوگرفتند مبنی براینکه این بخشش شامل دارایی های خارج از کشور هم می شود که وجود نداشت .لسیت اموال ودارایی ها ی رضا شاه که در سال 1323در ژوهانسبورگ محل مرگ در کتابها موجود است :طبق صورت جلسه ای که مقامات محلی با حضور نمایندگان قضایی آن کشور از اموال منقول وغیر منقول تنظیم نمودندوبه آقای دکتر قاسم غنی سفیر وقت ایران در مصر تحویل دادند دارایی رضا شاه حین الفوت از این قرار بوده است .

قالی 15820لیره

اشیای شخصی 267لیره

جواهرات 638لیره

مسکوکات 186418لیره جمع کل 185895لیره

تمام عمر مجلس دوازدهم در سکوت وصحیح است صحیح است واحسنت گویی گذشت . فقط 45روز آخر دوره نمایندگان بمناسبت استعفای رضا شاه سری از تخم بیشرون آورده وبه رجز خواندن پرداختند .پایان

 ادامه دارد.............تا در فرصتی دیگر!

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه سوم دی 1386 و ساعت 1:58 |

آیت الله سید حسن مدرس در سرابه کچو  از توابع اردستان استان اصفهان از سادات طباطبایی در سال 1248شمسی بدنیا آمد از 6 سالگی تحصیل علوم دینی را نزد جد خود آغاز کرد وپس از طی تحصیل در شهر های قمشه ،اصفهان ، نجف اشرف و کسب در جه اجتهاد از طرف علمای بزرگ عصر خود عازم ایران شد . سید حسن در طول دوران تحصیل در اصفهان ونجف روزهای پنج شنبه و جمعه برای کار به روستاها ومحله های اطراف شهر می رفت وهزینه تحصیل خود را تامین می کرد .

     وی همزمان با دوره دوم مجلس شورای ملی در آبان 1288 در سن 41 سالگی بعنوان یکی از علمای پنجگانه طراز اول برای نظارت بر مصوبات مجلس وتطبیق با قوانین شرع انتخاب شد وبه مجلس راه یافت وتا پایان مجلس دوره ششم از طرف مردم تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد و5 دوره حساس ( دوره های مجلس تا سال 1335 شمسی 2 ساله بوده است ) با احتساب دوران ایام فترت حدود 17سال پارلمان ایران را بشدت تحت تاثیر قرار داد . بطوری که به قول حضرت امام خمینی رحمه الله علیه وقتی مدرس در مجلس حضور نداشت ،مجلس احساس می شد کسری دارد و مثل اینکه با آمدن مدرس رسمیت پیدا می کرد .

در 16 مهر 1307 این ابر مرد دوران سیاه استبداد قاجار وپهلوی با تحریک رضاخان شبانه از تهران به خواف( مرز ایرا ن وافغان ) تبعید و مدت 9 سال در داخل قلعه ای ساکن شد وسر انجام در مهر ماه 1316شمسی به شهرستان کاشمر منتقل شد و در 10 آذر 1316در شب 27رمضان ،هنگام غروب در حالی که روزه دار بود توسط دو تن از جلادان شهربانی رضاخان در سن 69 سالگی به شهادت رسید و دفتر زندگی روحانی مبارز توسط دژ خیمان رژیم پهلوی بسته شد . اودر تمام مراحل زندگانی دست خود را از مال واموال ملت کوتاه کرد تا صدایش در مقابل هر بلند مقامی بلند باشد و نام خود را بعنوان الگوی جاودانگی نمایندگی در طول قانونگذاری مجلس ایران به یادگار گذاشت .

         براستی مدر س  چه کسی بود که بر خمینی بزرگ تاثیر عمیقی گذاشته بود به طوری که در اولین ماههای انقلاب در خصوص انتخابات مجلس فرمود : سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید . این جمله برای خیلی ها عجیب بود ، زیرا در شرایطی که تعدا قابل توجهی از رجال شاخص و طراز اول انقلاب نامزد نمایندگی مجلس بودند این کلام چه معنی دارد ؟ اما بعدها  معلوم شدآنچه آن پیر روشن ضمیر در خشت خام حوادث می دید آنها در آینه نیز نمی دیدند .او با پیش بینی آینده این جمله را برای امروز وفردای ما گفت کهاشخاصی همچون مدرس بزرگ را به مجلس بفرستیم تا پای نا اهلان و نامحرمان  به قلب قانونگذاری نظام باز نشود .

   مدرس از شجاعت زاید الوصفی بر خوردار بود و با این خصوصیات در مقاطع مختلف به ویژهدر اوج دیکتاتوری رضاخانی توانست ایرا ن را از خطرات بزرگ برهاند . مدرس ساده زیستی را به عنوان یک اصل در زندگی وعمل سیاسی خویش برگزید ، زیرا معتقد بود باید جان انسان از هر گونه قید وبندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادی خویش را حفظ کند .

          در این مقاله کوتاه به مناسبت هفتادمین سالروز شهادت آن اسوه جاویدان نمایندگی مجلس ایران با بهره گیری از منابع گوناگون موجود ، به بررسی وجوه مختلف و مختصر نظرات وحیات پر برکتش می پردازیم تا با الهام از کلام حکیمانه امام وضمن معیار گرفتن این خصوصیات در انتخابات مجل س شورای اسلامی ، کسانی را به نمایندگی خود به مجلس بفرستیم که در واقع عصاره فضایل ملت باشند و بدون ترس و طمع و سوء استفاده از موقعیت خود و با رعایت اصول عزت ، حکمت ومصلحت ، در مقابل همه زور گویان شجاعانه بایستند و مرعوب نشوند وفقط به ایرا ن آباد واسلامی و مسلمان و رفاه مند بیندیشند وبس /.

 

 

ظرایفی از زندگی شهید مدرس :

1-   نماز بخوانید ، قناعت کنید ، وطن دوست باشید ،کشاورزی ودامداری کنید ،لباس وطن بپوشید تا از خارجی و وابستگی بی نیاز باشید .

2-   من می خواهم آزاد باشم ، احتیاجاتم کم باشد ، مخارجم کم باشد تا زبانم آزاد باشد و بتوانم آنچه را در درون دارو بیان کنم .

3-   سیاست ما ایرانی ها باید سیاست بز کوهی باشد . سیاست بز کوهی آن است که همیشه بین الطلوعین چرا می کند که به قدری روشن باشد که علف را نبیند ، اما بقدری روشن نباشد که صیاد او را صید کند . ما ایرانی ها هم باید سیاستمان طوری باشد که زندگی کنیم اما صیاد او را صید نکند .

4-   طبیعت و عقل بشر برای تعظیم و تسلیم خلق نشده است .اگر زانو ها خم شوند مسلمااز عقل وطبیعت سر پیچی می کنند .

5-   یک روز در مجلس شورا رضاخان با شوخی و مزاح دست روی جیب مرحوم مدرس گذاشت وگفت : آقا ! عجب جیب بزرگی دارید ؟ مدرس در حالی که متبسم بود گفت : درست است که جیب من بزرگ است ولی ته دارد ، این جیب شماست که ته ندارد .

6-   شهید در نامه ای به احمد شاه قاجار می گوید : قبر من هر کجا باشد زیارتگاه خواهد شد ، ولی تو در جایی می میری که نه آب باشد و نه آبادی .

7-   شهید در نامه ای به احمد شاه قاجار می گوید : شهریارا! خداوند دو چیز به من نداد یکی ترس و دیگری طمع . هر کسی با مصالح ملی و امور مذهبی همراه ما باشد با او همراهم و الا فلا ؟

8-   روزی طلبه ای نزد مدرس آمد ، او در نامه ای نوشته بود اجازه بفرمایید در وزارت معارف به عنوان معلم استخدام شوم . ومدرس روی یک قطعه کاغذ نوشت : آقای وزیر معارف ! حامل نامه یکی از ذزدان است و قصد همکاری با شما را دارد .گردنه ای به وی واگذار کنید . طلبه نامه را گرفت ورفت .پس از چند لحظه خجالت زده باز گشت واز مدرس پرسید که چرا در نامه او را دزد خوانده است ؟ مدرس گفت : اگر بنویسم که تو شخص فاضل و متدینی هستی ، تو را راه نمی دهند برو نامه را ببر . او نامه را برد وفردای آن روز خدمت مدرس رسید و گفت : آقا؟ استخدام شدم و مدیریت یک مدرسه را هم به من دادند .

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه دوم دی 1386 و ساعت 18:51 |

بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                                              قانون

 

حتما می دانید سابقه قانونگذاری در ایران حدود یکصد سال است. یعنی از زمانی که کشور ایران دارای قانون اساسی شد یکصد سال می گذرد ودر این یکصد سال قوانین متعددی برای اداره کشور ومملکت در مجلس بتصویب رسیده است که شاید به صدها جلد کتاب پانصد صفحه ای برسد .

قانون به معنای اعم هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم کشور وضع می شود واطاعت از آن اجباری است .قانون به معنای اخص را قوه مفننه وضع می کندیعنی مجلس شورای اسلامی با شرایط وتفصیلی که در آیین نامه داخلی مجلس مقررگردیده است .

در بیان وتعریف دیگر ،قانون مجموعه باید ها ونباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند . انکه نظم در جامعه ایجاد می کند وسبب امنیت و آرامش مردم می شود ،این قانون است ،در صورتی که قانون عمل شود.

وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد ،یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حدود ومرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره های مادی ومعنوی برگیرند . اگر مرزها وحدود در هم بریزد وقانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید، پس قانون به دلیلی که گذشت برای هر زندگی اجتماعی ضرورت دارد .

نیاز به قانون از ضروریات است . ما انسانها نیاز به قانون داریم تا انسانها میل به خودسری پیدا نکنند . هر کس بخواهد خود وبنی نوع خود آزاد باشد باید اطاعت قانون کند . ازادی واقعی در جایی است که قانون باشد ونباید فراموش کرد که رشد وپیشرفت واداره جامعه جزء در سایه قوانین ومقررات و وضع محدودیت ها میسر نیست .قانونمندی رابه هیچ قیمت نباید از دست داد. اگر بند قانونمندی پاره شد آشفتگی ظهور می کند وهمه چیز بر هم می ریزد . قانون باید فصل الخطاب همگان در اداره جامعه باشد ،رعایت قانون یک اصل است .در سایه قانونگرایی تبار گرایی به حاشیه رانده می شود وشایسته سالاری در عزل ونصب ها جایگزین آن می گردد .یکه سالاری واستبدادبرای همیشه به فراموشی سپرده می شود ورای اکثریت ،انتخابات ،قوه قانونگذاری وبا لاخره آیین نامه ومصوبات قانونی جایگزین آن می شود .اگر ما بخواهیم امنیت داشته باشیم ،استقرار امنیت در گرو شجاعت ،قاطعیت در اجرای قانون است ودولت بعنوان مجری قانون است .قانون پشتیبان مال وجان و آزادی است زیرا بدون این سه امنیتی وجود نخواهد داشت وبدون امنیت پیشرفت میسر نخواهد بود . قانون تنها مرجع تنظیم کننده روابط فرد وجامعه وجوامع با یکدیگر می باشد . قوانین خوب وضع را بهتر می سازد وقانونهای بد قانونهای بدتری بدنبال دارد .وباید بدانید بدبختی ملت هایی که دارای قانون هستند بسیار کم است .

هر جا قانون نباشد سعادت وبرکات نیست .ما باید یاد بگیریم به قوانین هر چند مخالف نظر وسلیقه شخصی امان باشد احترام بگذاریم . کشور یعنی حاکم ،قانون ،اگر قانون حاکم نباشد مملکت وکشور نیست ،حاکم باید قانون باشد وهر کس باید از خودش بترسد یعنی اگر من بد کردم بترسم .این است معنی اجرای قانون ،این است کشور قانونی . این قانون برای این است که از بعضی از مردمان فاسد جلوگیری کنند .

انچه  که لازم است شماها وملت بداند این است که ملت ایران باید تمرین قانون پذیری را بکنند . اگر ما عادت بکنیم به رعایت قانون در خیلی از جاها مشکلاتمان حل خواهد شد .عمل به قانون گاهی تلخی هایی بدنبال دارد که این تلخی ها را باید از جنس تلخی داروهایی دانست که پزشک برای در مان مریض تجویز می نماید . اجرای یکنواخت وبا قدرت قانون ،سلامت جامعه را تامین می نماید .قانون وقتی عنوان قانونیت پیدامی کند که مجلس تصویب کند .مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را هم دارد . وباید توجه شود همه اصلاحات در پناه قانون انجام گیرد .قانون زاییده اراده عمومی است .قانون وقتی قانون است که بایستی برای همه افراد مساوی اجرا شود . قانون همان چیزی است که فرد یا گروه ویا همه مردم آنرا وضع می کنند . غیر از این منبعی برای قانونگذاری نداریم . قانون باید منافع همه افراد جامعه را تامین کند . پس یک ویژگی قانون این است که باید برای منافع همه انسانها یی که در آن جامعه زندگی می کنند موثر ومفید باشد وبه بهترین وجه آن منافع را تامین نماید .بعضی ها پیدا می شوند که روحیه قانون پذیری را ندارند ،یعنی از روی قانون عبور می کنند وزیر پا می گذارند .روحیه عبور از قانون ،روحیه خوبی نیست که در بعضی از ماها ممکن است باشد .ماباید نسبت به قانون متعبد باشیم .به قانون به عنوان موجودی مقدس احترام بگذاریم . 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه دوم دی 1386 و ساعت 18:46 |

بسم الله الرحمن الرحيم

در باره انتخابات

       یکی از جدی ترین وپرجاذبه ترین صحنه مشارکت عمومی مردم ودخالت در سرنوشت کشور صحنه انتخابات است . امروزه در میان کشور های جهان کمتر کشوری یافت می شود که در نظام حقوقی سیاسی خود مراجعه به آرای عمومی وانتخابات را پیش بینی نکرده باشد .حق رای وانتخابات بعنوان یکی از مهمترین جلوه های زندگی سیاسی در عصر حاضر است ومهمترین جلوه مشارکت سیاسی ،شرکت در انتخابات است . انتخابات نقطه اساسی وصل افکار و آراء مردم به بدنه نظام اجرایی است .هر انتخاباتی برای ملت ما وفضای کشور مثل نسیمی است که فضا را تغییر می دهد ومعطر می کند ،هوای تازه ای در فضای کشور بوجود می آورد وامید های تازه ای در دلها بر می انگیزد .انتخابات ضریب امنیت ملی وهمبستگی وانسجام ملت ایران را به نمایش می گذارد وبر گزاری انتخابات سالم از مولفه های حکومت مقتدر بشمار می آید .انتخابات تجلی اراده ملی است .

 

         نظامی حق دارد ادعای مردم سالاری وحاکمیت ملت ودموکراسی نماید که به راستی زمینه حضور واقعی مردم را در انتخابات فراهم نماید . انتخابات در کشور ما حقیقی واصیل است وحقیقتا رای ونظر مردم در کشور حاکم می شود وهیچ احدی نمی تواند رای خود را بر هیچ کس تحمیل کند واین ملت است که آگاهانه تصمیم می گیرد وعمل می کند وتمام ارکان کشور به خواست مردم صورت می گیرد  .

 در انتخابات هر کس به هر میزان صادقانه تر پا به عرصه خدمت بگذارد وبا مردم صداقت داشته باشد با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد .تجربه گذشته نشان می دهد که مردم هشیارانه کسانی را که با انگیزه خدمت وارد عرصه شده اند را شناسایی وانتخاب می کنند . مردم در انتخابات به کسی رای می دهند که اهل ستیزه ،جدال وجنجال نباشند وهر وقت احساس کنند که افرادی در صددند تا فضای کشور را دچار آشوب کنند مردم از آنها فاصله می گیرند .

       امروزه در ایران تاثیر گذاری دولت ها بر انتخابات به کمترین حد خود رسیده است واین پدیده ای ارزشمند است وهیچ مقامی نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل ونماینده را تحمیل کند . در گذشته یعنی در دوره قاجاریه انتخابات هیچگاه بطور کلی در دست مردم نبوده است یک مدت زیادی بدست متنفذین مناطق ،خانها ومالکین بزرگ واینها بوده است .یک دفعه تعیین وکلا با خانها بود و آن اشخاصیکه نفوذ داشتند در کشور ودر هر منطقه . مردم دخالت نداشتند واگر دخالت داشتند چشم وگوش بسته بودند ،رعیت ها را جمع می کردند و می اوردند پای صندوق و آطوری که به ایشان دستور داده بودند رای می دادند بدون اینکه بفهمند چه دارند می کنند ؟ رای چی هست ؟چه کار دارند انجام می دهند؟فقط همان خانها می دانستند که برای منفعت او وبرای منفعت دولت ها اینها دارند رای می دهند واصلا کاری به اینکه کشور به کجا برسد در کار نبود ،کاری به این کار نداشتند . بعد هم که زمان رضا خان پیش آمد وبعد از رضا خان آن بلاهایی که به سر ملت آمد مادرش مجلس بود یعنی عده ای را اینها خودشان لیست می دادند بطوری که محمد رضا اقرار کرد منتها می گفت زمان قبل ،مقصود زمان پدرش بود لیست را از سفارتخانه می آوردند که اینها باید تعیین بشوند . بعد از زمان ایشان هم بدتر از آن وقت بود وکلای مارا باید آمریکا یا قبل از او انگلستان تعیین کند .مردم ودولت ایران وهیچ کس هیچ نظری در این باب نداشت . وکلا با دستور آنها با اسم ورسم تعیین می شد وخدای تبارک وتعالی خواست که آن وضع خان خانی وهم وضع دخالت سفارتخانه هادر ایران برچیده شود .

در انتخابات باید به تفکرات ، تمایلات سیاسی کاندیداها وتخصص آنها رای داد نه به قوم گرایی . انتخابات مظهر مشروعیت نظام است . انتخابات صحنه حضور است ومردم بخصوص بعد از انقلاب اسلامی با این صحنه آشنایی دیرینه دارند . مشارکت گسترده مردم در انتخابات نشان دهنده امید واعتماد مردم به نظام ونوع حکومت است. انتخاب اصلح .و شایسته حق مردم ایران است . زمامدارانی که از قبل انتخابات بر گزیده می شوند باید در خدمت مردم باشندتا از حمایت های گسترده مردمی بر خور دار بشوند ونیرومند گردند . انتخابت صحنه حضور ملت در عرصه حمایت از نظام اسلامی است وانتخاب کردن یک مسئولیت است .

    باید نماینده ای که انتخاب می شود دلسوز مردم باشد . صادق ،با وفا ،وصمیمی باشد وبخواهد برای مردم کار کند . بعضی تظاهر به کار می کنند واین بدرد نمی خورد . صداقت ودلسوزی نماینده ای که می خواهید انتخاب کنید تشخیص بدهید واو را انتخاب کنید . در انتخابات باید افراد اصلح ومقبول را انتخاب نمود .

   نکته ای که بسیار مهم است همه باید بپذیریم که در همه جا طرفدار انظباط ،رعایت حریم وقانون باشیم واخلاق انتخاباتی را رعایت کنیم به هیچ قیمت نباید سلامت انتخابات را زیر سئوال ببریم . افرادی که اقدام به کار تخریبی در دوران انتخابات می کنند،در واقع ضعف خود را به نمایش می گذارند وبر خلاف نظر نظام عمل می کنند . تبلیغات در انتخابات نقش تعیین کننده ای ایفا  می کندو پیروزی از آن کسانی است که بتوانند نیاز های واقعی رای دهندگان را در یابند وبا انتخاب شیوه های مناسب تبلیغی آرای آنان رابسوی خود جلب کنند .تبلیغات انتخاباتی در کشورمان نابسامان ،غیر شفاف و پر هزینه است واین در حالی است که در دنیای امروز نظم وانظباط شدید و دقیقی بر این امر حاکم شده است . 

امروزه با توجه به پیچیدگی تبلیغات انتخابی وهزینه های سنگین آن تنها قشر محدودی از افراد جامعه توانایی مشارکت در رقابت های انتخاباتی را دارند .در درجه نخست تنها کسانی می توانند نامزد نمایندگی باشند  که از امکانات مالی لازم بهره مند یا از سوی حزب وجناحی که چنین امکاناتی را دارد حمایت شوند .

در آخر نکته ای که باید یاد آور شوم این است که نظام انتخاباتی ما نظام اکثریتی است به این مفهوم که پس از شمارش آراءهر نامزدی که بیش از دیگران رای داشته باشد انتخاب می شود وکسانی که بعد از او قرار گرفته باشد پیروز نمی شوند . (شکست می خورند )

پس شرکت در انتخابات مجلس وظیفه دینی وسیاسی همه مردم است . هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است . اگر در انتخابات حریم مسایل اسلامی رعایت نشود چگونه منتخب حافظ اسلام می شود . 

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه دوم دی 1386 و ساعت 11:0 |

 

فرازهايی از بیانات و پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالي)پیرامون مجلس شورای اسلامی

 ü تضارب آراء و مناقشات نمايندگان در همه مسائلي که در مجلس مطرح مي شود، چيزي  سودمند و سازنده بلکه لازم است.

ü  مجلس بر حسب طبيعت خود داراي رابطه اي نزديک و مهم با دولت است.

ü  توصيه اينجانب به نمايندگان محترم آن است که رابطه خودرا با توده هاي مردم بخصوص   قشرهاي محروم برقرار و مستحکم سازند.

ü  مجلس ما مجلسي موفق ، کشورما کشوري پيشرفته و راه ما راه مستقيم و روشني  خواهد بود.

ü  در طول زندگي تاريخي اين ملت ، مردم ما مجلس حقيقي را بعد ازانقلاب تجربه کردند.

ü امروز مجلس ، مجلس اين مردم است ، نمايندگان ، حقيقتاً نمايندگان مردمند.

ü  اين وحدت و همدلي و تلايمي که بحمدالله درمجلس هست ، روز به روز  بيشتر کنيد.

ü  مجلس شوراي اسلامي مظهر اقتدار و اختيار ملت است.

ü   مجلس شوراي اسلامي نقطه اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت است.

ü   خانه مردم و ملجاء دولت مردمي و مظهر ارزشهاي اسلام ناب محمدي (ص) و به تعبير   امام حکيم و فقيهمان ، عصاره فضائل ملت است.

ü  مجلس شوراي اسلامي به معناي حقيقي کلمه مظهراراده و حاکميت مردم است.

ü  بحمدالله به خاطر همين وضع خوبي  که در مجلس هست و همين مديريت قوي و  سالمي که وجود دارد ، مجلس مايه آرامش براي مردم است.

ü   مجلس و دستگاه هاي مردمي با فعاليت خالص و کامل ، نمايش خلوصي را در مقابل  چشم مردم دنيا قرار دهند.

ü   مجلس در همه حال بايد حريت و صراحت و حقگرائي و استقلال خود را حفظ کند.

ü  نمايندگان بايد پاسخگوي رأي اعتمادي که بر اعضاء دولت مي دهند باشند.

ü   مجلس ، فراهم آمده خون مقدس شهداء ومحصول مجاهدتهاي عظيم اين ملت و يکي از  نقاط اميد روشن براي آحادمردم است.

ü   هر دقيقه وقت اين مجلس با مقياسهاي مادي و معنوي ، داراي ارزش والائي است.

ü  بايد مسائل مهمتر و فوري تر، از تقدم برخوردار شود.

ü   امروزه جستجو از راههائي که موجب گشايش اقتصادي براي طبقات کم در آمد است از    اولويت برخوردارند.

ü     امروزه قوانيني که به رشد فرهنگي و سالم سازي فضاي فرهنگي و اخلاقي جامعه  بينجامد، جزو مسائلي است که ازاولويت برخوردارند.

ü مجلس شوراي اسلامي صحنه اي علني در معرض ديد همه آحاد ملت ايران بلکه همه  مردم جهان است.

ü  پخش مستقيم مذاکرات مجلس ، يکي از افتخارات نظام اسلامي ونشانه بارز آزادي انديشه و بيان است.

ü  رعايت تقوا و اخلاق و ادب اسلامي در گفتگوها و مباحثات از جمله مسائل مهم و قابل توجه نمايندگان و مجلس محترم است.

ü  نمايندگان عزيز بايد توجه کنند که هر کار و گفتار آنان در جامعه منعکس شده و تاثير  سياسي و اخلاقي ويژه اي بر فضاي کشور مي گذارد.

ü   بيگمان هنگامي که در مذ اکرات مجلس ، نشانه هاي تقوا و راستگوئي و پايبندي به   ارزشهاي اخلاقي و حس مسئوليت مشاهده شود ، فضاي کشور به عطر اين خصال  پسنديده معطر خواهد شد.

ü     قانونگذاري صحيح وحکيمانه ، مستلزم آن است که نمايندگان همه وقت را که مجلس   شوراي اسلامي به آن نياز دارد ، صرف کنند.

ü  علاوه بر حضور در جلسات عمومي و کميسيونها که درآن مباحثه و تبادل نظر انجام   مي شود، ساعاتي را هم صرف مطالعه و تفکرو مشورت با کارشناسان کنيد.

ü  برادران و خواهران نماينده را به رعايت تقوا و توکل به خداوند توصيه مي کنم.

ü   برادران و خواهران نماينده را به توجه به معنويت و اخلاق و عبادت توصيه مي کنم.

ü   برادران و خواهــران نماينده را به بي اعتنائي به تشريفات زائد و تجملات اسراف آميز  توصيه مي کنم.

ü   برادران و خواهران نماينده را به دوري از صرف نابجاي بيت المال توصيه مي کنم.

ü   برادران و خواهران نماينده را به دوستي و مهرباني با رقباي دوران انتخابات توصيه    مي کنم.

ü   برادران و خواهران نماينده را به برحذر بودن ازوسوسه هاي شيطان و اغواي نفس ا ماره   توصيه مي کنم.

 ü   بسياري از شما تجربه ها و فداکاريهاي پر افتخاري در راه اين انقلاب داريد.

ü  ما به سمت نمايندگــــي مردم در مجلس بعنوان يک مسئوليت ، يک اداي وظيفه و يک  صحنه کار آمد براي خدمت نگاه مي کنيم.

ü  اگر براي نماينده هدف خدا و خدمت به کشور و انقلاب باشد ، هر نفسي که مي کشد، حسنه است.

ü  اگر براي نماينده هدف خدا و خدمت به کشور و انقلاب باشد ، هر طي طريقي که ازخانه به مجلس و بالعکس دارد ،عبادت است.

ü   ما به تلاش همه جانبه و عظيمي که بخشي از آن را قوه مقننه بعهده دارد احتياج داريم.

ü     وظيفه اصلي نمايندگي ، قانونگذاري است.

ü     مصالح همه کشور در قانون متجلي و منعکس مي شود.

ü     بايد مخلصانه و صميمانه کار کرد و همين است که مؤثر مي افتدو مردم مي پسندند.

ü     مصالح جامعه را رعايت کنيد.

ü     اولويتها را رعايت کنيد.

ü     از اوقات مجلس حداکثر استفاده را بکنيد.

ü     شما هستيد که مي توانيد راه جلوي دولت بگذاريد.

ü     اگر شما قانون مقابل پاي دولت گذاشتيد دولت مجبور است عمل کند و عمل خواهد کرد.

ü     با استفاده از تأمل و فکرو مطالعه بر روي طرحها و لوايح ومشورت صحيح و واقعي که جاي آن درصحن مجلس وکميسيونها است. بايد شما بهترين راه را پيدا کنيد.

ü   نطق هاي پيش از دستور مي تواند فضاي جامعه را تلطيف و معطر کند.

ü     ارائه قوانين و جواب خواستن از دولت ، هيچ اشکالي ندارد و خيلي هم خوب است.

ü   جهت گيري کلي مجلس بايد در سمت و سوي هدفها و شعارها و ارزشهاي متعالي اسلام باشد.

ü   مجلس شوراي اسلامي ، مظهر وحدت ملي و يکپارچگي و اتفاق همه گروهها و قوميت ها و سلائق و عقايد است.

ü    در طول زندگي تاريخي اين ملت ، مردم ما مجلس حقيقي را بعد از انقلاب تجربه کردند.

ü     امروز مجلس ، مجلس اين مردم است. نمايندگان ، حقيقتاً نمايندگان مردمند.

ü     اين وحدت و همدلي و تلايمي که بحمدالله در مجلس هست ، روز به روز بيشتر کنيد.

ü     مجلس شوراي اسلامي مظهر اقتدار و اختيار ملت است.

ü     مجلس شوراي اسلامي نقطه اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت است.

ü    مجلس عصاره ملت است ، مظهر حکومت مردمي است ، جايگاه تعيين مسير حرکت    دولت و ملت است ، مظهر خواستهاي مردم در زمينه سياست هاي گوناگون چه داخلي و چه خارجي است ، اميد مردم است ، معتمد مردم است ، پشتيبان دولت است، راهگشاي کارهاي اساسي براي مسئولان نظام و کارگزاران کشور است.

ü   انقلاب اسلامي در ميان کارهاي عظيمي که در اين کشور و در تاريخ ما انجام داد ، اين کار  عظيم را هم انجام داد که مردم ما طعم حکومت مردم را در وضع قوانين چشيد ند.

ü  اين استقلالي که بحمدالله قوه مقننه ما دارد ، چيز خيلي با ارزشي است.

 ü  من واقعاً شايسته مي دانم و وظيفه خود مي دانم که از يکايک نمايندگان محترم،   بخصوص از هيأت رئيسه محترم ، بخصوص از شخص رئيس محترم مجلس ، بخاطر    حسن اداره اين جلسات تشکر کنم.

ü   مجلس خانه ملت و محل اميد مردم است.

ü   تقوا، يعني همان مراقبت دايمي شما از خودتان ، اين حصاري است به گرد شما ، مبادا  بگذاريد اين حصار شکسته بشود ، چون اين جايگاه ، جايگاه مهمي است.

 ü   هر کس براي خدا کار کند ، خدا هم همه اين قدرت عظيم خود را براي او ، در جهت او  و در خدمت او قرار خواهد داد.

ü   اين سکون نفس ، آن وقتي پيش خواهد آمد که ما هدفمان را رضاي خدا قرار بدهيم،  بخصوص شما برادران و خواهران عزيز نماينده، چون جاي مهمي نشسته ايد، اين را بايد در همه جا  معيار خودتان قرار بدهيد.

ü  پيوند حقيقي با مردم ، مستلزم حضور در ميان آنان و دور نشدن از  سطح متوسط زندگي  آنان است.

ü   مجلس داراي نقش حقيقي دراداره و هدايت کشور است.

ü   مجلس شوراي اسلامي يکي از زيباترين جلوه هاي مردم سالاري درنظام جمهوري اسلامي است.

ü    نمايندگي مجلس، حضور در عرصه خدمتگزاري به مردم است.

 

+ نوشته شده توسط در شنبه یکم دی 1386 و ساعت 8:49 |